طي نامه‌اي به دکتر روحاني؛
لاريجاني سه مصوبه ديگر احمدي‌نژاد را خلاف قانون دانست
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحانی رئیس جمهور سه مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام‌کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحانی رئیس جمهور سه مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام‌کرد.
** نامه اول
شماره37574هـ/ب 24/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392، موضوع: «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکتها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه می‌باشد.
ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمان‌های تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.
2ـ طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی ـ مصوب 1351ـ و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا، بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
** نامه دوم
شماره37382هـ/ب 23/6/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100961/ت49107هـ مورخ 2/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107هـ مورخ 8/2/1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
** نامه سوم
502هـ/ب 24/6/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... بارئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور
است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
** نامه اول
شماره37574هـ/ب 24/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392، موضوع: «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکتها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه می‌باشد.
ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمان‌های تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.
2ـ طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی ـ مصوب 1351ـ و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا، بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
** نامه دوم
شماره37382هـ/ب 23/6/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100961/ت49107هـ مورخ 2/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107هـ مورخ 8/2/1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
** نامه سوم
502هـ/ب 24/6/1392
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... بارئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور
است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
