همین‌طور از ریاست محترم اجلاس، دبیر محترم و برگزارکنندگان که تلاش فراوانی برای برگزاری این نشست انجام داده‌اند تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: مطالبی که در خصوص تاکید بر اولویت حمایت از حقوق شهروندی به عنوان سرلوحه فعالیت آمبودزمان‌ها، تاکید بر تقویت و تضمین استقلال آمبودزمان‌ها به نحوی که بتوانند به وظیفه خود در حمایت از حقوق شهروندان عمل کنند، توجه به اخلاق و معنویت و آموزه‌های دینی در جهت پیشگیری از تخلف و جرم و اطلاع‌رسانی بایسته در جهت تنویر افکار عمومی نسبت به نقش و جایگاه آمبودزمان‌ها بیان شد برای ارتقای کارآمدی آمبودزمان‌ها و تقویت همکاری میان آن‌ها مفید است.

وزیر دادگستری افزود: برقراری یک سیستم مشاوره اداری با مشارکت افراد حقیقی و با تجربه در جهت خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان، طراحی کمپین‌های آموزشی برای بهبود رویه‌های کاری، تلفیق رویه‌های رسمی و غیر رسمی رسیدگی به منظور کسب توفیق حداکثری در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان از تجربیات مفید و ارزشمند ارائه شده از سوی کشورهای شرکت‌کننده در این کنفرانس بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی تصریح کرد: نیاز به گفتگو، تعامل و ارتباط بی‌واسطه میان زمامداران و توده مردم از دیرباز دغدغه جوامع مختلف بوده تا شیوه‌هایی را به منظور حفظ و تشویق این ارتباط اتخاذ کنند که اعزام نمایندگان ویژه به اقصی نقاط سرزمین‌های تحت حکومت، حضور ناشناس حاکمان در میان توده‌های مردم از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: ایجاد مکان‌هایی که مردم بتوانند بدون دغدغه از تعقیب و مجازات دل‌نگرانی‌های خود را با زمامداران و صاحبان قدرت بازگو کنند و یا پیش‌بینی زمان‌هایی مشخص در طول ماه و سال تنها بخشی از تلاش‌هایی است که تاریخ در ارتباط با تعامل بی‌واسطه میان زمامداران و توده مردم به خاطر سپرده است.

وزیر دادگستری بیان کرد: بی‌تردید گفتگوی بی‌واسطه مردم با مسئولین به عنوان یکی از وجوه اجتناب‌ناپذیر مردم‌سالاری، فرصتی برای مشارکت عموم در حیات اجتماعی محسوب می‌شود و راه را برای اصلاح امور در جهت منافع مردم هموار می‌کند و در این میان البته آمبودزمان یک فرصت ویژه نویدبخش است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در ادامه افزود: ‍ آمبودزمان، همانگونه که در ریشه لغت به معنای "نماینده" است، در واقعیت نیز نماینده و پیام‌رسان دلواپسی‌های شهروندان یک جامعه نزد دستگاه‌های حکومتی است و به عنوان تریبون شهروندان عادی و صدای افراد بی‌صدا می‌تواند بدون مزاحمت بروکراسی‌های معمول اداری، برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال فشارهای نابجا، اعتراض و شکایات آحاد جامعه را تا به دست آمدن نتیجه مطلوب پیگیری کند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: حضور و نقش آمبودزمان‌ها شاخص قابل اتکای ارزیابی سلامت اداری نهادهای حکومتی است و یاوری بی‌همتا برای خودکنترلی و حرکت به سوی اصلاح و بهبود فرآیندهای اداری است.

حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي تصريح كرد: آمبودزمان‌ها داراي پيوند ناگسستني با حقوق شهروندي است و به خصوص حق عمومي شهروندان جامعه را در بهره مندي از يك سيستم اداري به سامان و مناسب تضمين مي‌كند به عبارت ديگر آمبودزمان‌ها به عنوان يك نهاد مستقل اولا بستر ساز مشورت و گفتگوي بي‌واسطه حاكميت با شهروندان است ثانيا فراهم آورنده زمينه‌هاي حضور شهروندان در وجوه مختلف حيات و فعاليت‌هاي اجتماعي است.  
 
