به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، پرونده محکومین بی‌گناه یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضائی در آن ور آب‌هاست که در آن افراد بی‌گناهی بر اثر صدور حکم‌های اشتباه به غلط اعدام شده‌اند. این پرونده‌ها به خاطر حرف و حدیث‌های زیادی که بین مردم عادی به وجود آورده‌اند، همیشه در مرکز توجه رسانه‌ها قرار دارند.

البته بعد از ابداع روش آزمایش «دی‌ان‌ای» چنین پیچیدگی‌های قضائی‌ای تا حدی برطرف شد و برای مثال از سال 1992 بیش از 15 نفر که در آمریکا در صف مرگ و اعدام بودند، تبرئه شدند.

با این حال برای تمام پرونده‌های جنایی نمی‌توان از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده کرد و این روش فقط در بعضی از پرونده‌های بسیار مهم و حساس به کار می‌رود.

در سال‌های اخیر مرکز اطلاعات و آمار محکومین به مرگ در آمریکا، اسم هشت زندانی را ثبت کرده که به اشتباه در صف قصاص ایستاده‌اند. البته اسم آنها به هیچ وجه عنوان نشده و بی‌گناه بودن آنها هم هنوز توسط هیچ دادگاهی تایید نشده است. با این حال ادعا می‌شود که حداقل 39 اعدام اشتباه در سال‌های گذشته در آمریکا انجام پذیرفته است .

کمیته بازنگری پرونده‌های جنایی در انگلستان هم بعد از بررسی مجدد پرونده‌های قضائی این کشور، به این نتیجه رسیده است که یک عفو و سه تبرئه به افرادی که بین سال‌های 1950 و 1953 اعدام شده‌اند بدهکار است. در آن سال‌ها میانگین اعدام در انگلستان 17 نفر در سال بود.

در ادامه به دو پرونده از این دست پرونده ها می پردازیم.

شهادت دروغین

در آمریکا وقتی صحبت از اجرای یک حکم اعدام اشتباهی می‌شود، خیلی‌ها به یاد اعدام «جس تافیرو» در فلوریدا می‌افتند.

بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده قضائی تافیرو، او در سال 1976 با همدستان خود به نام‌های «سونیا جاکوبس» و «والتر رادس»، هنگام جابه‌جایی محموله مواد مخدر با پلیس برخورد می‌کند و یک درگیری سخت بین آنها و پلیس بزرگراه به وجود می‌آید و تافیرو دو مامور پلیس را هنگام انجام ماموریت به قتل می‌رساند.

بعد از دستگیری این سه نفر، جاکوبس و تافیرو به خاطر شهادت دوست و همدستشان، والتررادس به اعدام محکوم می‌شوند، غافل از اینکه والتر در دادگاه به دروغ شهادت داده است. بعد‌ها معلوم شد که «والتر رادس» برای اینکه بتواند در حکم و مدت محکومیتش تخفیف بگیرد تن به چنین کار کثیفی داده بود. در سال 1982 رادس شهادت خود را پس گرفت و مدعی شد که خودش آن دو مامور پلیس را کشته است.

والتر گفت: «ما کنار اتوبان در اتومبیلمان خوابیده و اسلحه‌هایمان را روی سینه‌مان گذاشته بودیم. دو مامور پلیس به ما نزدیک شدند و به پنجره کوبیدند و از ما خواستند که از ماشین پیاده شویم اما ما سریع ماشین را روشن کرده و پا به فرار گذاشتیم و در حین حادثه، این من بودم که به دو مامور شلیک کردم».

 این اعتراف والتر گرچه بر مبنای حقیت بود اما دیگر دیر شده بود، چون یک سال قبل از آن حکم اعدام سونیا جاکوبس اجرا شده بود و تافیرو هم در انتظار اعدام به سر می‌برد.

 به‌رغم اینکه رادس به شهادت دروغ خود اعتراف کرده بود، دادگاه هیچ توجهی به این امر نکرد و در سال 1990 جس تافیرو هم به دست صندلی اعدام الکتریکی سپرده شد. دو سال از این ماجرا گذشته بود که دیوان عالی اتهامات وارده علیه جاکوبس را لغو کرد چون در جریان بازنگری پرونده جاکوبس، مدارک و شواهد کافی برای دوباره محکوم کردن او به دست نیامد.

 از آنجا که جاکوبس و تافیرو هر دو با استناد به مدارک مشابه محکوم شده بودند، حکم قصاص «جس تافیرو» هم اشتباه اعلام شد؛ یعنی اگر او هنوز اعدام نشده بود مطمئنا آزاد می‌شد. با فاش شدن این ماجرا مطبوعات آمریکا گزارش‌های زیادی در این‌باره تهیه کردند، تا جایی که تافیرو به یک‌چهره مشهور بین مردم تبدیل شد و خیلی‌ها تا مدت‌ها ماجرای زندگی او را پیگیری می‌کردند.

گفته می‌شود وقتی که تافیرو برای اجرای حکم اعدام روی صندلی الکتریکی نشست، به خاطر نوع اسفنجی که به اشتباه روی سرش گذاشته بوند ناگهان بدنش آتش گرفت. ناظران اعدام در ابتدا فکر کردند که او مرده است اما این‌طور نبود و مرد بی‌گناه بعد از 13دقیقه با سه شوک الکتریکی دیگر از پا در آمد.

   ساعت مرگ اشتباه

در سال 1981 بعد از ناپدید شدن یک زن گرجستانی در آمریکا، پلیس دست به کار شد تا سرنخ‌هایی از این ماجرا پیدا کند. در جریان این تحقیقات کارآگاهان به مردی به نام «واین فیلکر» مظنون شدند و تقریبا دو هفته او را زیر نظر گرفتند تا اینکه جسد این زن پیدا شد.

جسد مقتول فورا به پزشکی قانونی منتقل و زمان مرگ او- قبل از زمانی که فیلکر تحت نظارت بود- گزارش داده شد. به این ترتیب فیلکر محکوم شد اما بعد از محکومیت فیلکر، وکلای او با کمک شواهدی که جرم‌شناسان در اختیار آنها گذاشته بودند، مدارکی را دال بر اینکه در زمان کشف جسد این زن گرجستانی سه روز بیشتر از مرگ او نگذشته بود، ارائه کردند.

اما هیچ کدام از این مدارک که نتایج آزمایش دی‌ان‌ای هم یکی از آنها بود، در دادگاه بعدی ارائه نشد و واین فیلکر در سال 1996 به وسیله صندلی برقی اعدام شد.

در سال 2000 وقتی که پرونده فیلکر دوباره برای بررسی مجدد در دستور مرکز اطلاعات و آمار محکومین به مرگ این کشور قرار گرفت، مشخص شد که گزارش زمان وقوع مرگ اشتباه بوده و هیچ‌کدام از مدارکی که وکلای فیلکر به کمک جرم‌شناسان به دست آورده بودند توسط دادستان در جلسه دادگاه ارائه نشد بود، تا مبادا شکی در گناهکار بودن فیلکر به وجود بیاید یا او تبرئه شود.