به گزارش
خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کمیسیون ماده یک درابتدای سال 91 تعرفه 11قلم کالای ارتباطی و شبکه را4درصد و یا به میزان کیلویی 15هزارتومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبه‌رو شد.
انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی ازاین دست که تاسال90 بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمت‌های ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شدند.
همزمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفه‌ها اعلام کرد اما درنهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی شبکه حاصل نشد.
درحال حاضر شرکت‌های قانونی وارد کننده این تجهیزات، همچنان دررقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر می‌شوند و بهای تعرفه کالایی را می‌پردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دوسال گذشته با افزایش قیمت 100درصد مواجه شده است.
کمیسیون ماده یک که بدون حضور کارشناسان صنف رایانه، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده، معتقد است این تجهیزات درکشور تولید می‌شوند و تعرفه فوق، برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است. این در حالی است که بنا به گفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولید کننده تجهیزات سوییچ و روتر شبکه در کشور وجود ندارد.
حمید بابادی نیا ادامه داد:این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکت‌هایی می شود که تجهیزات سوییچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوییچ شبکه وارد گمرکات می کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به همراه آورده است .
ترکیب کمیسیون ماده یک نیازمند بازنگری است
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوربا انتقاد ازاینکه نماینده این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر ICT ، درکمیسیون ماده یک حضورندارد، گفت: بارها طی دوسال گذشته،لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ "کیلویی" راکه یک بی توجهی به صنف محسوب می‌شود، اعلام کردیم، امااین نظرات هرگز موردتوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارنگرفت.
بابادی‌نیا، درخصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین نهاد مردمی و نماینده قانونی صنف IT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند.
وي با تاکید براینکه واردکنندگان قانونی تجهیزات شبکه به دلیل نرخ این تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر می‌شوند، افزود: با وجودتلاش‌های نظام صنفی طی این مدت، تصمیمات کمیسیون ماده یک، در این رابطه شفاف نشد و همچنان افرادی که تخصص کافی در زمینه فاوا ندارند، بایدمسئول تعیین و تکلیف برای این حوزه تخصصی باشند