وي ادامه داد: يك نظام اداري مناسب و كارآمد، در كنار شاخصه‌هايي مثل روان و ساده سازي فرآيندها تسريع در انجام كارها و به سرانجام رساني امور بايد از شائبه هرگونه تباهي و فساد برحذر باشد و به دور از تبعيض و بي‌عدالتي، كرامت و حقوق اساسي شهروندان و مراجعين خود را پاسداري كند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی ادامه داد: فساد اعتماد سوز است و منابع مالی را ضایع می‌کند به طوری که زمینه‌های توسعه و پیشرفت کشورها را از بین می‌برد و ریشه‌ها و پشتوانه مردم و تخریب و حکومت‌ها را به انحطاط می‌کشاند.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران مقابله همه‌جانبه با فساد نه تنها هیچ‌گاه دست کم گرفته نشده بلکه همواره مورد تاکید و توجه دولتمردان و آحاد ملت بوده است. در کشور ما تا به امروز اقدامات بسیار زیادی در جهت روان‌سازی فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان شاخصه‌های اصلی سلامت اداری صورت گرفته است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در 35 سال پیش یک خیزش ملی و اسلامی عظیم در مقابل فضای تبعیض‌آمیز، غیرشفاف و ناسالم و ناکارآمدی اداری آن روز بود لذا جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با وجوه مختلف فساد را در دستور کار داشته و قوانین کارآمدی در این زمینه تدوین کرده است.

وی تاکید کرد: در سال 1381 شورای عالی اداری، برنامه "ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری" را تدوین کرد که به موجب آن کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به تدوین منشور اخلاقی شدند به طوری که براساس همین قانون به منظور آشنایی مدیران اجرایی دستگاه‌ها در جهت تسریع و پاسخگویی به مردم و افزایش نظم و انضباط اداری دستورالعمل‌های جامعی در ارتباط با این مهم تهیه و ابلاغ شد.

وزیر دادگستری افزود: دولت با آگاهی از نقش نیروی انسانی و مجموعه کارکنان، واحدهای مختلف اداری در کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ایجاد حفظ رضایت در شهروندان لوایح متعددی را در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان دستگاه اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات ارباب‌رجوع تدوین کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی تصریح کرد: در سال 1389 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید به طوری که براساس ماده 25 این قانون همه دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف یک ماه به سوالات و اعتراضات شهروندان پاسخ دهند و برای تحقق و اجرای صحیح، سازمان بازرسی موظف به نظارت شده است به طوری که این سازمان طی سه سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکی گسترده و ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط با بیش از 7 هزار واحد اجرایی کشور بر این امر نظارت می‌کند.

وی تاکید کرد: در سال 1387 جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ملحق شد که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین شد بنابراین طی 5 سال گذشته در دو مرور بر دیگر کشورها حضور داشته و خود نیز یکبار مورد مرور و بازرسی قرار گرفته است و توسط دفتر کنوانسیون و کشورهای مرور کننده مورد تقدیر واقع شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و رفع تظلم براساس قوانین مترقی و متعالی خود کاملا جدی و جسورانه عمل کرده است به نحوی که امروز هیچ شهروندی از طرح شکایت و پیگیری آن در هیچ سطحی احساس نگرانی نمی‌کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: جامعه مدنی در کشور ایران از توان بسیار بالا و متقدری برخوردار است و همین‌طور NGO (سازمان‌های مردم نهاد) رشد قابل توجهی داشتند و به طوری که ما امروز هزاران تشکل مردم نهاد و فعال داریم همین‌طور مراکز و مراجع دینی و مذهبی از حرمت، استقلال، کرامت بالایی برخوردارند و حافظ حقوق مادی و معنوی جامعه هستند.

وی تاکید کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا 73 درصد شهروندان جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند که بی‌شک در سطح بالاترین مشارکت‌ها در سطح بین‌المللی است و این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی دولت جدید حفظ حقوق شهروندی، احترام به همه مردم و پاسخگویی و صداقت است که خوشبختانه با استقبال وسیع و معنادار مردم روبرو شد و موجب افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده شد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: آزادی مطبوعات، سایت‌های خبری، نشست‌های سیاسی و فعالیت‌های حزبی در سطح وسیع آن حکایت از احترام به اعتقادات و دیدگاه‌های افراد مختلف جامعه و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود دارد به طوری که رسانه‌ها در کشور ما به یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در پاسداری از سلامت اجتماعی و پاسخگویی تبدیل شده است.

وزیر دادگستری افزود: مجلس شورای اسلامی با تلاش گسترده و پیگیر خود و نمایندگان، با اختیارات بسیار وسیع حافظ حاکمیت اراده ملی و شهروندان است همین‌طور استقلال مثلا‌زدنی و بی بدیل قوه قضاییه و برخورداری از حق نظارت برهمه دستگاه‌های اجرایی کشور، پایگاه مطمئن اجرای قانون، احقاق حق و پیاده کردن عدالت در جامعه است.

