هرچند "بشار اسد"دیروز اعلام کرد پیمان منع استفاده از سلاح‌های شیمایی را امضا می‌کند اما "باراک اوباما" که ارتشش از بزرگترین استفاده‌کنندگان و دارندگان جنگ‌افزارهای شیمیایی و میکروبی در جهان است به‌رغم گذشت بیش از یک سال از زمان عمل به تعهد برای امحای جنگ‌افزارهای شیمیایی، از این اقدام سر باز می‌زند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ آمریکا که یکی از بزرگترین استفاده‌کننده‌ها و دارنده‌های سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در تاریخ است، با وجود نقض آشکار کنوانسیون مبارزه با این سلاح‌ها، اکنون در حال تشدید فشارها بر دولت سوریه به اتهام اثبات‌نشده استفاده از سلاح شیمیایی شده است.

همزمان با شکست تلاش‌های آمریکا برای اجماع‌سازی بر ضد سوریه و حمله نظامی به این کشور، راهکار فشار بر دولت این کشور برای امحای مواد شیمیایی را تشدید کرده است که البته "بشار اسد" رئیس‌جمهوری سوریه با یک عملیات هوشمند و حساب‌شده فرار به جلو و تعهد به امضای پیمان منع گسترش این سلاح‌ها، حریف را خلع سلاح کرد.

البته این تعهد، نافی ضرورت تشدید فشارها بر دولت آمریکا برای عمل به تعهد خود مبنی بر امحای جنگ‌افزارهای شیمیایی‌اش نیست چرا که طبق امضای دولت آمریکا زیر کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، اکنون می‌بایست بیش از یک سال می‌بود که آمریکا، سلاح‌های شیمیایی‌اش را امحا کرده بود؛ تعهدی که تا این لحظه به آن عمل نشده است و متأسفانه سازمان ملل به جای پافشاری بر عمل به این تعهد، اکنون دولت سوریه را برای عمل به آن زیر فشار گذاشته است.

این در حالی است که تازه‌ترین اسناد منتشرشده از سوی سازمان سیا نشان می‌دهد رژیم اسرائیل از دهه 60 میلادی به دنبال ساخت سلاح‌های شیمیایی بوده است و اکنون زرادخانه‌ای سری و احتمالاً متنوعی از سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد.


رژیم صهیونیستی اسرائیل با وجود امضای کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، هرگز آن را به تصویب نرسانده است و آزمایش سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک از جمله برنامه‌های سرّی نظامی این رژیم بوده است. آمریکا نیز یکی از بزرگترین نقض‌کنندگان کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. 


به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیایی از سوی آمریکا 

آمریکا با اینکه در حال حاضر نقش وکیل مدافع مردم سوریه -بخوانید "گروه‌های تروریستی"- را ایفا می‌کند و برای اصطلاحاً تنبیه "بشار اسد" به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی گریبان می‌درد، خود سابقه‌ای سیاه در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و بیولوژیک دارد.

مهاجران سفیدپوست از همان اولین روزهای ورود به قاره آمریکا، از سلاح‌ها و مواد شیمیایی و میکروبی برای نسل‌کشی و پاکسازی نژادی سرخپوستان بومی قاره آمریکا استفاده کردند. آن‌ها به بهانه توافق صلح با آنها هدیه‌ها و لباس‌های مسموم به ویروس‌های مختلف برای آنها ارسال کردند و استفاده از این هدایا باعث شیوع بیماری‌هایی مانند وبا، حصبه و سل در میان آنها شد و ده‌ها هزار نفر از آنان قربانی این توطئه شوم شدند.

این البته تنها مورد استفاده سران استعماری آمریکا از سلاح‌های شیمیایی و سایر سلاح‌های کشتار جمعی نبود.


آمریکا سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و سلاح‌های کشتارجمعی خود را در جنگ‌های مختلف بر روی میلیون‌ها انسان آزمایش کرده است.

ارتش آمریکا در جریان جنگ ویتنام از ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ میلادی از عامل نارنجی به عنوان بخشی از برنامه جنگ شیمیایی استفاده کرد. طی این ۱۰ سال نیروهای آمریکایی بیش از 75 میلیون لیتر از مواد شیمیایی به نام "عامل نارنجی" را در ویتنام، لائوس و بخش‌هایی از کامبوج استفاده کردند.

"عامل نارنجی" نوعی سلاح شیمیایی است که ارتش آمریکا در جنگ ویتنام و برای از بین بردن جنگل‌های پناهگاه ویت کنگ به کار برد. در این حملات 4.8 میلیون ویتنامی در معرض مسمومیت با عامل نارنجی قرار گرفتند که باعث کشته و معلول‌شدن 400 هزار نفر، ناقص به دنیا آمدن 500 هزار نوزاد، و آلودگی 10 میلیون هکتار زمین کشاورزی شد. 


پس از ویتنام، در اوایل سال ۱۹۸۸ عراقی‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، چهار حملهٔ سنگین با گاز خردل و سارین انجام دادند. این حملات که علیه شهرهای ایران و حتی علیه شهر عراقی حلبچه نیز انجام شد، ‌هزاران کشته و ده‌ها هزار زخمی بر جای گذاشت که عوارض آن در میان بسیاری از شیمیایی‌شده‌ها هنوز هم وجود دارد.

ارتش آمریکا در جریان حمله به افغانستان و عراق هم از سلاح‌های نامتعارف، شیمیایی و کشتارجمعی بسیار استفاده کرده‌ است که اثرات آن در نسل جدید این کشورها با تولد نوزادان ناقص و معلول مشاهده می‌شود. اورانیوم ضعیف‌شده، فسفر سفید و ... از جمله سلاح‌های نامتعارف و مخربی است که تا نسل‌ها، مردم این دو کشور را آلوده کرده و قربانی خواهد گرفت.


رژیم اسرائیل دارنده زرادخانه عظیم سلاح‌های شیمیایی

جدیدترین اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از زرادخانه عظیم سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و اتمی حرارتی اسرائیل در دیمونا خبر می‌دهد.

تازه‌ترین اسناد از طبقه‌بندی خارج شده سیا نشان می‌دهد اسرائیل زرادخانه‌ای از سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. هم‌چنین آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باور هستند که اسرائیل در کنار زرادخانه شیمیایی خود، انباری از بمب‌های اتمی حرارتی نیز آماده استفاده دارد.

به عقیده تحلیل‌گران و براساس اسناد سیا، سلاح‌های هسته‌ای که اسرائیل در دهه‌های 60 و 70 میلادی برای مقابله با تهدید ارتش‌های کشورهای عرب همسایه خود در اختیار گرفته و تا به امروز آن‌ها را حفظ کرده و توسعه داده است، تنها سلاح‌های کشتارجمعی این رژیم نیستند و اسرائیل بطور مخفیانه و برای تکمیل زرادخانه هسته‌ای خود، ذخیره‌ای از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را برای خود فراهم کرده است.

تحقیقات سرّی مربوط به توسعه و تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک اسرائیل را "موسسه تحقیقات بیولوژیک اسرائیل" که در 20 کیلومتری تل‌آویو واقع شده است، بر عهده دارد و سند سازمان سیا که به تازگی منتشر شده و مربوط به سال 1983 است، یکی از معدود سرنخ‌هایی است که بر تولید سلاح‌های شیمیایی در اسرائیل دلالت دارد.


این اسناد اشاره می‌کند که ماهواره‌های جاسوسی آمریکا در سال 1982 میلادی، یک سایت را که احتمال می‌رود محل تولید و نگهداری سلاح‌ شیمیایی (عامل اعصاب) باشد، در ناحیه دیمونا در صحرای نقب شناسایی کرده است. دیگر عامل‌های شیمیایی نیز در یک مجتمع صنعتی پیشرفته دیگر تهیه و تکثیر می‌شود. در این اسناد همچنین آمده است که شواهد و مشاهدات متعددی وجود دارد که ثابت می‌کند که اسرائیل به سلاح‌های شیمیایی نظیر گاز اعصاب ماندگار و غیرماندگار، گاز خردل و دیگر عامل‌های شیمیایی ضد شورش دست یافته‌ است.

نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی در تصریح می‌کند اسرائیل در سال 1992 میلادی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب و اجرا نکرد و دولت آمریکا هم دهه‌هاست که در مورد ذخیره سلاح‌های شیمیایی اسرائیل سکوت کرده است.

در این سند سازمان سیا تأکید شده است که سرویس اطلاعاتی آمریکا از آزمایش نظامی تسلیحات شیمیایی اسرائیل در دهه 70 میلادی آگاه بوده و سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص وجود این سلاح‌ها در همان زمان نیز گزارش داده‌اند. براساس ارزیابی‌های سیا، اسرائیل پس از پایان جنگ موسوم به "یوم کیپور" در سال 1973، توسعه و تحقیقات سلاح‌های شیمیایی اسرائیل سرعت بیشتری گرفته است.


روزنامه آلمانی: شنود مکالمات ثابت می‌کند بمباران شیمیایی کار اسد نبوده است

در اوج اختلافات بر سر حمله نظامی به سوریه و تعویق چند هفته‌ای این حمله از سوی آمریکا و عقب‌نشینی اوباما از موضع قبلی، یک روزنامه آلمانی نیز از شنود مکالمات تلفنی مقامات سوریه خبر داد و فاش کرد براساس این شنودهای انجام شده، "بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه بارها درخواست‌ها برای استفاده از سلاح‌ شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است.


روزنامه "بیلد زونتاگ" آلمان از قول رئیس دستگاه اطلاعاتی آلمان، "گرهارد شیندلر" فاش کرده است که با کنترل مکالمات مقامات سوریه، برای مقامات سرویس اطلاعاتی آلمان محرز شده است که "بشار اسد" هیچ نقشی در صدور دستور یا تصمیم به استفاده از سلاح شیمیایی نداشته است و وی بارها چنین اقدامی را رد کرده است و حمله روز 21 آگوست با گاز سارین نیز کار نیروهای وابسته به اسد نبوده است.

اوّلين موارد استفاده از  سلاح شیمیایی

مهم‌ترين دوره استفاده از عوامل شيميايي جنگ جهاني اول (1914-1918) بود كه هر دو طرف جنگ مبادرت به استفاده از اين مواد كردند. دولت‌هاي آلمان، مجارستان، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، روسيه و آمريكا از جمله اين كشورها بودند كه يكصد و بيست هزار تن عوامل شيميايي استفاده كردند. عوامل شيميايي مورد استفاده شامل 12 نوع گاز اشك آور، 15‌نوع گاز خفه كننده، سه نوع گاز خون و چهار نوع گاز تهوع آور و تاول‌زا بود.

پيش از اين در 22 آوريل 1915 آلمان‌ها در "ايپر" بلژيك عليه سربازان فرانسه و پياده‌نظام كانادايي گاز كلر را به كار بردند كه زمينه استفاده از عوامل شيميايي را به وجود آورده بود.


یکی از کارخانه‌های ادعایی تولید و نگه‌داری سلاح‌ شیمیایی سوریه در حومه حلب

در جنگ جهاني دوم (1939-1945) نيز استفاده از اين عوامل ادامه يافت. در اين دوره آلمان‌ها كه به نوعي رهبر جبهه متحدين (آلمان، ايتاليا، ژاپن) را به عهده داشت، بيشتر از عوامل اعصاب استفاده مي كردند و متفقين (فرانسه، بريتانيا، شوروي، آمريكا) از عوامل خون.

بیست سال پس از پايان جنگ جهاني دوم و با شروع جنگ ويتنام (1965-1972) بار ديگر استفاده از اين عوامل شيميايي از سر گرفته شد و اين دفعه آمريكا با استفاده از علف‌كش‌ها و گازهاي اشك‌آور سعي در فلج كردن ارتش ويتنام داشت.

قربانی شدن ملت ایران با سلاح‌های شیمیایی ساخت غرب نیز با شروع دفاع مقدس در برابر ارتش تا دندان مسلح عراق آغاز شد. در طول اين جنگ (1980-1988) رژيم بعث عراق 252 مورد از عوامل شيميايي عليه ايران استفاده كرد.


