به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز،‌ بحران سياسي تازه ايتاليا از 28 سپتامبر در پي درخواست سيلويو برلوسکني از پنج وزير عضو حزبش، حزب مردم آزادي(PDL) براي کناره گيري از دولت به وجود آمد.

اين درخواست برلوسکني نيز در راستاي احتمال کناره گيري وي از مجلس سناي اين کشور در پي محکوميت نهايي او در ماه اوت امسال در دادگاه فرجام به علت فرار مالياتي در پرونده ميديا ستMediaset مطرح شد. کميسيون سنا قرار است در چهارم اکتبر امسال نشستي در همين باره تشکيل دهد و نظر نهايي خود را درباره برکناري برلوسکني اعلام کند.

"انريکو لتا" که چند ماه پيش تاکنون سمت نخست وزيري دولت ائتلافي راست ميانه و چپ ميانه اين کشور را برعهده دارد، برلوسکوني را به سرهم کردن يک مشت دروغ براي توجيه اقدام غير مسئولانه و ديوانه وارش متهم کرد.

به هر حال، ايتاليا در حالي دوباره دچار بحران ديگري مي‌شود که از دو سال پيش تاکنون دچار رکود اقتصادي شده است.

ميزان بدهي‌هاي عمومي اين کشور به بيش از 2 هزار ميليارد يورو رسيده و ميزان بيکاري در بين جوانان آن به حدود 40 درصد رسيده است.

کارشناسان معتقدند بي‌ثباتي سياسي حاکم بر کشور از هم اکنون بر تصميمات بازار مالي تاثير منفي گذاشته و در نتيجه هزينه استقراض کشور از چند هفته پيش تاکنون در بازار مالي افزايش يافته است.

انتهاي پيام/