در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان خرید خدماتی که در انتظار تمدید قرارداد هستند، بدانند
لغو محدودیت بازداشت موقت متهمان در مصر
مقام های مصری با صدور دستور العملی محدودیت های مدت بازداشت احتیاطی افراد در ارتباط با اتهام هایی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است را لغو کردند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم، عدلي منصور، رئيس جمهوری موقت مصر، دراین ارتباط ماده اي از قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح كرد که براساس آن دادگاه تجديد نظر و دادگاه كيفري را از این پس با محدوديت هاي مربوط به مدت بازداشت احتياطي، در صورتي كه اتهام مربوط به حبس ابد يا اعدام باشد، مواجه نیستند.
این دادگاه ها می توانند حکم حبس احتیاطی برای متهم به مدت 45 روز صادر کنند که این مدت قابل تمدید است ، بدون اینکه سقف زمانی برای مدت حبس احتیاطی مشخص شود.منابع قضایی اعلام کرده اند که این اصلاحات ، با انتشار در روزنامه رسمی، از امروز به اجرا گذاشته می شود.
به موجب ماده 143 قانون آیین دادرسی مصر، حداقل دوره های حبس موقت در خصوص قضایایی که مجازات آنان اعدام یا حبس ابد باشد ، دو سال درنظر گرفته می شود و این مجازات برای قضایایی که مجازاتش پایین تر است ، 18 ماه و برای جرم های کم تر، شش ماه است.این دوره های مجازات در سال 2006 و به موجب اصلاحاتی که در این ماده قانونی اجرا شد، تصویب شد و طرف های حقوقی که همواره بنا به دلایل قانونی موجه می خواهند حبس موقت در کم ترین زمان ممکن باشد ، از آن استقبال کردند.
حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر پس از آنکه در پی انقلاب 25 ژانویه 2011 دولتش سرنگون شد ، پس از پایان دوره حبس احتیاطی خود در رابطه باقضیه معروف " کشتار تظاهرکنندگان " آزاد شد.
همچنین محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر که ارتش مصر سوم ژوئیه گذشته وی را با کودتای نظامی برکنار کرد ، و سه قرار حبس احتیاطی در ارتباط با بازجویی هایی به عمل آمده از او برایش صادر شده است، و نیز ده هانفر از رهبران گروه اخوان المسلمین که در حال حاضر در ارتباط با اتهاماتی مانند تحریک به خشونت و جاسوسی ، روبرو هستند ، با این نوع حبس روبرو هستند.
درهمین حال ، سازمان های حقوقی مخالفت شدید خود را با این اصلاحات قانون دادرسی کیفری که رئیس جمهوری موقت مصر صادر کرده است ، اعلام کردند.شبکه عربی حقوق بشر این اصلاحات را به منزله تعرض به حقوق متهمان وکرامت انسانی آنان دانست.
همچنین جبهه استقلال قضایی نیز با غیر قانونی دانستن این تصمیم ، مسئولان فعلی را به صدور قوانینی با هدف حمایت از کودتا متهم کرد و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شد." أحمد مفرج " رئیس دفتر سازمان " الکرامه" در قاهره ، این تصمیم را از آن جهت که مدت حبس احتیاطی را برای اتهاماتی که مجازات آن ها اعدام یا حبس ابد است، در سقف زمانی نامشخصی تعیین می کند ، بسیار خطرناک توصیف کرد.