اقدامات در جهت منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی

جامعه بين‌المللي از سال‌ها قبل شروع به مقابله با دولت‌های استفاده‌كننده از عوامل شيميايي با استفاده از تصويب معاهده‌ها و پروتكل‌هاي مختلف كرد كه به علّت عدم همكاري دول صاحب قدرت هيچ گاه اجرايي نمي‌شد. عدم احترام اين دولت‌ها به خواسته اكثر جامعه بين‌الملل بزرگترين دشمن ملت‌ها در طول قرن اخير بوده است.

اوّلين اعلاميه مهم در اين زمينه در سال 1874 میلادی در بلژيك اعلام گرديد. مفاد اعلاميه بروكسل به اين صورت بود كه استفاده از سموم و گلوله‌هاي سمي را در جنگ ممنوع كرد. اين اعلاميه همچنين بكارگيري سلاح‌ها، گلوله‌ها و موادي را كه باعث رنج شديد مي‌شد ممنوع کرد.

در سال 1907 میلادی و اين بار در هلند بررسي دوباره اي در اين زمينه انجام گرديد. در دومين كنفرانس لاهه در اين سال تلاش بين المللي كه از نظر حقوقي تعهدآور بود نايل آمد. در اين كنوانسيون منع قبلي استفاده سلاح هاي سمي در جنگ تأييد شد.

در سال 1919 میلادی نيز قراردادي موسوم به "قرارداد ورساي" وضع شد كه طي ماده 170 آن مقرر مي دارد كه استفاده از گازهاي خفه‌كننده، سمي، ساير گازها و تمام مايعات مشابه و مشتقات آن ممنوع و مخصوصاً ساخت و صدور آن ها به آلمان به شدت ممنوع اعلام شد.

عوارض استفاده آمریکا از اورانیوم ضعیف‌شده در حمله به افغانستان و عراق

در سال 1925 در سوييس پروتكلي تصويب شد كه مفاد آن ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه‌كننده سمي و ديگر گازها و روش‌هاي بيولوژيك بود. امضاكنندگان اين پروتكل 106 كشور بودند.


بررسي كنوانسيون‌هاي وضع شده

ارزيابي مفاد كنوانسيون لاهه و پروتكل 1925 ژنو نتايج جالبي در بر داشت كه طي اين دو سند بين‌المللي بيشتر مقررات بشردوستانه بوده نه قراردادهاي كنترل تسليحات، زيرا هيچ‌يك از آن ها توسعه، ذخيره‌سازي و به خدمت گرفتن جنگ‌افزارهاي شيميايي را غير قانوني اعلام نكرده‌اند.

در سال 1971 میلادی طرحي تصويب مي‌شود كه طي آن سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك از هم جدا شده و حدود يك سال بعد از آن يعني در 10 آوريل 1972 كنوانسيون منع توسعه، توليد و انبار تسليحات بيولوژيك و سمي و انهدام آنها به امضا رسيد و از 26 مارس 1975 لازم‌الاجرا شد.

از دلايل جداسازي كنوانسيون سلاح‌هاي بیولوژیک از سلاح‌هاي شيميايي مي‌توان به سه مورد ذيل اشاره كرد:

به دليل طرح مسايل حيطه ممنوعيت و سيستم‌هاي بازرسي سلاح‌ها

پيچيده‌تر بودن سلاح‌هاي شيميايي نسبت به سلاح‌هاي بيولوژيك

ساز و کار كنترل ویژه هريك از دو سلاح

بايد اشاره كرد كه تا كنون 159 كشور اين كنوانسيون را امضا و 141 كشور تصويب و اجرا كرده‌اند.

در ادامه روند مذاكرات خلع سلاح در سال 1960 با توافق آمريكا و اتحاد شوروي (سابق) كميته اي متشكل از 10 كشور تحت عنوان كميته‌ي ده مليتي خلاع سلاح در ژنو تشكيل شد. اين كميته با افزايش اعضا به 18 كشور طي سال‌هاي 1970-1979 میلادی و سپس افزايش اعضا به 26 كشور طي سال‌هاي 1979-1984 میلادی به كنفرانس خلع سلاح تغيير عنوان داد

اين كنفرانس در سال 1996 به بيش از 60 كشور عضو رسيد.

