به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي، "خاور قريشي" در گفتگو با اين شبکه درباره تحريمها عليه ايران گفت تحريم روشي بوده است که انسانها از سال 432 قبل از ميلاد به کار مي گرفته اند و هدف از آن جلوگيري از تجارت بوده است. در عصر حاضر در بند 41 منشور سازمان ملل متحد اجازه داده شده است تحريمهاي اقتصادي به منظور حفظ امنيت جهاني وضع شود. از تحريمهاي بين المللي عليه آفريقاي جنوبي استفاده شده بود. البته در دهه هاي 60 و 70 به علت جنگ سرد اجماع بين المللي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره تحريمها دشوار بود زيرا براي تصويب تحريمهاي بين المللي در شوراي امنيت لازم است همه اعضاي دائم شوراي امنيت با آن موافقت کنند. تحريمهاي اوت 1990 عليه عراق نمونه ديگر اين تحريمهاي اقتصادي بود. پس از آن موارد ديگر تحريم از جمله عليه يوگسلاوي را شاهد بوده ايم اما از همه مهمتر و شديدتر عليه ايران بوده است.

مجري گفت: اما مشکل اين است که هم اکنون تحريمهايي که عليه ايران وضع شده است براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران است که تسليحاتي بودن آن ثابت نشده است و هيچ مدرک قاطعي براي آن وجود ندارد.

خاور قريشي گفت تصميم دادگاه عمومي اروپا در ششم سپتامبر دوهزار و سيزده نيز بر همين اساس است. اين دادگاه به اين نتيجه رسيد تحريمها عليه هفت بانک ايراني و يک نفر مرتبط با آن، به علت نقص مدارک نمي تواند ادامه پيدا کند. البته همين دادگاه تصميم گرفت تحريمها عليه دو نهاد مالي ديگر ايران ادامه پيدا کند. در واقع اين دادگاه نتوانسته بود مدارک کافي براي ارتباط اين هفت بانک و آن فرد خاص با برنامه هسته اي ايران پيدا کند. دادگاه عالي انگليس نيز ژوئيه امسال به اين نتيجه رسيد استدلالها براي مرتبط کردن بانک ملت با برنامه هسته اي ايران قانع کننده نبوده است. 

مجري گفت آيا به نظر شما آراي اين دادگاهها به معناي پيروزي براي اين نهادهاي مالي و ايران نبوده است؟

خاور قريشي گفت کاملا روشن است احکام صادره پيروزي براي ايران است.

خاور قريشي در پايان گفت اساس تحريمها عليه ايران از جانب آمريکاست و ريشه آن به سال هزار و نهصد و هفتاد و نه باز مي گردد.