وزير کشور دولت يازدهم از تغيير قطعي استانداران تهران و مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور دولت يازدهم شب گذشته(شنبه) با حضور در برنامه "شب آفتابي" شبکه تهران به تشريح برنامه‌ها و عملکرد وزارت کشور پرداخت.
 
رحماني‌فضلي در ابتدا در پاسخ به سوال مجري مبني براينكه رابطه شما با وزير اقتصاد چگونه است، گفت: وزير اقتصاد در شوراي مشاورين ديوان محاسبات با ما همكاري مي‌كرد و رابطه‌مان با وي خوب است.   
 
وي با بيان اينكه يكي از موضوعات مهم و اولويت‌هاي اصلي كشور، مباحث اقتصادي در حوزه داخلي است، افزود: از يك سو دشمنان جمهوري اسلامي با رويكرد تحريم براي مسائل اقتصادي اهميت قائل هستند و از سوي ديگر مقام معظم رهبري تاكيدات فراواني براي پيشرفت حوزه اقتصادي دارند.   
 
وزير كشور با اشاره به اينكه اكنون چند سالي است كه مقام معظم رهبري در نامگذاري سال‌ها به موضوع اقتصاد توجه بسيار ويژه‌اي مبذول داشته‌اند، خاطر نشان كرد: حل مشکلات اقتصادي مطالبه واقعي مردم است.   
 
رحماني فضلي با بيان اينكه مشكل كنوني جامعه در حوزه توليد، تورم و اشتغال است، اظهار داشت: وزارت كشور دو وظيفه اصلي را در حوزه اقتصاد دنبال مي‌كند كه يكي اعمال حاكميت نظام در مناطق مختلف و ديگري سياست‌هاي عمومي دولت است.   
 
وي گفت: هر فعاليتي كه در مناطق مختلف كشور اتفاق مي‌افتد بايد از مسير شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها صورت گيرد به گونه‌اي كه استانداران به عنوان متولي و هماهنگ‌كننده در استان به حساب مي‌آيند.   
 
* استانداران بايد داراي تفكر اقتصادي باشند


وزير كشور با بيان اينكه چند روز پيش ساختار معاونت اقتصادي در وزارت كشور مورد تصويب قرار گرفت و اكنون براي تصويب به دولت ارائه شده است، افزود: استانداران بايد داراي تفكر اقتصادي باشند و خودشان در جذب سرمايه تلاش كنند زيرا آن‌ها در به كارگيري و افزايش بهره‌وري بسيار موثر هستند.   
 
رحماني‌فضلي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه معاونت اقتصادي با معاونت برنامه‌ريزي و توسعه چه تفاوتي دارد ، اظهار داشت: معاونت سازمان برنامه‌ريزي و توسعه به سياستگذاري كلان و تخصيص منابع مي‌پردازد ولي استانداران در مناطق مختلف كشور مسئول اجرا هستند.   
 
وي با اشاره به دو بودجه ملي و استاني كشور ادامه داد: بودجه ملي به صورت بخشي در دستگاه‌هاي مختلف توزيع مي‌شود و دستگاه‌ها نيز بودجه را به پروژه‌هايشان تخصيص مي‌دهند اما بودجه استاني در شوراي برنامه‌ريزي استان توزيع مي‌شود.   
 
وزير كشور با اشاره به اينكه در گذشته اين كارها برعهده اداره كل اقتصاد بود كه هم به نظارت و هم به توزيع منابع در معاونت برنامه‌ريزي مي‌پرداخت، گفت: به دليل اهميت مسائل اقتصادي معاونت اقتصادي را در اولويت برنامه‌هايمان قرار داديم و آن را برجسته كرديم.   
 
وي با بيان اينكه وزير كشور به عنوان هماهنگ كننده دستگاه‌هاي اجرايي در سطح منطقه و در سطح ملي مسئول تامين امنيت و نه مباحث سياسي است، خاطر نشان كرد: نگاه توسعه‌محور به معني تلفيق و تركيب همه حوزه‌هاي فرهنگي و امنيتي و اقتصادي و فرهنگي است.

