وی خاطرنشان کرد: اما مجلس شورای اسلامی این ماده از لایحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت یا پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
این عضو هیات رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: وقتی در این قانون گفته شود ممنوع است، اگر هم موضوعی به وجود آید در این صورت دادگاه میتواند ورود کند در حالی که پیش از این اینگونه نبود و این احتمال وجود داشت که مسائل مختلفی به وجود آید.
سعیدی با تاکید بر اینکه در مصوبه مجلس برممنوعیت این موضوع و با قید تشخیص دادگاه صالح تصریح شده است، گفت: در حال حاضر نیز شورای نگهبان نتیجه نهایی را اعلام نکرده و انتظار میرود که در هفته جاری اعمال نظر کند.
گفتنی است نمایندگان مجلس در تاریخ 29 بهمن ماه سال گذشته، جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مشروط به نظر دادگاه باشد.
بر اساس حکم مجلس، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.