به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، اين روزنامه آمريکايي امروز در پايگاه اينترنتي خود در مقاله اي به قلم "جيمز کانتر" نوشت: دادگاهي در اتحاديه اروپا تحريم هفت شرکت ايراني از جمله چهار بانک را رد کرد.
دادگاه عمومي اروپا در بروکسل که دومين دادگاه عالي اتحاديه اروپا است، با رد اين اتهام اعلام کرد اتحاديه اروپا به عنوان بخشي از تلاش هاي خود براي توقف برنامه هسته اي ايران به اشتباه اين شرکت هاي ايراني را تحريم کرده است.
اين حکم به سرعت خشم مقامات آمريکايي را برانگيخت.
وزارت خزانه داري آمريکا روز جمعه خلاف اين رويه را پيش گرفت و محدوديت هايي براي شش فرد و چهار شرکت مرتبط با فروش نفت ايران اعمال کرد.
سخنگوي وزارت خزانه داري آمريکا در بيانيه اي گفت: ما از تصميم اين دادگاه بسيار ناراحت هستيم.
حکم صادر شده مربوط به لغو تصميم دولت هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا است که حساب برخي از شرکت هاي ايراني را در فاصله زماني 2008 تا 2011 مسدود کرده بودند.
دادگاه عمومي اروپا در بيانيه اي اعلام کرد شوراي اتحاديه اروپا که يک نهاد اجرايي متشکل از وزراي دولت همه کشورهاي عضو اين اتحاديه است نتوانسته است به شواهدي براي اثبات ادعاهاي مطرح شده عليه ايران دست يابد.
اين تحريم ها دست کم تا دو ماه ديگر به قوت خود باقي خواهند ماند و در اين مدت درخواست تجديد نظر در دادگاه عدالت اروپا که عالي ترين دادگاه اين اتحاديه است قابل رسيدگي خواهد بود.
يکي از ديپلمات هاي اتحاديه اروپا که نخواست نامش فاش شود، گفت مقامات اروپايي احتمالا روز سه شنبه در مورد درخواست تجديد نظر براي اين حکم گفتگو مي کنند.