* اقتصاد اولويت مسائل کشور است
 
رحماني‌فضلي با اشاره به اينكه در مباحث توسعه‌اي به همه ابعاد سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي توجه وي‍ژه شده است، ادامه داد: با توجه به اهميت مباحث اقتصادي كشور اكنون اقتصاد، محور مسائل مختلف است.   
 
وزير كشور با بيان اينكه مردم در حوزه امنيت بزرگترين عامل توسعه هستند، گفت: اگر بتوانيم ميزان رضايتمندي مردم را افزايش بدهيم يقيننا ميزان قدرت امنيتي كشور هم نيز افزايش خواهد يافت.
 
وي با بيان اينكه براي تامين امنيت عوامل مختلف مادي و معنوي وجود دارد، اظهار داشت: عوامل مادي شامل تجهيزات، امكانات، تسهيلات و لجستيك است كه تحت عنوان دفاع از آن نام مي‌بريم اما در اين راستا آنچه كه مهم به نظر مي‌رسد نيروي انساني است كه بايد پشت اين ابزار كار بنشيند.   
 
رحماني‌فضلي با اشاره به اينكه نيروي انساني زمينه‌هاي امنيت پايدار را فراهم مي‌كند، گفت: نيروي انساني در سه بعد رضايتمندي، قانونگرايي و ايمان و اعتقادات مي‌تواند كارهايش را به خوبي انجام دهد.   
 
وزير كشور با اشاره به اينكه قانونگرايي يكي از اصول مهمي است كه مي‌تواند در سطح رضايتمندي بسيار موفق عمل كند، ادامه داد: در حوزه ايماني و اعتقادي و همچنين رضايتمندي بايد مطالبات مردم محور باشد. 

* مردم از تورم ناراحت هستند
 
وي با بيان اينكه مردم از تورم ناراحت هستند، اضافه كرد: اگر بتوانيم با افزايش توليد، تورم را پايين بياوريم و ارزش پول ملي را بالا ببريم مردم با همين درآمدي كه دارند مي‌توانند زندگي راحت‌تري داشته باشند.   
 
بر اساس اين گزارش و در ادامه اين برنامه رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه مسائل اقتصادي چه ربطي به وزارت كشور دارد، گفت: وزارت كشور به عنوان عامل هماهنگ‌كننده پروژه‌هاي اقتصادي در استان‌ها مي‌تواند نقش مهمي را در اين راستا ايفا كند زيرا استانداران نفر اول مسئول استان‌ها هستند و هماهنگ كننده به حساب مي‌آيند.   
 
وزير كشور با اشاره به اينكه براي هر كدام از حوزه‌ها كارگروه مشورتي را ايجاد كرده‌ايم، اظهار داشت: اين كارگروه مشورتي در سطح ملي مناسب با سياست‌ها، برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي را تدوين و تعيين مي‌كند.   
 
وي با اشاره به اين كه در غرب كشور مناطقي همچون كردستان، ايلام و لرستان كمتر توسعه‌يافته هستند، افزود: به دو روش مي‌توانيم در اين مناطق سرمايه گذاري كنيم که يكي از آنها از طريق بودجه‌هاي عمومي كشور است به طوري كه بودجه‌هاي عمومي را بايد به گونه‌اي توزيع كرد كه پيشنهاد دهنده باشند.   
 
* وزارت كشور پيشنهاد كننده احكام بودجه‌اي است

رحماني‌فضلي با بيان اينكه وزارت كشور پيشنهادكننده احكام بودجه‌اي است به طوري كه در دولت مي‌توانيم از آن دفاع كنيم، گفت: ما به گونه‌اي مي‌توانيم بودجه را پيشنهاد دهيم كه سهم مناطق مرزي و كمتر توسعه يافته افزايش يابد و يا اينكه احكام بودجه‌اي را به گونه‌اي بنويسم كه براي جذب سرمايه از مناطقي كه سرمايه در آن جا زياد است آن را به مناطقي كه سرمايه كم دارد، سوق دهيم.
 
