استاندار كهگيلويه وبويراحمد درآمدهاي مالياتي را يكي از مهمترين اركان و مصاديق بارز در توزيع عادلانه ثروت در كشور خواند و گفت: بايد ميزان نرخ مالياتي مصوب در اين استان متناسب با شرايط خاص اقتصادي و منابع درآمدي مردم باشد.

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج، سيد موسي خادمي در جلسه ستاد درآمد و تجهيز منابع كهگيلويه وبويراحمد از افزايش درآمدهاي مالياتي به عنوان شاخصي براي اقتصادي غيرنفتي و فرصتي براي خدمت عادلانه به جامعه ياد كرد .
وي گفت: متوليان امور اقتصادي و مالياتي در استان بايد برخي ملاحظات و شرايط خاص در بخش ماليات اين استان را به لحاظ كمبود منابع درآمدي و اقتصادي داشته باشند.
وي بيان كرد: يكي از مشوق هاي اساسي براي جذب بيشتر سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف معافيت هاي مالياتي است كه جا دارد متوليان امر در اين زمينه و با استفاده از راهكارها و مكانيسم هاي قانوني به تحقق اين مهم كمك كنند.
خادمي اظهار كرد: سال گذشته ميزان درآمدهاي عمومي مصوب در استان بيش از 19درصد نسبت به سال 90 افزايش داشته است در حالي كهمتوليان امر بايد با ارايه دلايل قانع كننده اي مانع از اين ميزان افزايش مي شدند.
استاندار كهگيلويه وبويراحمد تاكيد كرد: البته دريافت ماليات يك امر مسلم قانوني است و هيچ توجيهي براي فرار از اين ابزار قانوني وجود ندارد.
خادمي تصريح كرد: هر فرد حقيقي و حقوقي كه به نوعي از انواع خدمات و يا زيرساخت هاي مختلف و موجود در كشور استفاده مي كنند بايد ماليات كه يكي از مصاديق اصلي در بازتوزيع ثروت به خزانه عمومي كشور محسوب مي شود را پرداخت كند./س

برچسب ها: نرخ ، مالیات ، اقتصاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.