به گزارش
باشگاه خبرنگاران؛ حشمت الله عسگري دیروز در نشست بررسي زمين هاي نواحي صنعتي استان اظهار كرد: استان ايلام در دو مقوله تامين زير ساخت هاي شهرك صنعتي و فراخوان سرمايه گذاري بحث هاي قابل توجهي وجود دارد.
وي ادامه داد: اكنون با وجود ۸۷۰ هكتار زمين شهرك صنعتي در ۱۴ شهرك صنعتي شهرستان هاي استان همه زير ساخت ها نظير آب، برق و حتي در برخي مناطق گازرساني نيز فراهم شده اما سرمايه گذار اندكي به استان براي سرمايه گذاري رغبت نشان مي دهند.
معاون برنامه ریزی استانداری ایلام تاكيد كرد: نرخ بهره هاي يكسان، قيمت تمام شده بالا و هزينه هاي زياد، تساوي قيمت واگذاري زمين هاي و برخي مسايل ديگر باعث رغبت نداشتن سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين استان شده است.
عسگري يادآور شد: نمايندگان مجلس با تلاش جدي براي رفع اين مشكل مي توانند به دنبال تفكيك مشوق براي سرمايه گذاران باشند تا استان براي آنان جذاب شده و رغبت به سرمايه گذاري در آن داشته باشند.
وي اظهار كرد: تصويب شدن قانوني در نوزدهم مرداد سال ۸۹ مبني بر جلوگيري از امكان قطعي واگذاري زمين به سرمايه گذاران باعث بروز مشكلاتي براي سرمايه گذاري در استان شده چرا كه بانك هاي عامل در مرحله نخست سند زمين را به عنوان وثيقه و تضامين تسهيلاتي درخواست مي كنند.
معاون استاندار ايلام يادآور شد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي توانند با پيگيري اين مشكل و اصلاح قانون واگذاري اراضي، زمينه را براي ورود سرمايه گذاران به استان كه پيش نياز سرمايه گذاري آنان سند واگذاري املاك واحد توليدي است، فراهم كنند.
عسگري ادامه داد: مطابق قانون دولت و تصويب مجلس، زمين هايي كه مالكيت آن در بخش خصوصي و دولتي با شروط برخورداري از توانمندي هاي كشاورزي، الگوي كشت مشخص و آب است، مي توانند از طريق جهاد كشاورزي به مردم واگذار شوند.
وي توضيح داد: كشاورزي محوري ترين بخش توليدي استان محسوب مي شود و با توجه به اين ويژگي زمين هاي منابع طبيعي در صورت تامين آب پس از بررسي از طريق منابع طبيعي قابل واگذاري اند. /س
