به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران "عليرضا محجوب" صبح امروز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران درباره تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: گزارش اول تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در مجلس هشتم تهيه شد ولي متاسفانه اين گزارش قرائت نشد كه اگر قرائت مي‌شد جلوي بسياري از مشكلات امروز گرفته مي‌شد.  
 
عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: هم چنين با پايان يافتن عمر مجلس هشتم امكان قرائت گزارش پيش نيامد و من نيز به عنوان يك عضو هيئت تحقيق و تفحص گله مندي خود را نسبت به اين موضوع ابراز كردم چرا كه مجلس براي انجام اين تحقيق و تفحص و گزارش آن هزينه زيادي خرج كرده بود.
 
وي تصريح كرد: پس از آن بار ديگر درخواست تحقيق و تفحص جديد با مركزيت شركت شستا از سوي طراحان به كميسيون اجتماعي ارجاع شد كميسيون اين طرح را با تحقيق به تصويب رساند و پس از تصويب آن در ارديبهشت ماه اواخر تيرماه احكام هيئت تحقيق و تفحص صادر شد.
 
عضو كميسيون اجتماعي گفت: چند روز پس از شروع به كار آخرين وزير تعاون دولت دهم درخواست همكاري خود را به وي ارائه داديم تا كارشناساني را معرفي كند.  
 
محجوب اضافه كرد: هم چنين در گذشته مجلس پرونده‌هايي را به امانت در تامين اجتماعي گذاشته بود هنوز اين پرونده‌ها تحويل داده نشده و مفقود است.  
 
عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: تمام افرادي كه در مفقود شدن اين اسناد سهيم باشند به دادگاه معرفي مي‌شوند از اين رو بهتر است كه مدارك را تحويل دهند چرا كه گم شدن مدارك طبق آيين نامه جرم تلقي مي‌شود.
 
وي تصريح كرد: در حال حاضر ما كليد مكاني را كه پرونده‌ها به آن جا انتقال داده شده در اختيار داريم ولي مكان متعلق به آن كليد ديگر وجود ندارد و پرونده‌ها نيز مفقود شده‌اند و آن مكان به يك كتابخانه تبديل شده است.  
 
محجوب اظهار داشت: اگر چه ما از قسمت‌هاي مداركي كه سپرده بوديم نزديك به 2 هزار سند را در اختيار كميسيون اصل 90 قرار داديم از آن جايي كه اين اوراق 20 هزار سند بودند و مجلس جايي براي نگهداري آن‌ها نداشت در سازمان تامين اجتماعي اين اسناد نگهداري شدند ولي متاسفانه هم چنان اين 20 هزار سند مفقود است.
 
وي ادامه داد: تعهد به قانون مهمترين ركن كاري ماست و ما امروز نمي‌توانيم كسي را مقصر بشناسيم چرا كه همه مشكلات از عدم همكاري و كم كاري نشات مي‌گيرد.

محجوب در ادامه نشست خبري گفت: سازمان تامين اجتماعي و بخش‌هاي مختلف خود را نسبت به قانون مقدم مي‌دانند و در اجراي مصوبات قانوني مجلس امتناع مي‌كنند.
 
وي با تاكيد براينكه اجراي قانون اولويت اصلي ماست افزود: يكي از مجاري اجراي قانون تحقيق و تفحص است، در حال حاضر دو ماه به پايان وقت ارائه گزارش تحقيق و تفحص باقي مانده ولي هنوز مدارك لازم ارائه نشده است اگر اين روند ادامه يابد به دادگاه شكايت مي‌كنيم.
 
عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي بيان كرد: يكي از محورهاي اصلي تحقيق و تفحص، تحقيق از شركت شتاست اين شركت به علت عدم اجراي قانون برنامه متخلف شناخته شده است، براساس قانون چنين موسساتي بايد از حالت بنگاهداري به سهامداري تغيير رويكرد دهد.  
 
محجوب ادامه داد: نداشتن مدير عامل و نبودن سودآوري كافي به نفع مستمري بگيران مهمترين تنگناهاي شركت شستاست اين شركت سرمايه گذاري و اشتغال آفرين نيست بلكه بايد مستمري بدهد.  
 
وي گفت: در صورت ادامه كم كاري‌ها تعيين تكليف درباره تخلفات و قرائت گزارش از طريق سخنگو يا خودم صورت مي‌گيرد.
 
