وزير دادگستري گفت: ما در عید غدیر خم حتما عفو خواهیم داشت و زندانیانی از گروه‌های مختلف شامل عفو قرار می‌گیرند.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفی پورمحمدی وزير دادگستري در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده موسوی و کروبی و زهرا رهنورد در شورای عالی امنیت ملی در چه مرحله‌ای است؟، گفت: این پرونده از قبل در شورا بوده است.
 
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود اين سه نفر در روز عید غدیر خم آزاد می‌شوند، افزود: ما در عید غدیر خم حتما عفو خواهیم داشت و زندانیانی از گروه‌های مختلف شامل عفو قرار می‌گیرند.
 
خبرنگاری در ادامه سوال کرد که آیا این عفو شامل زندانیان امنیتی نیز می‌شود؟ که وی با تایید این موضوع، گفت: زندانیانی از گروه‌های مختلف شامل عفو قرار می‌گیرند.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مجید توکلی نیز یادآور شد: درباره پرونده خاصی اطلاع ندارم.
 
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عفو به چه صورت است، گفت: آنهایی که یک سوم یا نصفی از میزان حبس‌شان را پشت سر گذاشته باشند و رفتارشان در زندان خوب باشد عفو صورت خواهد گرفت که برای خیلی‌ها اعمال شده و عده زیادی از مجرمان مختلف آزاد شده‌اند.
 
پورمحمدی در ادامه با اشاره به چگونگی فرایند عفو زندانیان و برخورداری آن‌ها از مرخصی گفت: ارایه مرخصی و عفو به زندانیان در مورد تعدادی از زندانیان از گروه‌های مختلف اعمال شده و قوه قضاییه با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
 
وزیر دادگستری در مورد وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور، گفت: دولت تاکید دارد که از حقوق اتباع خود دفاع کند، حتی اگر مجرم باشند و ما تلاش داریم که زمینه‌ای فراهم شود که آن‌ها دوران زندان خود را در داخل کشور طی کنند.
 
وی با اشاره به مزیت‌های این موضوع گفت: ما با کشورهای زیادی قرارداد استرداد زندانیان را داریم و دولت بر حقوق اتباع خود در کشورهای مختلف تاکید دارد.
 
پورمحمدی در مورد وضعیت دو زن زندانی در مالزی که به اعدام محکوم شده‌اند، گفت: پرونده آن‌ها در حال پیگیری است، وکیل برای آن‌ها گرفته شده و تلاش داریم به خانواده آن‌ها کمک کنیم.  

وزير دادگستري در پايان به لایحه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست اشاره کرد و گفت: این لایحه نیاز به ویراستاری دارد و مهم این است که مشکل حل شود؛ روح قانون به دفاع از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است و اجازه ازدواج با سرپرست را نمی‌دهد.

 انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار