شناسايي هزينه‌ها، محصولات و نحوه محاسبه متوسط هزينه‌ها در بودجه عملياتي که دولت در نظر دارد با رعايت آن بودجه سال آينده را تدوين کند، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران فاز اجرايي بودجه‌ريزي عملياتي براي نخستين بار و از سوي دولت يازدهم آغاز شده است تا بتوان با اجرايي ساختن اين روش در بودجه‌ريزي، شفاف‌سازي را بيش از گذشته عينيت بخشيده و همنين هزينه‌ها و درآمدها را به صورت کامل پيش‌بيني و مشخص کرد.

در همين راستا باشگاه خبرنگاران براي نخستين بار دستورالعمل‌ها، مراحل، مفاهيم، تعريف‌ها و فرمول‌هاي شناسايي هرينه‌ها و درآمدها که در بودجه عملياتي عنوان شده است را منتشر کرد.



در اين گزارش نيز شناسايي هزينه‌ها، محصولات و نحوه محاسبه متوسط هزينه‌ها در بودجه عملياتي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته که به شرح زير است:


ماده 2- شناسايي هزينه‌ها


2-1- هزينه حقوق و دستمزد مستقيم: آن بخش از هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي مرتبط با آن است كه به جبران خدمات كاركنان مربوط مي‌شود و قابل رديابي مستقيم با يك فعاليت است.

2-2- هزينه مواد مستقيم: آن بخش از هزينه مواد، ملزومات و لوازم اداري است كه براي انجام فعاليت‌ها صرف مي‌شود و به طور مستقيم قابل رديابي با يك واحد فعاليت است.

2-3- ساير هزينه‌هاي مستقيم: هر نوع هزينه ديگري علاوه بر حقوق و دستمزد مستقيم و مواد مستقيم كه قابل رديابي مستقيم با يك فعاليت مشخص است، جزء ساير هزينه‌هاي مستقيم طبقه‌بندي مي‌شود. نظير خريد خدمات براي انجام يك فعاليت مشخص.

2-4- هزينه‌هاي سربار (غيرمستقيم): كليه هزينه‌هاي واحد مجري كه قابل رديابي مستقيم با يك فعاليت معين نيست بلكه سودمندي آن‌ها عايد چندين فعاليت مي‌شود، هزينه سربار محسوب مي‌گردد. هزينه‌‌هاي سربار شامل هزينه‌هاي آب، برق، تلفن، استهلاك، سوخت، اجاره، تعمير و نگهداشت ساختمان‌ها، تاسيسات، تجهيزات و ماشين‌آلات سهم واحد مجري است. كليه هزينه‌هاي دستگاه اجرايي كه در ارتباط با واحد مجري انجام مي‌شود نيز جزء هزينه‌هاي سربار محسوب مي‌شود.

ماده 3- شناسايي فعاليت‌ها و محصولات

1-3- دستگاه‌هاي اجرايي خدمات خود را در چارچوب مفاد اين دستورالعمل تعريف خواهند نمود. خدمات تعريف شده بايد كميت‌پذير بوده و با توجه به واحد سنجش در نظر گرفته شده براي آن‌ها لازم است تا به صورت همگن تعريف شوند. همچنين فهرست فعاليت‌هاي اصلي و پشتيباني براي هريك از واحدهاي مجري به همراه شرح آن‌ها در چارچوب مفاد اين دستورالعمل تعريف خواهد شد. فعاليت‌ها مي‌بايست نمايانگر فعاليت‌هاي عمده واحد مجري باشد و از نوشتن فعاليت‌هاي جزئي خودداري گردد. براي مثال فعاليت‌هايي نظير شركت در جلسات، بررسي درخواست اعطاي گروه استخدامي، درج ماموريت، درج مرخصي استحقاقي يا استعلاجي كه در واحد كارگزيني انجام مي‌شوند علاوه براينكه ميزان اعتبار ناچيزي را به خود اختصاص مي دهند از اهميت كمي براي مديريت فعاليت‌ها برخوردار مي‌باشد. در اينگونه موارد تنها كافيست يك فعاليت اصلي كه در برگيرنده تمامي فعاليت‌هاي مذكور باشد تعريف نمود.

2-3- تاييد فعاليت‌ها و محصولات شناسايي شده براي مبادله توافقنامه عملكردي با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي به عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد.

تبصره 1- دستگاه اجرايي مكلف است يك نسخه از تفاهمنامه عملكردي بين واحدمجري و دستگاه اجرايي را براي درج در بانك اطلاعاتي مربوط به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايد.

تبصره 2- فعاليت‌ها و محصولات شناسايي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني همراه با بودجه پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه خواهد شد.

ماده 4 اين دستورالعمل شامل روش محاسبه بهاي تمام شده مي شود که در بخش هاي ديگر آن به طور کامل توضيح داده شده است.



ماده 5- نحوه محاسبه متوسط هزينه‌ها

در صورتي كه ميزان بهاي تمام شده فعاليت‌ها به روش فوق در واحدهاي گوناگون (در يك شهرستان يا يك منطقه مشخص جغرافيايي و با كيفيت مشابه) متفاوت باشد به ترتيب ذيل اقدام مي‌شود:

1-5- واحدهايي كه بهاي تمام شده آن‌ها از متوسط بهاي تمام شده واحدهاي مشابه مستقر در يك منطقه بيشتر باشد، متوسط هزينه‌هاي منطقه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

2-5- براي واحدهايي كه كمتر از متوسط، هزينه نموده‌اند مشروط برآنكه كيفيت ارائه خدمات آن‌ها افزايش يابد تا سطح متوسط قابل محاسبه مي‌باشد، در غير اين صورت همان بهاي تمام شده مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

3-5- در مواردي كه براي انجام خدمات و يا فعاليت‌ها، محاسبه تعداد استفاده كننده و يا تعداد خدمت ارائه شده قابل اندازه‌گيري و محاسبه دقيق نباشد، بهاي تمام شده واحد مجري ارائه دهنده خدمت يا توليد محصول، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ماده 6-پاسخگويي

6-1- مقام ذيصلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري تفاهمنامه‌اي كه حاوي موارد و تعهدات ذيل باشد تنظيم و به امضاء مي‌رسانند و براساس آن عمل خواهند كرد.

تبصره- فرم تفاهمنامه عملكردي طراحي شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبناي عمل بوده و هرگونه تغيير در محتوي، حسب شرايط دستگاه اجرايي با تاييد معاونت ياد شده قابل انجام خواهد بود.

2-6- انجام عمليات موضوع ا ين آيين‌نامه تنها در چارچوب تفاهمنامه‌اي كه بين مقام ذيصلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري منعقد مي‌شود، صورت مي‌گيرد.

3-6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است برحسب اقتضا و درخواست دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به افتتاح حساب واحد مجري با امضاي مدير واحد مجري و ذيحساب دستگاه اجرايي اقدام نمايد.

4-6- موارد ذيل در تعهدات واحد مجري است و بايد در تفاهمنامه ذكر شود:

1- پرداخت كليه حقوق و مزاياي قانوني و استحقاقي كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط

2- ضمانت انجام صحيح مفاد تفاهمنامه

3- هزينه كرد اعتبارات مربوط به واحد صرفا به منظور توليد محصولات (كالا يا خدمت) مورد انتظار، پرداخت پاداش و تجهيز آن.

4- هزينه كرد اعتبارات حاصل از صرفه‌جويي، در چارچوب دستورالعمل و ارائه گزارش تفصيلي به دستگاه اجرايي

5- به كارگيري موثر منابع و تجهيزات جهت انجام فعاليت‌ها و توليد محصولات و به عهده گرفتن مسئوليت حسن انجام و اجراي كار.

6-انجام فعاليت‌ها و توليد محصولات (خدمات) طبق برنامه‌ زمان‌بندي مورد توافق.

7- حفاظت، مراقبت و نگهداري از منابع در اختيار قرار داده شده.

8- رعايت قوانين و مقررات جاري در خصوص برخورد با كاركنان واحد مجري.

5-6- موارد ذيل در تعهدات دستگاه اجرايي است و بايد در تفاهمنامه عملكردي ذكر شود:

1- واگذاري اختيارات لازم مديريتي، اداري، مالي و پرسنلي به مدير واحد مجري براي اداره امور واحد طبق قوانين و مقررات مربوط.

2- پرداخت به موقع وانجام تعهدات مالي طبق توافق صورت گرفته.

3- واگذاري حق استفاده از تمامي ساختمان‌ها، تاسيسات، تجهيزات و اثاثه موجود مورد نياز.

4- قبول انجام تعميرات اساسي ساختمان‌ها و تاسيسات و تجهيزاتي كه حق استفاده از آن به واحد مجري داده شده است.

5- پذيرش مديريت و تعيين تكليف نيروهايي كه در اجراي تفاهمنامه از نظر مدير واحد مجري مازاد بر نياز انجام تعهدات شناخته و اعلام مي‌شود.

6- تهيه و تدوين معيارهاي كمي و كيفي براي فعاليت‌ها و محصولات مورد توافق و ابلاغ آن به واحد مجري.

مواد عنوان شده در تدوين بودجه سال آينده مبناي کارشناسان قرار مي گيرد تا بتوان با بهره گيري از اطلاعات نوين در اين زمينه يک بودجه عملياتي مبتني بر عملکرد از سوي دولت تدبير و اميد تدوين شود.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار