به گزارش باشگاه خبرنگاران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اثری را با عنوان «ارزیابی پیش‌نویس قوانین در هلند» ترجمه و در قالب گزارشی منتشر کرد.

بر اساس اين گزارش، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در ابتدای این گزارش با بیان این مطلب که نظام سیاسی هلند به منظور پیشگیری بروز آثار ناخواسته و نامطلوب قانونگذاری، ارزیابی آثار قانونگذاری پیش از اجرای قوانین را جدی گرفته و در سال 1994 روش جدیدی را برای ارزیابی قانونگذاری تدوین کرده است، افزود: نویسنده این اثر (سایمن فورمزما) کوشیده است ویژگی‌های رویکرد هلند در این زمینه را شرح دهد و در بخش دیگر، نتایج رویکرد جدید را پس از دو سال اجرا تبیین کند. در بخش تشویق و تنبیه ، ابزارهایی مورد توجه قرار گرفته که برای اجرای ارزیابی پیش نویس قوانین مفید به نظر می آیند.

در همين راستا یکی از نکات قابل توجه این مقاله، بررسی اقدامات مقررات زدایی است. مقررات زدایی در بیشتر کشورها تنها محدود به بررسی قوانین موجود نیست، بلکه بهبود کیفیت قوانین و مقررات جدید را نیز در بر می گیرد.

بر اساس اين گزارش در راهبرد هلند برای ارزیابی پیش نویس قوانین، اصل بر رویکرد مشتری محوری است تا نهادهایی که معیارها را تدوین می‌کنند، قادر به انجام سریع و ساده کارکردهای خود باشند. عناصر شاخص رویکرد هلند در این زمینه عبارتند از : «همکاری» وزارتخانه های مرتبط ، «سوالات خاص» در مورد تاثیرات تجاری، زیست محیطی و نتایج آن برای امکان تحقق و قابلیت اجرا، «گزینش » نظامی که در آن مقامات دولتی تمام مقررات بالقوه را در تمام جنبه های مرتبط ارزیابی می کنند، «اطلاعات عمومی» در مورد آثار مثبت و یا منفی مقررات که در مقدمه توجیهی آن مقررات ارائه می شود و تاسیس «دفتر کمک رسانی» برای تامین اطلاعات و پیشنهاد کمک برای گردآوری اطلاعات مربوط به آثار قانون پیشنهادی.

همچنين در انتهای این مقاله ضمیمه‌ای جالب توجه شامل فهرست سوالات قابل اعمال بر پیش‌نویس قانون در سه قسمت آثار تجاری، تاثیرات زیست محیطی ، و امکان تحقق و قابلیت اجرا ذکر شده است. وزارتخانه‌های هلند مکلفند در تدوین پیش‌نویس قوانین، پاسخ به سوالات مطرح شده را در مقدمه توجیهی یا ضمیمه توضیحی لایحه قید کنند. اگر وزارتخانه ای (به اندازه کافی) به سوالات مطروحه پاسخ ندهد، وزارت دادگستری می‌تواند با ارائه لایحه پیشنهادی به شورای وزیران مخالفت کند.

انتهاي پيام/