به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، سخنگوي وي‍ژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي در جلسه علني امروز يكشنبه 7 مهر گزارش اين كميسيون در مورد نحوه اجراي احكام مربوط به صدور مجوزهاي كسب و كار را قرائت كرد.  
 
در مقدمه اين گزارش آمده است مسئله بهبود محيط كسب و كار مورد توجه سياستگذاران و تصميم سازان كشور قرار گرفته است، منظور از محيط كسب و كار مجموعه عواملي است كه در اداره يا عملكرد بنگاه‌ها در يك منطقه يا حوزه كاري اثر مي‌گذارد اما تقريبا خارج از كنترل مديران اين بنگاه‌ها است.
 
در ادامه آمده است در حال حاضر ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز مواد 62 و 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به نحو مستقيم و هم چنين ماده 76 اين قانون به نحو غيرمستقيم به موضوع صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌پردازد.
 
جعفر قادري كه گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را قرائت مي‌كرد پس از قرائت گزارش اجراي ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و تبصره‌هاي دو و سه اين قانون و هم چنين گزارش اجراي ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 تا 3 اين قانون در پايان به نتيجه گيري‌ها و تصميمات پرداخت.  
 
وي گفت: اهتمام مجلس شوراي اسلامي به تبيين با هدف تسهيل جريان صدور مجوزها قابل تقدير است اما به نظر مي‌رسد در حين تصويب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه براي تسهيل صدور مجوزها ارسال شده است و لازم است تناقض ماده 62 قانون پنج با ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي برطرف شود.
 
وي گفت: اخيرا طرح اصلاح قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مغاير با قانون اساسي در دستور كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار گرفته است و در كارگروه بررسي اين طرح در مركز پژوهش‌ها تناقض‌هاي مواد 7 اين قانون و ماده 62 قانون برنامه پنجم طي دو جلسه ارائه و پس از بررسي مقرر شد احكام مترقي ماده 62 قانون برنامه پنجم با اصلاحات و ملاحظاتي در ماده 7 جديد قانون اصلاح سياست‌هاي كلي اصل 44 با ملاحظات زير بازنويسي شود: 

1-كارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم بعد از برنامه پنجم به كار خود در تسهيل مستمر مقررات مربوط به كسب و كارها ادامه دهد و جايگاه قانوني آن مستحكم و شفاف شود. 

2-هيئت مقررات سازي در جايگاه قانوني بالاتر و با تركيبي فرا قوه‌اي با وظيفه اصلاح مقررات مخل توليد سرمايه گذاري در رياست جمهوري تشكيل شود و ضمانت اجراي مصوبات آن افزايش يابد. 

3-وظيفه انتشار كتاب راهنماي سرمايه گذاري به كارگروه ماده 62 سپرده شود.

4-ضرب الاجل‌هاي مسرح در مواد 7 و 62 قوانين مذكور براساس واقعيت‌ها و تجربيات عملي بازنگري و تعديل شود. 

در عين حال شرايط و مراحل دريافت مجوزهاي كسب و كار به ساده ترين شكل ممكن و با هزينه اندكي قابل تهيه شود و امكان دريافت مجوز بدون مراجعه حضوري متقاضي مهيا شود. 

5-از ارجاع متقاضيان مجوز كه از صادر نشدن مجوزهايشان شكايت دارند به ستاد سرمايه گذاري استاني پيشگيري شود و براي تسريع و تسهيل صدور مجوزها، تدابير موثرتري در نظر گرفته شود.

انتهاي پيام/