اين عضو كميسيون اجتماعي تاكيد كرد: هر كسي به هر نفعي از طرز كار مسئولان تامين اجتماعي و شركت شستا و شركت‌هاي تابعه اطلاع داشته باشد و هم چنين در جريان تخلفات آن‌ها باشد اين موارد را تا پايان شهريور به هيئت تحقيق و تفحص ارائه دهد تا اين هيئت تخلفات را به مبادي ذيربط گزارش دهد.  
 
محجوب بار ديگر با انتقاد از روند تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي گفت: اگر اين روند ادامه داشته باشد نه تنها در شش ماهه اول جمع بندي گزارشات صورت نمي‌گيرد بلكه در شش ماه دوم نيز تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي به اتمام نمي‌رسد.  
 
وي با اشاره به گزارش اول تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي اظهار داشت: زماني كه گزارش اول تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي تهيه شد نمايندگان گفتند اين گزارش كمي تند است پس از آن رئيس كميسيون اجتماعي وقت مصاحبه‌اي را انجام داد و در آن موضوع اختلاس را مطرح كرد البته بعدا اين مصاحبه را اصلاح كرد و موضوع سو مديريت را به ميان آورد از زماني كه گزارش اول كامل شد از هيئت رئيسه خواستيم كه اين گزارش را قرائت كنند ولي اين اقدام صورت نگرفت.
 
وي درباره محتويات 20 هزار سند مفقوده گفت: اين اسناد مربوط مي‌شود به مراكز درماني، شعب سازمان تامين اجتماعي و گزارش بازرسان سازمان كه شستا نيز بخشي از آن است.  
 
محجوب يكي از موارد تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي را روزنامه خورشيد اعلام كرد و افزود: البته مدير عامل جديد تامين اجتماعي حسن نيت خود را نشان داده و نامه‌اي مكتوب تنظيم كرده كه مدارك تحويل داده شود. 

این عضو هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی ادامه داد: مسئولان تأمین اجتماعی از دادن اطلاعات فرار می‌کنند و مدام همکارانشان را تبرئه می‌کنند تا به امروز با کسی برخورد نشده در صورتی که باید برخورد‌های لازم صورت گیرد و اطلاعات افشا شود.

محجوب با اشاره به عملکرد‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: براساس عملکرد‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی سالیانه باید ده هزار میلیارد سود از این سازمان برداشت می‌شد که هرگز به بیش از دو هزار میلیارد نرسید، این موضوع خود به خود اتفاق نیافتاده بلکه سوء مدیریت باعث شده که سود‌ها کم شود.

محجوب ادامه داد: طبق گزارش حسابرسان گزارش تلفیق مالی مشکل اصلی این سازمان است و چند روز پیش حساب سازمان مسدود اعلام شده است، در گذشته هم عدم انضباط مالی و تقید کافی به قانون اتفاقات مشابهی نیز در این سازمان به وقوع پیوسته است.

وی همچنین درباره نقش هیئت مدیره در تحقیق و تفحص گفت: سرعت کافی برای ارائه اطلاعات فراهم نمی‌شود، براساس قانون زمان ما 6 ماهه است و تنها یک ماه می‌توان به این فرصت قانونی اضافه کرد از این رو ما می‌خواهیم تا پایان شهریور این پرونده را ببندیم، این عدم همکاری از دولت گذشته شروع شده و ما امروز هشدار رسانه‌ای به مسئولان تأمین اجتماعی می‌دهیم که آخرین فرصت آنها آخر شهریور است.

این عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: ما نمی‌خواستیم موضوعات سازمان تحقیق و تفحص از سازمان اجتماعی را رسانه ای کنیم ولی تا امروز همکاری مناسبی با هیئت تحقیق و تفحص صورت نگرفته از این پس هر کوتاهی با عمل تند‌تری پاسخ داده می شود.

وی همچنین درباره احتمال استیضاح وزیر کار در پی تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده 215 آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که هیئت تحقیق و تفحص از انجام تحقیقات قانع نشود، می‌تواند طرح استیضاح وزیر را در دستور کار قرار دهند. البته این موضوع با توجه به انتصاب وزیر جدید از احتمال کمی برای عملی شدن برخوردار است، وزیر در سومین روز انتصاب خود جلسه‌ای با هیئت تحقیق و تفحص صورت داد و بلافاصله دستور همکاری را به مبادی ذی‌ربط صادر کرد.

انتهاي پيام/