پزشکی قانونی در قصور پزشکی صحت استناد را بررسی میکند
معاون آموزش دادگستري استان خراسان رضوي گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي بر صحت استناد تأكيد بسياري شده است كه در بحث قصور پزشكي و اينكه در آسيب ايجاد شده براي بيمار پزشك مقصر است يا كادر درمان، پزشكي قانوني به عنوان مركزي مورد اعتماد وظيفه بررسي موضوع و مشخص كردن صحت استناد را بر عهده دارد.
به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن آقايي با تأكيد بر اهميت موضوع مسئوليت كادر درمان در موارد تعدد اسباب به عنوان يكي از محورهاي مورد بررسي در چهامين همايش طب و قضا، افزود: موضوع مسئوليت كادر درمان يكي از موارد مبتلا به در دادگستري است زيرا با توجه به افزايش تعداد وكلا و در دسترس بودن آنان و نيز با توجه به افزايش آگاهي هاي مردم از حقوقشان، شكايت از پزشكان نيز افزايش يافته است و به همين دليل لازم است كه ابعاد مختلف مسئوليت كادر درمان و پزشك به طور روشن و كاربردي بررسي و تبيين شود.
وي با بيان اينكه در روشن شدن هر موضوع مورد بررسي در دادگستري ها بحث "صحت استناد" شاه كليد حل معما و رفع سئوالات موجود است، تصريح كرد: در پرونده هاي قصور پزشكي بايد تشخيص داده شود كه آسيب، فوت و يا نقص عضو ايجاد شده مستند به كار چه كسي است؟ پزشك يا كادر درمان، در چنين مواردي براي استناد يا تشخيص نيازمند اعلام نظر متخصص هستيم كه اين كار را پزشكي قانوني به عنوان مركز مورد اعتماد دستگاه قضايي انجام مي دهد و بر اساس نظر كارشناسان اين سازمان مشخص مي شود كه پزشك و يا كادر درمان در وقوع يك عارضه مقصر بوده و يا آنكه هيچ يك تقصيري ندارند.
معاون آموزش دادگستري خراسان رضوي ادامه داد: علاوه بر اين، محور اصلي در بررسي پرونده هاي قصور پزشكي آيين نامه هاي مربوط به حرفه پزشكي در تخصص هاي مختلف است به عنوان مثال اينكه بر اساس آيين نامه، جراح يا مشاور در طول مراحل درمان چه نقشي بر عهده داشتند و آيا به شكل درست ايفاي نقش كرده اند يا خير؟
وي اظهار داشت: در مواردي جراح مسئوليت كادر درماني و يا مسئوليت كادر اتاق عمل را بر عهده دارد كه در چنين مواردي بايد نظارت كامل بر كار اين افراد داشته باشد اما اگر بر اساس آيين نامه براي او چنين مسئوليتي قائل نشده باشند او تنها ضامن كار خود است.
حجت‌الاسلام والمسلین آقايي در خصوص توجه به تقدم و تأخر در تقسيم مسئوليت بين عوامل دخيل در وقوع عارضه خاطرنشان كرد: تقدم و تأخر، موضوعي بسيار مهم در بررسي پرونده هاي قصور پزشكي است زيرا در موارد تعدد اسباب در فقه اختلاف نظر وجود دارد پس لازم است براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف نظرها بررسي دقيق در اين زمينه صورت گيرد.
معاون آموزش دادگستري خراسان رضوي با اشاره به اهميت موضوعات مورد بررسي ذيل محور مسئوليت كادر درمان در موارد تعدد اسباب ادامه داد: در مباحث حقوق جزا يا سبب اقوی از مباشر است و يا مباشر اقوی از سبب كه در پرونده هاي قصور اين موضوع نيز بايد روشن شود. به عنوان مثال در صورتي كه يك بيمار به دليل مصرف داروي اشتباهي دچار عارضه شود، بررسي اين موضوع لازم است كه اين دارو به دنبال كوتاهي داروخانه در اختيار بيمار قرار گرفته و يا آنكه نسخه پزشك مشكل داشته است./ح
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
یزدانپناه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیونها با کریدور آی مک در پی حذف ایران از مبادلات بین‌المللی هستند
