به گزارش خبرنگار حقوقي_قضايي باشگاه خبرنگاران، "قاضي ناصر سراج" در مراسم توديع و معارفه معاون امنيتي سياسي دادستان كل كشور اظهار داشت: نيازي به توديع و معارفه نبود چرا كه هم بختياري را همه مي‌شناختند و هم نيازي به توديع بنده نبود.
 
وي افزود: از حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي كه 4 سال در خدمت وي بودم تشكر كرده و بختياري نيز فردي متدين، متعهد و ولايت‌مدار است كه حتما اين معاونت را بهتر از قبل اداره خواهد كرد.
 
قاضي سراج در خصوص وظايف اين معاونت گفت: 15 نوع جلسات با عنوان كاري داشتم كه بايد راسا در آن‌ها حاضر مي‌شدم كه از آن جمله هيئت نظارت بر مطبوعات كه وظيفه صدور مجوز و نظارت بر عملكرد مطبوعات را بر عهده دارد و همچنين شركت در شوراي رقابت به عنوان نماينده رياست قوه شركت در شوراي امنيت كميسيون احزاب را نيز برعهده داشته‌ام.
 
معاون سابق امنيتي سياسي دادستان كل كشور ادامه داد: كميسيون احزاب كه بر اساس كميسيون ماده 10 مجوز عملكرد احزاب را صادر مي‌كند تاكنون مجوز بيش از 200 حزب را گذشته از انجمن‌هاي صنفي را صادر كرده است.  
 
قاضي سراج با اشاره به انتخابات مجلس تصريح كرد: بررسي و استعلام صلاحيت كانديداها برعهده اين كميسيون بود به طوري كه براي انتخابات مجلس بيش از 5 هزار استعلام صورت گرفت و به طور شبانه روز مشغول انجام وظيفه بوديم.  
 
وي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 بيان داشت: اين هيئت 15 عضو دارد كه در كميسيون‌هاي تخصصي آيين‌نامه‌ها بررسي مي‌شود و اين مسئله هم برعهده معاونت امنيتي سياسي دادستان كل كشور بوده است.  
 
معاون سابق امنيتي سياسي دادستان كل كشور اظهار داشت: كميسيون مركزي عفو قوه قضاييه كليه زندانيان را از كل استان‌ها بررسي كرده و ليست عفو را از طريق رئيس قوه قضاييه در اختيار معظم رهبري قرار مي‌دهد.  
 
وي افزود: شركت در شوراي امنيت ملي كه در آن به مسائل امنيتي سياسي و اقتصادي رسيدگي مي‌شود به طوري كه حتي در معاونت بين‌الملل آن شكايت عليه ساير كشورها بررسي مي‌شود نيز از ديگر وظايف اين معاونت است.  
 
قاضي سراج در خصوص مسئله آتش گرفتن خودروهاي پژو تصريح كرد: پس از مذاكره با رئيس ايران خودرو تعهد گرفته شد كه قطعات معيوب تعويض شده و در صورت تكرار مشكل خودروي نو به مال باختگان تحويل داده شود.  
 
وي افزود: كميسيون مركزي حل اختلاف شوراها كه داراي دادگاهي بدوي و دادگاه تجديد نظر است و دادگاه تجديد نظر آن در تهران برگزار مي‌شود كه يكي از اعضاي آن همين معاونت سياسي امنيتي دادستان كل كشور است و اين كميسيون به مصوبات شوراهاي استاني كه فرمانداران نسبت به آن اعتراض دارند نيز رسيدگي كنند.  
 
معاون سابق امنيتي سياسي دادستان كل كشور بررسي پرونده‌هاي كذايي 3 هزار ميلياردي و حضور در استان‌هايي با مشكلات امنيتي از جمله استان خوزستان و مسئله اياشي چند صد ميليارد توماني را از اقدامات خود طي سال‌هاي گذشته دانست و تصريح كرد: در اين پرونده پس از فرار متهم با دادستان كل يونان مذاكراتي براي عودت وي انجام شد اما اين مسئله صورت نگرفت بنابراين دارايي‌هاي متهم در كشور ضبط شد و قرار است به مال‌باختگان تحويل داده شود.  
 
قاضي سراج در خصوص اقدامات خود در مسئله سد كارون اظهار داشت: در اين موضوع افراد بسيار مستضعفي دچار حادثه شده بودند و بنده 4 خواسته داشتم كه اجرا شد و از آن جمله برقراري خط ارتباطي از 8 صبح تا 8 شب براي 36 روستا كه هيچگونه ارتباطي با خشكي نداشتند بود همچنين افزايش نيروها و نصب چراغ و قرار دادن نجات غريق در منطقه از ديگر اقدامات بنده در اين موضوع بود.
 
معاون سابق سياسي امنيتي دادستان كل كشور تصريح كرد: براي احقاق ديه قرار شد به هر خانواده به ازاي هر نفر 114 ميليون تومان پرداخت شود و قرارگاه خاتم كار احداث راههاي دسترسي را آغاز كرده و تاكنون 14 روستا به خشكي متصل شده‌اند.
 
وي در پايان خاطر نشان كرد: البته برخي از اين وظايف مربوط به شخص بنده بوده كه با صلاحديد رياست قوه قضاييه به افراد ديگري اعطا خواهد شد.

انتهای پیام/