بعد از آن كنفرانسي با شركت 149 كشور جهان از جمله قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمريكا و شوروي سابق در پاريس برگزار شد. مأموريت اين كنفرانس ضمن قوت‌بخشيدن به روند مذاكرات خلع سلاح شيميايي، از ميان برداشتن موانع موجود در راه عملي‌شدن این موضوع بود.

اين كنفرانس تحركي خاص به جامعه جهاني بخشيد، انزجار جهاني از سلاح‌هاي شيميايي در اين كنفرانس اثبات شد و عزمي جهاني براي متوقف ساختن روند گسترش جنگ افزارهاي شيميايي بوجود آمد.

اين نخستين بار بود كه كشورهاي غير‌متعهد به حاكميت ابرقدرت ها در مورد اين گونه جنگ افزارها اعتراض كردند.

بيانيه نهايي كنفرانس پاريس در نهايت منجر به افزايش اختيارات و مسؤوليت‌هاي دبيركل سازمان ملل متحد در زمينه سلاح‌هاي شيميايي و انجام بازرسي سرزده سازمان ملل از كشور‌های دارنده سلاح شد.

كنفرانس حائز اهميت بعدي پس از كنفرانس پاريس، كنفرانس كانبرا بود كه با حضور نمايندگان صنايع 66 كشور، نمايندگان 70 كشور و تعدادي از سازمان‌ها و مجامع صنعتي مستقل با هدف تقبيح كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و تقويت و گسترش مذاكرات ژنو، برگزار شد.

موضوع اصلي اين كنفرانس بحث و گفت‌وگو پيرامون همكاري صنايع شيميايي با دولت‌ها جهت آمادگي براي اجراي كنوانسيون ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي بود.

بنا به گفته وزير امور خارجه كشور استراليا، كنفرانس پاريس بيانگر اراده سياسي كشورها و كنفرانس كانبرا نمايانگر اراده عملي براي محو سلاح‌هاي شيميايي بود.


كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي

پس از گذشت بيش از 25 سال تلاش جهاني در خصوص منع استفاده از سلاح‌هاي شيميايي نهايتاً طي كنفرانس پاريس از 13 لغايت 15 ژانويه 1993 كنوانسيوني متشكل از يك مقدمه، 24 ماده و سه ضميمه توسط 130 كشور جهان به تصويب رسيد.

در ادامه به مواد اين كنوانسيون نگاهي اجمالي داشته سپس آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

(ماده 1 كنوانسيون) تعهدات عمومي:

این ماده در خصوص منع گسترش، توليد، بدست آوردن، نگهداري، ذخيره سازي، انتقال و استفاده از تسليحات شيميايي بحث مي‌نمايد بر اساس اين ماده هر كشور عضو كليه تسليحات شيميايي و تاسيسات تولين آن‌ها كه در قيوميت و نظارت آن كشور است و يا در خاك كشور ديگري به‌جا گذارده باشد را بايد منهدم نمايد.

(ماده 2 كنوانسيون) تعاريف و معيارها :

اين ماده در خصوص مواد شيميايي سمي و پيش ساز آنها كه براي مقاصد غير مجاز به‌كار مي‌روند را به عنوان سلاح شيميايي تعريف مي‌كند.

(ماده 3 كنوانسيون) اظهارنامه‌ها :

بر اساس اين ماده هر كشور عضو 30 روز بعد از آن‌كه كنوانسيون براي آن كشور لازم الاجرا مي‌شود بايد اعلاميه‌هاي مربوط به تسليحات شيمياي، تاسيسات توليد آن، محل‌ها و مقادير دقيق آن‌ها و طرح كلي انهدام آن‌ها به سازمان كنوانسيون ارائه دهد.


