علي اکبر محرابي استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب بالا گفت: بانک ها به واحد هاي کوچک کشاورزي تسهيلات كمتري پرداخت مي كنند و اين در حالي است که در اروپا بانک ها به کشاورزان واحد هاي کوچک، وام بدون بهره پرداخت مي کنند.

محرابي گفت: يکي از مشکلات و احد هاي کوچک اقتصادي اين است که زمين هايشان سند ندارد و همين امر باعث شده که بانک ها به آن ها وام ندهند.

وي ادامه داد: اصلاحات ارضي باعث شده تا کشاورزان سند نداشته باشند و براي اصلاح اين مشکل بايد مجلس در اين خصوص قوانيني را به تصويب برساند.

اين استاد دانشگاه گفت: زمين هاي 5 تا 15 هکتار جزء واحد هاي کوچک به حساب مي آيد که قبل و بعد از انقلاب مورد بي مهري دولت قرار گرفته اند.

محرابي گفت: مهم ترين قطب کشاورزي ايران همين واحد هاي کوچک کشاورزي هستند چون 90 درصد محصولاتي کشاورزي از اين بخش توليد مي شود.

وي افزود: کشاورزان ايران در بسياري از توليدات در جهان برتر هستند مانند پسته، زعفران و کيوي که اين محصولات را واحد هاي کوچک توليد مي کنند که هيچ نيازي به کمک هاي دولت ندارند.

محرابي گفت: در اروپا بانک ها به کشاورزان واحد هاي کوچک وام بدون بهره مي دهند و دولت ما به التفاوت نرخ سود بانکي را به بانک ها پرداخت مي کنند.

علي اکبر محرابي گفت: ظرفيت کشاورزي در ايران خيلي بالا است و حداقل سه يا چهار برابر آنچه الان توليد مي کنيم مي توانيم برداشت داشته باشيم اما هم اکنون حداقل 15 تا 20 درصد شاغلين در بخش کشاورزي کار مي کنند و اين بخش توان جذب نيروي کار جديد را ندارد مگر آنکه زمين هاي بيشتري به کشاورزان داده شود.

وي افزود: اگر صنايع وابسته به کشاورزي مانند رب سازي را به بخش کشاورزي اضافه کنيم حدودا 25 در صد شاغلين کشور را شامل مي شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا افزايش GDP سرانه کشور در سال هاي 58 تا 86 توزيع درآمد در نواحي روستايي را بدتر کرده است، پاسخ داد: اين مطلب درست نيست و اکنون وضع کشاورزان نسبت به قبل از انقلاب خيلي بهتر است و فقط مشکل امروز در سياست گذاري دولت است و دليل اين موضوع اين است که قبل از انقلاب توليدات کشاورزي 30 ميليون تن بود و اکنون به بيش از 80 ميليون تن توليدات کشاورزي داريم.