به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، فرشاد حيدري در ميزگرد تخصصي همايش بانكداري اسلامي با اشاره به يكسان‌سازي نرخ سود تسهيلات در اوايل دهه 80 گفت: در اوايل دهه 80 نرخ سود بانك‌ها يكسان‌سازي شده و براساس نرخ سود يكسان، هر بخشي که داراي مزيت بود مي‌توانست از تسهيلات بانكي استفاده کند.
وي افزود: در همان سال‌ها با ورود بانك‌هاي خصوصي و افزايش فضاي رقابتي ، روند نرخ سود بانك‌ها كاهشي شد.
حيدري گفت : تعيين نرخ سود براساس بخش اقتصادي موجب بي تعادلي در بخش‌ها و برخي رانت‌ها مي‌شد همچنين تعيين نرخ سود براساس نوع عقود صحيح نيست به دليل آنكه تعيين نرخ سود براساس نوع عقد مبناي اقتصادي ندارد.
وي با بيان اينكه تعيين نرخ دستوري سود موجب بي تعادلي ، رانت و مفسده مي‌شود، اظهار داشت: اين بي تعادلي در خوشبينانه‌ترين حالت، تحريف عقود در بانكداري اسلامي است.
مديرعامل بانك ملي ايران افزود: تعيين حداقل نرخ سود بانك‌ها در عقود مشاركتي و تعيين نرخ سود معاملات در عقود مبادله‌اي بايد مبتني بر ريسك بانك‌ها، نوع وثايق مشتريان، مدت بازپرداخت تسهيلات و … باشد و ميان مشتري که سال‌ها در سيستم بانكي خوش نام و خوش پرداخت بوده با اشخاصي که داراي رفتاري غير از اين بوده است يا تازه وارد در سيستم بانكي هستند ، تفاوت باشد.
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت روان‌تر كردن سرعت گردش پول در اقتصاد كشور اظهار داشت: برغم اينكه در حال حاضر حجم نقدينگي کشور 470 هزار ميليارد تومان است اما عرضه واقعي پول به اين ميزان نيست و نياز واحدهاي توليدي کشور برآورده نشده و ظرفيت خالي صنايع ما كاملاً آشكار و بالاست،بنابراين بايد بدون افزايش نقدينگي با افزايش عرضه واقعي پول در اقتصاد، بتوانيم ظرفيت خالي صنايع را به سمت ايجاد اشتغال بدون انجام سرمايه گزاري جديد هدايت كنيم.
حيدري تصريح كرد: دو موضوع بايد مدنظر قرار گيرد نخست اينكه در سال جاري بانك‌ها نبايد درگير پروژه‌هاي جديد شود و دوم اين که بايد طرح‌هاي نيمه تمام را تكميل و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تامين کند كه اين دو موضوع مي‌تواند رونق اقتصادي و اشتغال كشور را بدون افزايش حجم نقدينگي محقق کند.
وي گفت : نكته مهم تر مطالبات بانك‌ها از دولت ، مطالبات معوق بانك‌ها و تسهيلات بانك‌ها به دولت در قالب بازخريد اوراق مشاركت است و مجموعه بانك مركزي و بانك‌ها بايد به فكرحل اين موارد و افزايش سرعت گردش پول در اقتصاد باشند.
مديرعامل بانك ملي ايران در بخش ديگري از سخنان خود، انجام معاملات براساس نرخ دستوري را موجب نارضايتي بانك ها به عنوان امين سپرده‌گذاران و ايجاد شبهه در اصل صحت معاملات دانست و گفت: قاعده در بانك‌ها اين است كه در عقود مشاركتي بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار قابل برآورده شدن باشد تا بانك‌ها در انجام يك طرح مشاركت کند و بعد از انجام كار براساس نرخ سود واقعي حاصله ، طرفين در سود شريك شود.
وي افزود: در عقود مبادله‌اي نيز بايد قيمت تمام شده پول، فضاي کسب و كار و انواع ريسك‌ها محاسبه و معامله براساس قصد و رضايت طرفين حاصل شود.
مديرعامل بانك ملي ايران به انتقاد از فقر حمايت قانوني از مجريان بانكي پرداخت و تاكيد كرد: مجريان در بانك‌ها بسيار دقيق، قانون‌گرا و مقيد به مراعات هنجارها هستند و بايد قانون از امنيت شغلي آنان حمايت كند.
خبر ديگري حاکي است بانك ملي ايران به مناسبت هفته بانكداري اسلامي و نزديك شدن به هشتاد و پنجمين سالگرد تاسيس بانك، روزهاي هفته منتهي به 20 شهريور را نام‌گذاري کرده است.
پنجشنبه 14 شهريور ماه روز بانك و جوانان، جمعه 15 شهريور روز بانك و مشتري، شنبه 16 شهريور روز بانك و خدمات نوين و يكشنبه 17 شهريور روز بانك و مسئوليت‌هاي اجتماعي نام گرفت.
همچينن روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه ، 18 و 19 شهريور به ترتيب روز بانك و بازنشستگان و روز بانك وخانواده نام گرفت و آخرين روز، چهارشنبه 20 شهريور نيز روز بانك و كاركنان نام‌گذاري شده است.
انتهاي پيام/
