واکنش وزيران ترک به انتقاد سفير انگليس از وضع حقوق بشر در ترکيه
انتقاد سفير انگليس در ترکيه از وضع حقوق بشر در اين کشور موجب واکنش وزيران دادگستري و امور اتحاديه اروپايي دولت ترکيه شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از تلويزيون تي آر تي ترکيه ؛ ديويد رداوي سفير انگليس در ترکيه ديروز در همايشي در شهر ترابوزان در سخناني گفت : «ترکيه همچنان در زمينه حقوق بشر ، توسعه دموکراسي ، پايان دادن به اقدامات خشونت آميز نيروهاي پليس و فشار بر رسانه ها با مشکل مواجه است.»
رداوي گفت :ما همچنان منتظر اعلام بسته اصلاحات دموکراتيک در ترکيه هستيم و بر اين باوريم که بسته جديد به روند صلح در جامعه ترکيه کمک خواهد کرد. اگمن باغيش وزير امور اتحاديه اروپا در دولت ترکيه در واکنش به انتقادهاي سفير انگليس گفت : در ترکيه برخي دشواري ها وجود دارد ، اوضاع در ترکيه آرماني نيست اما در مقايسه با گذشته بهتر است.
وي گفت : اگر ترکيه را با برخي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مقايسه کنيم ، ترديد نخواهيم کرد که ترکيه از وضع بهتري برخوردار است. من هنوز تصاوير مداخله نيروهاي پليس انگليس را در اعتراضات اجتماعي سال گذشته را فراموش نکرده ام. هيچکدام از ما تصاوير توسل بيش از اندازه نيروهاي پليس به اقدامات خشونت آميز در برابر معترضان در آتن ، مادريد ، برلين و پاريس را فراموش نکرده ايم. پليس ترکيه نيز گاهي مانند همکاران خود در کشورهاي غربي پا را از اختيارات فراتر مي گذارد اما بايد خاطر نشان کنم که بسياري از آنان تحتت تعقيب قضايي قرار گرفته اند ، تحقيقات درباره برخي از نيروهاي پليس ادامه دارد و برخي نيز از کار برکنار شده اند و دولت ترکيه آنچه را که بايد در اين قبيل موارد انجام دهد ، انجام مي دهد.
سعدالله ارگين وزير دادگستري ترکيه نيز در سخناني در اين نشست از مواضع اتحاديه اروپا در قبال ترکيه انتقاد کرد. وي با تاکيد بر اينکه در ترکيه براي استمرار روند دموکراسي اصلاحات مهمي صورت گرفته است ، گفت : کساني که حقوق مردم ترکيه را به هيچ انگاشته اند ، اکنون از جانب دستگاه قضايي ترکيه تحت پيگرد قرار گرفته اند.
ارگين با اشاره به اينکه وزارت دادگستري ترکيه بايد بر اساس سرفصل هاي 23 و 24 مذاکرات نهايي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا ، گام هايي را براي اصلاحات در نظام قضايي ترکيه بردارد ، گفت : روند مذاکرات نهايي ترکيه و اتحاديه اروپا سال 2005 ميلادي آغاز شده است . اتحاديه اروپا بايد سال 2006 ميلادي گزارشي را درباره بررسي هاي خود و گام هايي که ترکيه بايد براي اصلاحات در نظام قضايي بردارد به ما اعلام مي کرد اما به رغم گذشت 7 سال هنوز اين گزارش به ما اعلام نشده است.
