وزير دادگستري گفت: قانون ازدواج سرپرست خانواده با فرزند‌خوانده بايد با نظر دادگاه مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحيه‌هايي در خصوص آن صورت گيرد كه اين امر در افكار عمومي مسئله‌ساز نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين "مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري در حاشيه ششمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه در وزارت دادگستري برگزار شد، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا امكان ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده درصد سرپرستي فرزند‌خواندگي را پايين نمي‌آورد، گفت: اين قانون بسيار ارزشمند است و در خصوص حقوق كودكان زواياي بسيار خوبي را مورد توجه قرار داده است.   
 
وي با تاكيد بر اينكه روح حاكم بر قانون عدم ارتباط با فرزندخوانده است، اظهار داشت: اين قانون بايد با نظر دادگاه مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحيه‌هايي در خصوص آن صورت گيرد كه اين امر در افكار عمومي مسئله‌ساز  نشود و براي افراد دغدغه  ايجاد نكند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي تصريح كرد:‌ اساس كار بر اين است كه مسئله ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اتفاق نيافتد مگر در موارد استثناء كه آن نيز بايد طبق قانون بررسي شود.  
 
وزير دادگستري در ادامه با اشاره به حقوق كودك و شهروندي اظهار داشت: حقوق ذكر شده بسيار غني بوده اما مسئله اصلي ضعيف عمل كردن در امر اجرا و نداشتن عنصر هماهنگي در ميان افراد است كه اين نشست‌ها اجرا و عنصر هماهنگي را ميان افراد بيشتر مي‌كند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در خصوص بحث سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و پزشكي قانوني كه جزو اولويت‌هاي اصلي كار شما قرارداشته كارهايي صورت گرفته است يا خير، خاطرنشان كرد: در اين مسئله بحث اساسي بودجه، نيروهاي انساني و ساختمان‌ها مطرح بوده و اين مسئله دغدغه دولت است و من نيز به عنوان مسئول و رابط ميان دو قوه در حال بررسي و پيگيري موضوع هستم. 

انتهاي پيام/ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار