به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، موسوي با بيان اينكه يكي از مشكلات صنعت هوايي كشور سوء مديريت ناشي از رفتارو عملكرد مديران بوده گفت: كمبود منابع مالي در اين صنعت شركت هاي هواپيمايي را به چالش كشانده و آنان را با زيان مالي مواجه كرده است.

وي در ادامه به اختصاص منابع مالي از سوي صندوق توسعه ملي اشاره كرد و افزود: شركت هاي هواپيمايي براساس ابلاغيه اي ازسوي صندوق قرار بود اعتباري بالغ بر 2 ميليارد دلار دريافت كنند كه متاسفانه تاكنون ريالي هم به اين شركت ها پرداخت نشده است.

موسوي اظهار داشت: تامين و اصلاح قوانين و مقرارات از جمله مواردي است كه مديران صنعت هوايي كشور بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند.

وي اضافه كرد: اشكلاتي درتدوين مقرارات  صنعت هوايي كشور وجود دارد كه بايد كارشناسي شده و همچنين مقرارات ملي و بين المللي ناديده گرفته نشود.

رييس انجمن شركت هاي هواپيمايي، تصريح كرد: ورود بخش خصوصي و واگذاري فعاليت ها به مجريان اين بخش مي تواند اصلاحاتي را در عملكرد شركت ها و فعاليت هاي فعالان هوايي به وجود بياورد.

موسوي تاكيد كرد: تاكنون تفاهم نامه هايي از سوي مديران صنعت هوايي صورت گرفته كه متاسفانه اين تفاهم نامه ها بدون حضور شركت هاي هواپيمايي و نيز بخش خصوصي انجام شده و شفاف سازي لازم براي اين فعاليت ها وجود نداشته است.

وي گفت: حدود 80 تا 90 درصد فروش بيلت ها به صورت ريالي و 60 تا 65 درصد فروشها ارزي است.

موسوي خاطرنشان كرد: اگر ثبات ارزي در كشور وجود نداشته باشد شركت هاي هواپيمايي به سختي مديريت پروازي خواهند داشت چرا كه صنعت هوايي يك صنعت فوق العاده سياسي است بنابراين نيازمند هماهنگي بيشتر گمرگ با اين بخش است.

انتهاي پيام/