وی ادامه داد: برای اطمینان از دقت و صحت اقدامات در مراحل مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و عالی در سیر دادرسی طراحی شده است که باز برای رعایت احقاق سریع‌تر حقوق عمومی نسبت به کاهش زمان دادرسی و سرعت در رسیدگی قضایی قوانین مناسب و مفیدی تصویب شده و یا در حال بررسی است و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی تاکید کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و از هر قوه دو رئیس دستگاه توانمند و مسئول در این شورا حضور دارند و مسئول نظارت بر سلامت اداری و پیشگیری از فساد هستند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: تنها در سایه مراقبت دقیق سازمان‌های ناظر دولتی و غردولتی و واحدهای عمومی مستقل نظیر آمبودزمان‌ها می‌توان یک نظام اداری سالم، خدمت‌رسان، رضایت‌بخش و مبتنی بر اصول پیش گفته را مستقر ساخت.

وزیر دادگستری افزود: فساد یک مسئله داخلی نبوده و مبارزه با آن از عهده یک دولت به تنهایی خارج است چراکه حضور باندهای بزرگ فساد در عرصه بین‌المللی و گسترش فناوری خصوصا در عرصه الکترونیک باعث می‌شود دولت‌ها از طریق تعامل با کشورهای دیگر برای تبعات خسارت‌بار گروه‌های فساد فراملی چاره‌اندیشی کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین افزود: ارتباط میان مبارزه با فساد در سطح ملی و در عرصه بین‌المللی یک رابطه دوسویه است به نحوی که از یک سو مبارزه با فساد در بعد ملی هنوز به همکاری کشورها در عرصه بین‌المللی است و از دیگر سوی موفقیت بین‌المللی نیز در صورت عزم ملی کشورها برای مبارزه با فساد و تقویت نهادهای ملی نظارتی مانند آمبودزمان‌ها امکانپذیر است.

وزير دادگستري تصريح كرد: كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد از بهترين تلاش‌ها و ابتكارات بين‌المللي در اين زمينه به شمار مي‌رود و در كنار پيش بيني و تشويق سازوكارهاي مختلف همكاري قضايي و اداري ميان كشورها، در موارد متعدد مثل مواد 5، 7،‌9 ، 10 و 13 بر لزوم آگاهي بخشي و زمينه سازي مشاركت عمومي در مقابله با فساد از طريق شفافيت، نظارت و تصميم سازي تاكيد كرده است.  
 
وي ادامه داد: امروزه مبارزه با فساد دغدغه مشترك همه ما است و ما با شما در اين اصل كه ناكارآمدي و تبعيض زمينه ساز فساد و تضييع حقوق شهروندي است متفق القول هستيم.  
 
وزير دادگستري افزود: امروزه حقوق شهروندي از نظام‌هاي تبعيض‌آميز بين‌المللي بر رويه‌هاي اشتباه جهاني، بيش از ناكارآمدي ساختارهاي ملي متضرر مي‌شوند و مظاهر و جلوه نظام‌هاي فاسد و ناكارآمد جهاني نظير جنگ افروزي و اشغال كشورها و تحريم و تهديد ملت‌ها در كنار تروريسم لجام گسيخته هر روزه شهروندان بيگناه كشورها را قرباني مي‌كند.  
 
وي اظهار داشت: گردن كشي بين‌المللي، تهديدها و تحريم‌هاي مستكبرانه به رويه سالم بين‌المللي و اعتماد و تفاهم جهاني صدمه مي‌زند و تعامل و همكاري كشورها را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و كشور ما قرباني اين رفتار ناصحيح و تفسيرهاي غلط و توسعه طلبي است كه خوشبختانه با اراده ملت بزرگ ما و حمايت و عنايت خداوند منان بسياري از موانع و مزاحمت‌ها دفع شده است.  
 
وزير دادگستري ادامه داد:مبارزه با فساد در بعد ملي تنها با اعتراض در مقابل رويه‌هاي نادرست و وجوه ضد بشري اقدامات خصمانه عليه منافع و حقوق شهروندان كامل مي‌شود و توفيق در عرصه بين‌المللي منوط به اراده جهاني براي همكاري صادقانه و حق‌طلبانه و به دور از اشتباهات و تحميل‌ها و ساختارهاي ناكارآمد بين‌المللي خواهد بود.  
 
وي در پايان خاطر نشان كرد: از تلاش‌هاي ارزشمند همه شما در راستاي حاكميت حق و دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشكر مي‌كنم و موفقيت‌هاي بيشتري را براي شما آرزومندم.

انتهاي پيام/