ارتقای انجمن های تخصصی صنایع همگن لازمه پیشبرد اهداف راهبردی صنعت
ارتقای جایگاه انجمن های تخصصی صنایع همگن به عنوان بازوی قوی و اجرایی متکی به توان تخصصی اعضا، بهترین فرصت برای دولت و وزارت صنعت ، معادن و تجارت در تقویت توان خود در پیاده سازی برنامه های کلان صنعتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، آرش محبی نژاد عضو هیات مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت:در ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، عمده امور غیر حاکمیتی توسط بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد انجام می پذیرد.
وی ادامه داد: این کشورها دارای دولت کوچک و مقتدر مرکزی هستند که بدون درگیر شدن با حاشیه ها و جزئیات اجرایی، با نظارت قوی و هدایت و پشتیبانی کافی از سازمانها و تشکل های غیر دولتی، به پیاده سازی برنامه ها در راستای اهداف کلان کشورشان، موفق عمل می نمایند .
محبی نژاد تصریح کرد:خوشبختانه رویکرد کلان جمهوری اسلامی ایران ، واگذاری فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی است و تصریح این مهم در اصل 44 قانون اساسی و پیروآن ابلاغ سیاست های کلی این اصل توسط مقام معظم رهبری، مؤید همین رویکرد است.
وی افزود:بر همین اساس رئیس دولت یازدهم نیز بارها در اعلام برنامه ها و سیاست های خود بر اعتقاد به این رویکرد و لزوم استفاده از توان تشکل های غیر دولتی تاکید کرده اند .
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان قطعات خودرو استان البرز گفت:در حوزه صنعت با توجه به تخصصی بودن فعالیت زیر بخش های مختلف صنعتی ، وزارت صنایع ، معادن و تجارت از یک طرف نیروی تخصصی و ظرفیت کارشناسی کافی ورود به همه حوزه ها را نداشته و بالاخص در بحران کنونی نمی تواند معضلات این بخش ها را شناسایی و حل و فصل نماید و از طرف دیگر رویکرد حاکمیتی نظام ، واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی را تجویز می نماید .
وی ادامه داد:بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور، صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و نظارت بر حسن انجام کار آنها به عهده وزارت صنایع است و خوشبختانه انجمن های تخصصی معدودی نیز تاکنون تحت نظر این وزارتخانه تأسیس و شروع به کار نموده اند و ثمرات فعالیت این انجمن ها تاکنون چشمگیر و قابل دفاع بوده و لازم است به نحو مقتضی مورد عنایت ویژه قرار گیرد .
محبی نژاد تاکید کرد:مواد 150 تا 160 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اختصاص به بخش صنعت و معدن داشته و درتبصره ذیل ماده 150 این قانون دولت " مکلف " به انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش های غیر دولتی گردیده و طبق ماده 153 همین قانون به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی - حرفه ای غیر دولتی فعال در این بخش و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها ، دولت " مجاز " به بستر سازی متناسب با اهداف راهبرد صنعتی ، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام ، فقط با استفاده از منابع بخش های غیر دولتی شده است .
وی افزود:در این شرایط به نظر میرسد بهترین فرصت برای دولت و وزارت صنعت ، معادن و تجارت در تقویت توان خود در پیاده سازی برنامه های کلان صنعتی با ارتقای جایگاه انجمن های تخصصی صنایع همگن بعنوان بازوی قوی و اجرایی متکی به توان تخصصی اعضا بوجود آمده است.
محبی نژاد خاطرنشان کرد:امیدواریم همانگونه که وزیر محترم در بندهای 5 و 13 بخش اهداف کلی ، بندهای 1 و 6 بخش سیاستها و بندهای 3 ، 4 و 5 بخش توانمند سازی بخش خصوصی در برنامه پیشنهادی خود بطور مستقیم وعده داده اند، بزودی شاهد تدوین ساز و کار مناسب و بستر سازی لازم جهت نقش آفرینی شایسته و درخور این انجمن ها و تشکل ها در حوزه صنعت کشور و همکاری و مشارکت حداکثری با دولت تدبیر و امید باشیم.
انتهای پیام/
