به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بنیادی‌ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند، اما این کار در خلأ رخ نمی‌دهد. شرایط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.  
 
*پيش‌بيني حق دسترسي به اطلاعات در قانون اساسي
 
اصل 24 قانون اساسي ايران، حد آزادي مطبوعات و نشريات را تا جايي مي‌داند كه مخل به مباني اسلام و يا ‏حقوق عمومي نباشد. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 640 در مقام بيان يكي ديگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنيات آزادي فوق‌الذكر است يعني انجام اعمالي كه منجر به جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي شود.

در سال 1383، لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» از طرف هيات دولت ‏وقت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه در نهايت پس از حدود چهار سال بحث و بررسي درباره جنبه‌‏هاي مختلف اين لايحه، مجلس آن را با اصلاحاتي اساسي در تاريخ 87.2.25 تصويب و جهت اظهارنظر به ‏شوراي نگهبان فرستاد.

در رابطه با  محتواي اين قانون مي‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادي اطلاعات، ‏آزادي دسترسي افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات غيرعمومي است. ‏

ماده 2 اين لايحه چنين مقرر مي‌دارد: ‏"هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود". ‏
 
در  فصل پنجم بند اول کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که به دستور رئيس‌جمهور  تشکيل شد و در ماده 18 آن آمده است: به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ‌سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشکيل شد.

انتهای پیام/