به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سعيد امامي دبير انجمن مديريت کيفيت ايران با بيان مطلب بالا در جمع خبرنگاران گفت: در کشور نياز به تشکيل يک سازمان در سطح معاونت رياست جمهوري در خصوص مديريت کيفيت داريم.

وي افزود: بايستي با تشکيل يک سازمان منسجم زمينه را جهت الزامي کردن رعايت کيفيت چه در بخش توليد محصولات و چه در بخش ارائه خدمات در جامعه و يا در کشور به وجود آوريم.

امامي با اشاره به مراسم اعطاي جايزه ملي کيفيت در آبان ماه سال جاري اظهار داشت: جايزه ملي کيفيت ايران به عنوان يک ابزار کارآمد جهت سنجش سطح تعالي سازمان ها طراحي شده و دهمين دوره اعطاي ان 18 آ‌بان ماه برگزار مي شود.

دبير انجمن کيفيت مديريت کيفيت ايران با اشاره به اينکه اصول مديريت کيفيت کاربردي فراگير دارد تصريح کرد: در کليه مجموعه ها اعم از صنعتي ،‌خدماتي، فرهنگي آموزشي و.. ميتوان با الزامي کردن اصول مديريت کيفيت زمينه و بستر ارتقا کيفيت کاهش هزينه هاو افزايش سرعت در توليد محصول و ارائه خدمات را فراهم کرد.

وي با انتقاد از رشد قارچ گونه جشنواره هايي که بدون پشتوانه علمي و صنعتي اقدام به ارزيابي بنگاههاي اقتصادي شرکت ها، و محصولات توليد شده مي کنند اظهار داشت متاسفانه در اين جشنواره ها که تحت عناويني مانند برترين ها، شايسته ترين ها و... برگزار ميگردد گفت: دريافت مبالغي نسبتا هنگفت از افراد و سازمان ها به شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي، لوح و تنديس و کيفيت اعطا مي کنند.

وي ادامه داد: انجمن مديريت کيفيت ايران از دولت يازدهم انتظار دارد با توجه به فقدان هر گونه مدل علمي مناسب جهت ارزيابي خدمات و محصولات ارائه شده بنگاههاي اقتصادي با اعمال نظارت و برخورد جدي با پديده تنديس فروشي در جامعه صنعتي ايران مقابله نمايد.

امامي در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مبني بر تعداد شرکتهاي متقاضي براي دريافت جايزه ملي کيفيت گفت: تاکنون 200 شرکت براي دريافت جايزه ملي کيفيت ثبت نام کرده اند که پيش بيني مي شود از اين تعداد 35 شرکت حائز دريافت اين جايزه ملي شوند.

انتهاي  پيام/