وزير كشور تصريح كرد: بايد اين بودجه را به گونه‌اي بنويسم كه كساني كه قدرت سرمايه‌گذاري در مناطقي همچون كردستان و ايلام را دارند بتوانند از 50 درصد بخشودگي ماليات برخوردار شوند و يا اينكه از يارانه سود بانكي استفاده كنند و يا بتوانند از امكانات و تسهيلات بيشتر مالي و تكنولو‍ژيكي بهره ببرند.   
 
وي با اشاره به اينكه همه اين‌ها سياست‌هايي است كه مي‌توانيم طراحي كنيم و آن را در قالب بودجه‌هاي سنواتي نيز ارائه دهيم، افزود: همه اين سياست‌ها مي‌تواند در حفظ سرمايه انگيزه ايجاد كند.   
 
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه نظر رئيس‌جمهور در خصوص اين گونه سياست‌ها چيست، اظهار داشت: رئيس‌جمهور بنده را به چند دليل در سمت وزير كشور انتخاب كرده‌اند يكي به دليل اينكه دکتر روحاني معتقد است بنده انسان متعادلي در تفكر هستم و دوم به اين دليل که داراي گرايشات توسعه‌محورانه هستم.   
 
وي افزود: درصدد هستم تا امور وزارت كشور را به خوبي پيش ببرم.

* صداقت، وفاداري و امانت؛ سه شرط براي مديران وزارت کشور

 
رحماني‌فضلي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه رابطه جنابعالي به لحاظ رفاقت و رابطه با زيردستهايتان چگونه است، اضافه كرد: بنده "ديسيپلين" زيادي ندارم، من سه شرط را براي مديرانم در نظر گرفته‌ام كه شامل صداقت، وفاداري و امانتداري است.
 
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه رابطه شما با استانداران چگونه تعريف مي‌شود، اظهار داشت: استانداران به پيشنهاد بنده مورد تصويب رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرند، وزير كشور استانداران را به رئيس‌جمهور معرفي مي‌كند و وي نيز افراد را در ميان همه اعضاي دولت مطرح مي‌كنند.
 
رحماني فضلي با اشاره به اينكه دولت در استان‌ها وظايفش را برعهده استانداران مي‌گذارد، گفت: نمايندگان و گروه‌هاي مختلف براساس شرايط مطرح‌شده مي‌توانند استاندار را معرفي كنند.  

* استانداران بايد پاکدست باشند
 
وي با اشاره به اينكه استاندار بايد داراي نگاه تعادلي و سابقه مفيد باشد، گفت: استانداران بايد داراي نگاه اقتصادي و پاكدست باشند به طوري كه به قانون عمل كنند و برنامه‌هاي دولت را قبول داشته باشند .
 
رحماني فضلي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه در مورد كدام يك از استانداران به نتيجه قطعي رسيده‌ايد، گفت: ما در تهران و مازندران در خصوص استانداران به نتيجه قطعي رسيده‌ايم.
 

وزير كشور با اشاره به اينكه بايد با نگاه اعتدالي تغييرات دولت را انجام دهيم، افزود: ما در نظام جمهوري اسلامي تكليف‌محور هستيم، تمام مديراني كه در وزارت كشور در سطوح بالا قرار دارند اعلام كرده‌اند كه آمادگي كامل را براي جابه جايي دارند و تا زماني كه اين جابه جايي انجام نشده مثل روز اول بر سر كارهايمان مي‌آييم.   
 
