بشر در اين مصاحبه گفت: مسئوليت برقراري امنيت در شهر طرابلس برعهده اتاق عمليات انقلابيون است و در واقع نوري ابوسهمين رئيس کنگره ملي ليبي اين گروه را در ماه اوت گذشته تاسيس کرد. گروهي از نيروهاي اداره مبارزه با جنايت وزارت کشور ليبي هم اعضاي اتاق عمليات انقلابيون را در زمان بازداشت علي زيدان همراهي مي کردند. با وجود آنکه افراد مسلح اعلام کردند زيدان را بر اساس حکم بازداشت دادستاني بازداشت کردند، اما دادستاني ليبي اطلاع داشتن از اين ماجرا را تکذيب کرد. البته افراد مسلح حکم بازداشت علي زيدان را ارائه نکردند.
وي خاطر نشان کرد: من اين حادثه را جنايت مي دانم، زيرا او نخست وزير منتخب ليبي است. اين شيوه بازداشت علي زيدان و يورش به محل اقامت او در نيمه شب و بردن او با لباس خواب، توهين آميز است. عاملان ربودن علي زيدان به طور کامل مسئول سلامت او هستند و بايد او را آزاد کنند. نخست وزير از مصونيت قضايي برخوردار است و دادستاني ليبي هم بر اين مسئله تاکيد کرد. با وجود آنکه اداره مبارزه با جرم وابسته به وزارت کشور است، اما از آن دستور نمي گيرد. کميته هايي که پس از انقلاب در وزارتخانه هاي کشور و دفاع ادغام شدند، هنوز از حاميان سابق خود دستور مي گيرند. بدون شک بازداشت علي زيدان بدون اطلاعات مقامات بلندپايه ليبي بوده است. ترديدي وجود ندارد که وزراي کشور و دفاع ليبي ارتباطي به بازداشت نخست وزير ندارند. کنترل اوضاع اکنون به طور کامل در دست نوري ابوسهمين رئيس کنگره ملي است. رئيس کنگره ملي فرمانده کل نيروهاي مسلح ليبي است. بدون شک عاملان اين اقدام بايد بازداشت و محاکمه شوند.
هاشم بشر افزود: گروه هايي که در انقلاب هفدهم فوريه در ليبي شرکت داشتند هر کدام ديدگاه هاي خاص خود را دارند. علي زيدان تاکنون بر مسامحه با گروه هاي مسلح به منظور جلوگيري از برخورد، درگيري و خونريزي تاکيد داشت.
