سيد مهدي موسوي نژاد نماينده مردم بوشهر و دشتستان در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص مخالفت کميسيون انرژي با واگذاري شرکت توزيع برق به بخش خصوصي اظهار داشت: با توجه به اينکه يکي از وظايف دولت تامين برق است در صورت بروز اشکال و يا عدم توزيع مناسب قطعا دولت يابد پاسخگو باشد.
وي با اشاره به اينکه برق يکي از حوزه هاي امنيتي کشور را دربر ميگيرد، افزود: بخش هايي همچون بخش خانگي و مراکزي که نياز مبرم به برق دارند در صورت عدم اجراي صحيح تامين و توزيع، قطعا مشکلات کنوني اين حوزه نه تنها کاهش نمي يابد بلکه پيچيده تر نيز مي شود.
موسوي نژاد با بيان اينکه بحث همديگر در اين زمينه، عدم انگيزه کافي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري است تصريح کرد: با توجه به اينکه سرمايه گذاري در حوزه برق سودمند نيست و منافع زيادي را براي سرمايه گذاري در بر نمي گيرد بنابراين اين حوزه جهت ورود به بخش برق، هدف و انگيزه خاصي ندارد.
عضو کمسيون انرژي مجلس، با اشاره به موفق بودن اين نوع واگذاري ها در خارج از ايران، افزود: برق در ايران جز مواردي است که يارانه دريافت مي کند از اين رو قيمت هاي تمام شده اين حوزه واقعي نبوده و در صورت واگذاري به بخش خصوصي مشکلي حل نمي شود.
نماينده مردم بوشهر و دستشتان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت اجازه افزايش 38 درصدي حامل هاي انرژي را دارد اما اين گونه که به نظر مي رسد تعاملي به افزايش قيمت ها تا پايان سال ندارد بنابراين واگذاري به بخش خصوصي موفقيتي را به همراه نخواهد داشت.
انتهاي پيام/
