به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسئوليت اصلي جيمز کومي که دو هفته پيش رياست پليس فدرال آمريکا، اف بي آي را بر عهده گرفت ادامه فرايند تغيير و تحول اف بي آي و تبديل اين نهاد آمريکايي به يک آژانس اطلاعاتي است.
کليه اين تحولات در آمريکا در فضايي آکنده از بحث و جدل بر سر برنامه هاي نظارتي آژانس امنيت ملي و تجاوز به حريم خصوصي افراد صورت مي گيرد.
کومي روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها از جمله خبرگزاري فرانسه از برنامه هاي گسترده جمع آوري اطلاعات تلفني و نظارت الکترونيکي که ادوارد اسنودن از آن ها پرده برداشت دفاع کرد و گفت: شنود ابزار مفيدي است که بر آن نظارت وجود دارد و به صورت متعادل انجام مي گيرد و تنها مشکل يافتن فضايي مناسب براي توضيح آن براي مردم است.
جيمز کومي در دوران تصدي معاونت وزارت دادگستري آمريکا در دوران رياست جمهوري جرج دبليو بوش در سال 2004 ميلادي با تصميم کاخ سفيد براي قانوني کردن برنامه شنود مخالفت و از جان اشکرافت وزير دادگستري که در آن دوران در بيمارستان بستري بود در مخالفت از طرح شنود دفاع کرد.
برنامه جنجالي شنود در آمريکا بعد از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 در آمريکا مطرح شد که بر اساس آن آژانس امنيت ملي آمريکا اجازه پيدا مي کند بدون حکم دادگاه مکالمات تلفني و ارتباط هاي اينترنتي مظنونان به تروريسم را در خارج و داخل آمريکا شنود کند.
کنگره در سال 2007 ميلادي تحت فشار افکار عمومي مجبور شد اين طرح را به حال تعليق در آورد و دادگاهي را براي نظارت محرمانه بر فعاليت هاي جاسوسي دولت ايجاد کرد. هم اينک همين دادگاه تضمين کننده برنامه هاي آژانس امنيت ملي آمريکا محسوب مي شود.
کومي مبارزه با تروريسم را بزرگترين دغدغه خود خواند و گفت بايد ميان نياز دولت براي جمع آوري اطلاعات به شکل مناسب و قانوني و نگراني افکار عمومي درباره احترام به زندگي خصوصي به تعادلي درست دست يافت.
وي تاکيد کرد خطر تروريسم در خارج و داخل آمريکا گسترش مي يابد. در خارج شاخه هاي القاعده در جهان اين کار را انجام مي دهند و در داخل آمريکا تندروهاي خشني که به تنهايي و از طريق اينترنت به سمت افراطي گري مي روند به اين کار مشغولند.