به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران در جمع خبرنگاران تصريح کرد: برنامه بانک مرکزي ارائه آمارهاي درست پولي اعتباري ارزي و بهبود تراز پرداخت ها و حساب هاي مالي است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: در آمارها غير پولي دنبال ايجاد شفافيت در آمارهاي مربوطه هستيم و همين علت وقفه اي در انتشار امارها و در زمان بندي اعلام آمارها ايجاد شده که اين مورد ، مورد بحث جدي مسئولان قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در هفته هاي آتي مجموعه رسمي از آمارهاي اقتصادي از اول سال 91 آماه شده و مراحل بررسي رشد اقتصادي و ارز به آن اضافه و به زودي منتشر مي شود.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص امارهاي موجود تصريح کرد: آمارهاي پولي نيز با تعلل تعيين شده اعلام مي شود که ما پيگير اصلاح اين رويه هستيم.

وي با بيان آنکه آمارها دو طرف يعني مرکز آمار ايران و بانک مرکزي در اختيار همه عاملان اقتصادي قرار ميگيرد گفت: بر اين اساس ما 9 ماهه اول سال 91 را به عنوان آمار مقدماتي سال 91 به عاملان اقتصادي ارائه خواهيم کرد.

**بانک مرکزي رفتار خود را تغيير ميدهد

کميجاني در ادامه برنامه صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اعتقاد بانک مرکزي بر اين است که سياست گذاري هاي پولي واحدها بايد انعطاف پذير باشد و ويژگي بارز آن اين است که براساس بودجه هاي سنواتي و هزينه ها و درآمدهاي کشور تعيين شود و نبايد تغيير کند.

وي  تصريح کرد: سياست هاي پولي بسته به شرايط اقتصادي تغيير مي کند .

وي با بيان آنکه بسته سياست هاي پولي و نظارتي بايد باتوجه به شرايط اقتصادي کشور انعطاف پذير باشد گفت: سياست هاي پولي بايد کاملا انعطاف پذير باشد اين موضوع به طور کامل مورد بازنگري قرار ميگيرد.

**حق سياستگذاري مالي براي بانک مرکزي محفوظ است

معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اين نکته که حق سياستگذاري پولي براي بانک مرکزي کاملا محفوظ است گفت: هر گاه اين سياستگذاري نياز به تغيير داشته باشد بانک مرکزي  براي تغيير آن به مرحله اجرا مي گذارد.

**اصلاح طرح 4 صفر از پول ملي

اکبر کميجاني در ادامه برنامه صبحانه کاري اتاق ايران در رابطه با حذف 4 صفر گفت:بررسي هاي اين موضوع از گذشته مطرح بوده اما هنوز به اجماع نرسيده و همچنان پرونده حذف 4 صفر از پول ملي که در آينده به اين موضوع پرداخته مي شود.

وي عنوان کرد در اين رابطه شرايط و تحولات اقتصادي مطرح است.

وي ادامه داد: سياست هاي پولي و مالي گذشته باعث ايجاد تورم و تکرار وضعيت تورمي در سنوات گذشته شده است که اين موضوع بايد به طور کامل اصلاح شود.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در رابطه با برنامه بانک مرکزي براي مهار تورم و ثبات اقتصادي تصريح کرد: در اين رابطه  هر گامي که برداشته شود کاملا در جهت حمايت از فعالان اقتصادي و تقويت ارزش پول ملي است.

**مطالبات معوق بانکي

معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد مطالبات معوق بانکي گفت: در گذشته اقدامي در اين رابطه انجام شده و ما نيز براساس اتخاذ تدابيري که براي اين موضوع انديشيده شده در حال رصد کردن مطالبات معوق هستيم.

