به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، وكلاي ملت در جلسه علني امروز (يكشنبه، 7 مهر) با كليات طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي شوراهاي عالي شوراهاي مجامع و ساير هيئت‌ها تصويب كردند.  
 
غلامرضا كاتب سخنگوي تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص اين طرح گفت: طرح مذكور باعث تقويت بازوي نظارتي مجلس شده و هرگز براساس اين طرح بعضي از شوراهاي نظارتي حذف نخواهد شد.  
 
وي افزود: همه شوراهايي كه در قانون وجود دارد با تصويب اين طرح به قوت خود باقي خواهد ماند.
 
كاتب تاكيد كرد: اصل اين طرح براساس يك دوره تجربيات گذشته و تلاش‌هاي نمايندگان در سنوات گذشته بوده و كميسيون تدوين آيين نامه داخلي پيشنهادات را سازمان دهي كرده است.  
 
وي افزود: براي تهيه اين طرح از همه كميسيون‌ها نظرخواهي شده و اكثر كميسيون‌ها نظر خود را اعلام كرده‌اند.  
 
سخنگوي تدوين آيين نامه داخلي مجلس يادآور شد: اين طرح صرفا به شوراهاي اقتصادي اختصاص ندارد بلكه همه شوراها از جمله شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي برنامه ريزي و... در اين طرح ديده شده‌اند.  
 
در ادامه مهدي دواتگري نمانده مراغه و عجيب شير گفت: قوه مقننه سه وظيفه قانونگذاري، نظارت و شكل گيري دولت را دارد و اين طرح صرفا به سامان دهي اركان نظارت مجلس و هماهنگي و وحدت رويه نظارتي مي‌پردازد.  
 
وي افزود: طرح مذكور در صورت تصويب نهايي به عنوان يكي از افتخارات مجلس نهم خواهد شد  
 
پس از بحث و بررسي نمايندگان با 169 راي موافق، 35 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر با تصويب كليات طرح مذكور موافقت كردند. 

انتهاي پيام/