 
وي با بيان اينكه ما در ميان مديران به چند مورد رسيده‌ايم كه شايد عوض نشوند اما جابه جا خواهند شد اظهار داشت: از فعاليت خانه احزاب استقبال مي‌كنيم زيرا با كارآمدي احزاب در فرهنگ سياسي ايران اعتقاد داريم.  

* احزاب حرفه‌اي بايد فعاليت مستمر داشته باشند
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران رحماني فضلي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اينكه احزاب مي‌توانند رفتار سياسي را ساماندهي كنند، اضافه كرد: بايد تلاش كرد تا احزاب حرفه‌اي و دائمي فعاليت مستمر قانوني داشته باشند.
 
وي با اشاره به اين كه احزاب بايد در سايه فعاليت مستمر قانوني به اطلاع رساني و آگاهي بخشي بپردازند گفت: احزاب بايد به تحليل مسائل و موضوعات مختلف كشور بپردازند به گونه‌اي كه بايد عضو گيري و آموزش دهند.   
 
رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه آيا احزاب حرفه‌اي به ماهوي حزب هستند يا نه، ادامه داد: با احتياط مي‌توانيم در مورد دو سه حزب قديمي نظر دهيم اما باز آن‌ها آنچنان كه بايد و شايد، براي فعاليت‌هاي سياسي در همه مواقع سال و در همه موضوعات فعال نيستند.  

* 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم است

 
به گزارش باشگاه خبرنگاران وزير كشور با اشاره به اينكه 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم است، اظهار داشت: اين رقم سه برابر بودجه كل كشور به حساب مي‌آيد.
 
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين بودجه در اختيار شما بود، مي‌توانستيد اقتصاد را سر و سامان دهيد، گفت: سرمايه يكي از مولفه‌هاي اقتصادي كليدي كشور محسوب مي‌شود به گونه‌اي كه بحث منابع، مواد اوليه، تجهيزات، نيروي انساني، مديريت و سرمايه همه بايد در بستر سرمايه اجتماعي قرار بگيرد يعني باورها، هنجارها، اعتقادات و رفتارهايي كه در جامعه است روابط بين اين عوامل را به عنوان يك بستر آماده مي‌كند و همه با هم مي‌توانند عنصر توليد و رشد اقتصادي را محقق كنند.   
 
رحماني‌فضلي با اشاره به اين كه همه اين موارد در كشور آماده است، گفت: موضوع مفقوده بحث مديريت اين عوامل است كه از سرمايه مهمتر است زيرا ما در كشور سرمايه كم نداريم، بيش از 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در بازار موجود است.
 
وزير كشور خاطرنشان ساخت: اگر همه خانم‌هاي ايراني كه حدود 35 ميليون نفر هستند نفري يك گرم طلا داشته باشند اين ميزان مي‌تواند كل دارايي‌ها ما به شمار آيند زيرا همه دارايي‌ها قابليت تبديل به سرمايه را دارد بنابراين ما اگر يك نگاه مديريتي و دقيقي در حوزه اقتصاد داشته باشيم مي‌توانيم تمام دارايي‌ها را به سرمايه تبديل كنيم.
 
رحماني‌فضلي افزود: اگر بخواهيم در يک مجموعه فعاليت اقتصادي انجام دهيم، اين مجموعه از شروع تا پايان داراي يك مسير مشخص است، به طور مثال در كشور ما اگر فردي بخواهد آن فعاليت را انجام دهد و اگر آن فرد فعال و مرتبط و در ارتباط با سازمان‌هاي ديگر باشد ظرف آن 60 روز آن فعاليت را به پايان مي‌رساند اما همين مسير در بسياري از كشورها در نيم روز انجام مي‌شود.
 
وي با طرح اين پرسش كه علت تفاوت اين دو مسئله در كجاست، اظهار داشت: از سويي تفاوت‌ها در قواعد، مقررات و برنامه‌هاي كاري است و از سوي ديگر آن اعتمادي است كه ما به يكديگر داريم.   
 