وي تصريح کرد: مطالبات مي تواند در قالب زمان بندي و پايبند شدن بدهکاران به پرداخت تسهيلات براساس خط اعتباري جديد باز شود. در حال حاضر ميزان تسهيلات غير جاري به تسهيلات بالغ بر 15.5 درصد است که اميدواريم با توافقات انجام شده اين ميزان به کمتر از رقم فعلي برسد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه با بيان اينکه اقتصاد ما با روکود تورمي مواجه است گفت: از نگاه بانک مرکزي خروج از وضعيت رکود تورمي يکي از موضوعات اساسي است و بانک مرکزي براساس اين نگاه مجدانه در تلاش است که  سياست  هاي پولي واعتباري مناسبي را به کار بگيرد اما بايد بگويم سياست پولي به تنهايي نمي تواند در مهار تورم موثر باشد مگر آنکه سياست هاي مالي دولت همراه با مالي در کنار سياست هاي  پولي و بانکي بانک مرکزي به مرحله اجرا گذاشته شود.

**عزم راسخ دولت براي مهار تورم در کوتاه ترين زمان

کميجاني افزود: دولت مصمم به مهار تورم در کوتاه ترين زمان ممکن است .

در دولت جديد عدد 210 هزار ميليارد تومان بودجه سال 92 مورد تجديد نظر قرار ميگيرد زيرا دستيابي برخي از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال92 غير ممكن است.

وي ادامه داد: بر اين اساس  بودجه سال 92 به 157 هزار ميليارد تومان تقليل يافت.

معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: اگر انضباط مالي از سوي دولت به مرحله اجرا گذاشته نشود به طور حتم با کسري بودجه مواجه مي شويم که در اين صورت چاره اي بجز توسل به بانک مرکزي و افزايش مشکلات تورمي در کشور نيست.

کميجاني با بيان اينکه دولت يازدهم مصمم به مهار تورم در کمترين زمان ممکن است گفت: در اين رابطه در خصوص بودجه سال 93 مباحث اصلاح گري در مورد تدوين مناسب بودجه سال آينده براساس واقعيت هاي اقتصادي کشور در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در رابطه با نرخ رشد تورم و نقدينگي گفت: بانک مرکزي تلاش مي‌کند که اقدامات لازم را براي مهار نرخ رشد نقدينگي و در نهايت کاهش تورم به مرحله اجرا بگذارد.

وي ادامه داد: د ر مورد بحث نقدينگي که در سنوات گذشته افزايش يافته است برنامه جدي را در دستور کار خود قرار داده است که اثرات اين برنامه ظرف مدت شش ماه و يک سال آينده مشخص مي شود.

در حال حاضر رقم رشد نقدينگي کشور تا پايان خرداد ماه سال جاري بالغ بر 473 هزار ميليارد تومان است و از نظر رشد نسبت به پايان سال 91 افزايش 2.7 درصدي را به خود اختصاص داده است.

وي در مورد تسهيلات بانکها گفت: تعيين نرخ سپرده ها و تسهيلات بانکي جزو مواردي محسوب مي شود که در حال حاضر از سوي کارشناسان در حال بررسي است.

*آمارهاي بانک مرکزي کاملا صحيح است

معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار عنوان کرد: هيچ گاه دستکاري در آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار نشده و فقط اختلاف در رابطه با سال پايه بوده است.

کميجاني در رابطه با ساماندهي موسسات مالي و اعتباري اظهار داشت: موسسات مالي و اعتباري فعال غير مجاز براساس قانون ساماندهي موسسات مالي و اعتباري که در سال 83 به تصويب رسيد با فراز ونشيب به مرحله اجرا  گذاشته شد و تعداد زيادي از موسسات قرض الحسنه و شبه قرض الحسنه بر اين اساس شناسايي و برخي از آنها تعيين تکليف شدند اما هنوز ما به پايان خط نرسيده ايم.

وي تاکيد کرد: يکي از اولويت هاي بانک مرکزي در دولت يازدهم تداوم  بحث ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز و الزام آنها به رعايت مقررات نظارتي بانک مرکزي است.

انتهاي پيام/