به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان ، دادگاه حقوق بشر اروپا که در موردي مشابه از انگليس نيز انتقاد کرده بود از ممنوعيت شرکت محکومان قضايي در انتخابات ترکيه انتقاد و اعلام کرد اين ممنوعيت براي موارد انفرادي نيست بلکه به طور خودکار درباره همه محکومان اجرا مي شود.
ترکيه شرکت در انتخابات را حتي براي کساني که به طور موقت در زندان به سر مي برند ممنوع کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا که مقر آن در شهر استراسبورگ است اعلام کرد دولت ترکيه با اين اقدام از خطوط کلي اين دادگاه عبور يم کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا به اين ترتيب به نفع مردي حکم داد که به علت صدور چک بلامحل در سال 2007 به پنج سال حبس محکوم شد ولي به او اجازه داده نشد در انتخابات پارلماني سال 2011 شرکت کند هرچند دادگاه دستور آزادي او را بعد از دوسال حبس صادر کرد.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا براي ترکيه لازم الاجرا نيست و ترکيه مي تواند ظرف سه ماه به اين حکم اعتراض کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا پيش از اين نيز حکم هاي مشابهي درباره محکومان در اتريش صادر کرده و جلوگيري از راي دادن محکومان را نقض حقوق اساسي شهروندان توصيف کرده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا هم اکنون به بيش از 2300 شکايت مشابه رسيدگي مي کند.