نقشه پراکندگی تأسیسات تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی در آمریکا



(ماده 4 و 5 كنوانسيون) تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد تسليحات شيميايي
:

اين دو ماده و ضمائم مربوطه در خصوص راستي آزمايي انهدام تسليحات شيميايي بحث مي‌كند. كشورهاي عضو بايستي ظرف مدت ده سال نسبت به انهدام تسليحات و تاسيسات شيميايي اقدام نمايند. در موارد استثنايي، زمان تخريب مي‌تواند حداكثر تا پنج سال تمديد شود.

(ماده 6 كنوانسيون) فعاليت‌هاي مجاز:

اين ماده جزئيات سيستم نظارت و مراقبت بر صنايع شيميايي را از طريق اعلاميه‌ها و بازرسي‌هاي منظم ميسر مي‌سازد.

(ماده 7 كنوانسيون) اقدامات مربوط به اجراي ملي :

در اين ماده اقدامات و قوانين لازم براي اجراي ملي كنوانسيون به‌وسيله كشورهاي عضو تأسيس و يا تعيين يك مرجع ملي به عنوان نقطه اصلي ارتباط با سازمان هاي كنوانسيون مورد تأييد قرار گرفته است.

(ماده 8 كنوانسيون) سازمان كنوانسيون :

مركز سازمان در لاهه قرار دارد. كنوانسيون كشورهاي عضو به عنوان بالاترين رده تصميم گيري سالانه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورت ضرورت، جلسات ويژه برگزار مي‌كند. شوراي اجرايي مركب از 41كشور است. دبيرخانه فني به رياست مديركل امور اجرايي سازمان را انجام مي‌دهد. دايره بازرسي به عنوان يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده سازمان، امور مربوط به راستي‌آزمايي را به عهده دارد.

(ماده 9 كنوانسيون) مشاوره، همكاري و حقيقت يابي :

اين ماده همراه با ضميمه مربوط به راستي آزمايي، امكان و شرايط انجام بازرسي اتهامي از تأسيسات و اماكن واقع در كشور عضو و يا حوزه تحت نظارت و قيموميت آن را به وسيله سازمان فراهم مي آورد.

(ماده 10 كنوانسيون) كمك و حفاظت در برابر تسليحات شيميايي :

كشورهاي عضو كه مواجه با حمله و يا تهديد به حمله شيميايي مي‌شوند، كمك‌هايي از جمله وسايل دفاعي نظير هشداردهنده‌ها، پوشش و پوشاك حفاظتي، وسايل آلودگي‌زدايي و راهنمايي‌هاي مربوط به اقدامات دفاع شيميايي را بر اساس اين ماده و مقررات مي توانند دريافت نمايند.

(ماده 11 كنوانسيون) همكار‌ی‌هاي اقتصادي - فني :

اين ماده ضرورت مبادله كامل اطلاعات در مورد مواد، وسايل، علوم و تكنولوژي شيميايي در ارتباط با توسعه و كاربرد شيمي براي مقاصد مجاز در كنوانسيون در بين كشورهاي عضو را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

(ماده 12 كنوانسيون) اقدامات مربوط به رسيدگي و حصول اطمينان از پايبندي به تعهدات:

كشورهاي عضو كه در انجام اقدامات مربوط به پايبندي به تعهدات خود عمل نكنند براساس اين ماده متحمل جرائم گوناگون كه شامل تحريم نيز مي‌گردد مي‌شوند.

(ماده 13 الي 24 كنوانسيون) تعهدات عمومي :

اين مواد عمدتاً رابطه كنوانسيون با ديگر قراردادهاي بين المللي، نحوه حل اختلافات، اصلاحيه ها، زمان و نحوه خروج از معاهده، وضعيت ضمائر، زمان لازم الاجراشدن، عدم امكان تخلف، امين كنوانسيون و متون معتبر را مشخص مي‌سازد.

(ضميمه راستي آزمايي) داراي 11 قسمت است كه روش‌هاي امحای تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد آن‌ها، نحوه بازرسي دوره‌اي و اقدامات مشخص براي تحقق در مورد اقدام به استفاده از سلاح شيميايي در اين ضميمه مشخص می‌گردد.




برچسب ها: سلاح ، شیمیایی ، اسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.