وزير كشور تصريح كرد: عواملي همچون عدم رعايت تعهدات، از بين رفتن اعتمادها، حقه بازي‌ها، تعداد پرونده‌هاي مالي و چك‌هاي برگشتي، تعداد افرادي كه به دليل عدم رعايت تعهدات خود ورشكسته شده‌اند و همچنين تعداد 70 هزار ميليارد تومان منابع بانكي مردم که تحت عنوان معوقه در دست عده خاصي است به دامن زدن هر چه بيشتر اين فضا منجر مي‌شود.

* بالا و پايين‌ها سرمايه‌گذاران را پشيمان مي‌کند
 
رحماني‌فضلي ادامه داد: بنابراين اگر فردي بخواهد در داخل كشور در يك بانک گشايش اعتبار انجام دهد بايد در هر يك از مراحل بانكي خود مجموعه‌اي از حمايت‌ها، ضمانت‌ها و انتظارات را تجربه كند تا بتواند از اين طريق به مقصود خود دست يابد اما اگر مسيري همراه با اعتماد، صداقت، راستگويي و خوش قولي داشته باشيم مي‌توانيم اين مسير را كوتاه كنيم.
 
وي اظهار داشت: اگر فردي بخواهد وارد فضاي سرمايه‌گذاري شود طولاني بودن اين مسير موجب مي‌شود كه فرد نتواند آن مسير را طي كند چرا كه پيچيدگي‌هاي مربوط به آن و همچنين بالا و پايين‌هايش فرد را از ورود به فضاي سرمايه‌گذاري پشيمان مي‌كند.   
 
وزير كشور تصريح كرد: اگر در يك نيمروز بتوانيد شركتي به ثبت رسانيد منابع توليدي خود را مشخص كنيد و وارد توليد شويد كارها بسيار راحت تر انجام خواهد شد.   
 
رحماني‌فضلي با تاكيد براينكه تمامي اين كارها داراي متوليان مربوط به خود است، اظهار داشت: بنده به لطف خداوند متعال و همچنين با كمك همه اعضاي دولت مي‌توانم تمام اين كارها را انجام دهم چرا كه تمامي آن‌ها داراي متولي خاص خود هستند از جمله مي‌توان به وزير اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اشاره كرد كه جز متوليان اصلي اين امر به حساب مي‌آيند ما نيز به عنوان هماهنگ‌كننده و همچنين به عنوان كسي كه مي‌تواند در مسير كار اجرايي كمكي انجام دهد به طور قطع نقشي ايفا خواهيم كرد البته اين نگاه كل دولت است. 

*حذف موانع پيش روي توليد در کميسيون اقتصادي دولت

 
وزير كشور ادامه داد: در جلسه اولي كه در كميسيون اقتصادي برگزار شد، موضوع برداشتن موانع پيش روي توليد مطرح و كارگروهي براي انجام آن تشكيل شد و اين كارگروه طي مدت دو هفته، امروز اولين جلسه خود را براي برداشتن همين موانع در كميسيون اقتصادي دولت تشكيل داد.
 
رحماني‌فضلي با بيان اينكه موانع پيش روي توليد را مي‌توان از نظر قانوني برداشت و يا تسهيل كرد، اظهار داشت: از سوي ديگر افرادي كه مي‌خواهند در اين مسير فعاليت كنند آن‌ها نيز بايد پاي‌بندي‌هاي اخلاقي داشته باشند، آن‌ها نيز بايد به قول‌هايشان متعهد باشند وگرنه مانند آن افرادي كه 70 هزار ميليارد تومان پول از بانك گرفته تا كار اقتصادي انجام دهند و پس از سوددهي پول مردم را باز پس دهند اين مراحل را مي‌گذرانند اما پولي را برنمي‌گردانند كه اين خود موجب ناامني در فضاي كسب و كار كشور مي‌شود.   
 
وي ادامه داد: همه نهادها بايد با يكديگر بسيج شوند تا اين فضا به وجود آيد چرا كه اين يك رابطه تعاملي متقابل است و در گام نخست بايد سعي كنيم قوانين و مقررات دست و پاگير را تعديل کنيم چرا كه مهمتر از آن سرمايه اجتماعي است كه ما بايد با گسترش اعتماد و همكاري به يكديگر اين سرمايه اجتماعي را اهميت بخشيم.
 
بر اساس اين گزارش رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر وزارت كشور را در جغرافيا كوچك مي‌كنيد يا جغرافيا را در وزارت كشور مي‌بينيد، تصريح كرد: من تلفيقي از اين دو دارم، بنده توفيقي داشتم از اول انقلاب كه 19 ساله بودم به عنوان معاون فرماندار و پس از آن تمامي مسيرها را طي كرده‌ام و در كنارش درس خواندم كه خود يك تعاملي ميان مباحث تئوريك و نظري و مباحث عملي بوده است كه اين نگاه را كامل كرده است ، از سويي جنبه‌هاي اجرايي موضوع و از سوي ديگر جنبه‌هاي عملي در يك نگاه تلفيقي و كاركردي به من داده است.   
 
رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه اگر هنوز رئيس ديوان محاسبات بوديد با دولت دكتر روحاني همچون دولت احمدي‌نژاد و با همان جديت برخورد مي‌كرديد، گفت: صددرصد.
 
وي در پاسخ به اين سوال كه چه قدر فكر مي‌كنيد در اين دولت دوام مي‌آوريد، اظهار داشت: اين امر به لطف خدا و به همت دوستان كه چقدر موفق باشند، بستگي دارد.
 
وزير كشور در پاسخ به سوال كه آيا تا به حال شده در اوقات تنهايي و خاص خود فكر كنيد كه چرخ روزگار چه گردش عجيبي براي شما داشته است، تصريح كرد: به طور دائم و نه تنها لحظاتي به اين مسئله فكر مي‌كنم؛ بنده دائم لطف خدا و عدالتي كه در جمهوري اسلامي است را مي‌بينم، بنده هيچ عقبه سياسي و هيچ عقبه سببي و نسبي ندارم و همه اين طي طريق را چيزي جز لطف خدا نمي‌دانم.

* نظر رئيس جمهور براي من اولي است 
 
رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه اگر آقاي رئيس‌جمهور با يكي از استانداران شما به يك نتيجه‌اي برسند كه مخالف نظر شما باشد آن را مي‌پذيريد، اظهار داشت: به طور قطع اگر آن منطقي و اصولي و كارشناسي باشد، مي‌پذيرم و اگر اين چنين نباشد حتما روي نظرم ايستادگي مي‌كنم اما در نهايت نظر رئيس‌جمهور براي من اولي است.   
 
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر استانداري با رئيس‌جمهور به اين نتيجه برسد كه مخالف نظر شما باشد آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد اظهار داشت: نظر رئيس‌جمهور برايم مهم است اما به طور قطع نظر كارشناسي خود را اعلام خواهم كرد.   
 
رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه از رفقاي قديمي خود با كداميك همچنان در ارتباط هستيد تصريح كرد: من با اغلب رفقا هنوز ارتباط دارم و براي آن‌ها وقت مي‌گذارم اما چون هنوز شروع كار است تا زماني كه كارها بر روي غلطك بيفتد سرمان شلوغ است اين روزها اگر گله كنند به آن‌ها حق مي‌دهيم.   
 
وزير كشور در پايان خاطر نشان كرد: دعا كنيد كه در اين مقطع از زمان، خدا به ما توفيق دهد كه به وظايفمان آشنا و انشالله عامل به آن باشيم؛ بتوانيم هر لحظه‌اي كه اين كشور خون شهدا و انقلاب در اختيار ما گذاشته براي انقلاب و مردم صرف كنيم و اين‌ها تنها قرب الي الله باشد.
انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار