مرتضی دیلان کارشناس ارشد سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در این خصوص گفت: آمار و ارقام نشان دهنده این موضوع است كه چین دیگر جای پای خود را در عرصه اقتصادی جهان محكم تر نموده و به رقیب قدرتمندی با حجم تجارت بیش از 7/3 تریلیون دلار در سال 2012 میلادی ( اولین صادرکننده جهان )برای قدرت های اقتصادی نخست دنیا تبدیل شده است. در حال حاضر معدود كشورهایی را می توان یافت كه در بازارهای آنها كالاهایی با مارك چین و نام (Made in China) وجود نداشته باشد.

این كشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) توانسته است بازارهای بیشتری را با كالاهای خود به تصرف درآورد. این الحاق به چین فرصت این را داد كه بتواند با استفاده از سیاست های تجاری خاص خود و نیز كالاهای ارزان قیمت خود حتی به بازار كشورهایی چون آمریكا، اروپا و ژاپن كه كالاهایی به مراتب بهتر و با كیفیت تر تولید می كنند نفوذ كند.كالاهای چشم بادامی های جنوب شرق آسیا آنچنان ارزان است كه حتی وضع قیمت پایه و وضع تعرفه های سنگین بر روی اجناس چینی تاثیری بر عدم ورود آنها به كشورها نداشته است.

رایزن بازرگانی سابق ج.ا.ایران در کشور نیجریه تصریح کرد:  اسم کالای چینی که می آید در ذهن اکثریت شهروندان کالایی بی کیفیت جلوه می کند که داوم چندانی ندارد.« بی کیفیت » نخستین ویژگی است که برچسب آن از سوی   ایرانی ها به کالا های چینی چسبانده می شود اما با تمام این بی میلی به کالای چینی، مشاهده می شود که حجم زیادی از انواع کالاهای چینی در   واحد های مسکونی شهروندان   وجود دارد.   این در حالی است که کالا های چینی نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط جهان به شکل گسترده پراکنده شده اند و گویی از آن گریزی نیست و حجم تجارت کشورمان با کشور چین در سالهای گذشته و در سال 1391   که بیش از 30 میلیارد دلار بود نشان از این واقعیت دارد.

وی افزود: کالاهای چینی از لاله جین همدان که بعنوان قطب گردشگری منطقه بوده تا لوازم التحریر که بیش از 90 درصد حجم واردات کشورمان را تشکیل می دهد در زندگی مردم رخنه کرده است.

این کارشناس ارشد در پاسخ به سوال خبرنگار که در این خصوص  چه باید کرد نیز اظهار نموده :
 همانگونه که دست اندرکاران اقتصادی کشورمان به این موضوع اذغان دارند ارزان فروشی کالاهای چینی در اصل یک نوع استراتژی پنهانی است که منجر شده است تا هزینه های گوناگون بازاریابی و فروش روی دوش مشتری بیفتد و صرف تصویب و اعمال تعرفه های گمرکی و سایر قوانین و مقررات پیشگیرانه و کند کننده، مانع حضور کالاهای چینی در ایران نبوده و مطمئنا جوابگو نخواهد بود. لذا  با توجه به روابط حسنه اقتصادی و سیاسی دو کشور و فرصتهای پیشرو و وقایع اخیر از جمله صادرات نفت خام و واردات کالا در ازای آن (به جای ارز های بین المللی) که بازی برد – برد را دوسویه نصیب چینی ها نموده است ضروری است تدابیری اندیشیده شده و به ازای هرگونه صادرات کالای خام از جمله نفت و مواد اولیه معدنی، طرفهای چینی ملزم به سرمایه گذاری در کشورمان به صورت  سرمایه گذاری مشترک فعالین اقتصادی دو کشور علی الخصوص در زمینه های مزیت دار در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نمایند که در صورت تحقق این امر امکان اشتغال و بکارگیری عوامل تولید در کشور را نیز فراهم خواهد نمود و امکان صادرات مجدد به کشورهای منطقه نیز میسر خواهد شد.

 شایان ذکر است جمهوری فدرال نیجریه نیز با جمعیت بالغ بر 170 میلیون که عمده صادرات نفت خام خود را به کشور چین دارد و از وارد کنندگان بزرگ کالاهای چینی در قاره آفریقا محسوب می شود به دنبال سرمایه گذاری های مشترک چینی ها بود ولی به دلیل عدم وجود بستر سازیهای لازم و زیر ساختهای تولید و صنعت عملا موضوع را امکان ناپذیر دانستند در حالی که کشورمان از زیر ساختهای لازم و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل برخوردار است .

 وی افزود: سخن پایانی اینکه علی رغم فارغ التحصیلی شمار زیادی از مهندسین کشاورزی در کشورمان و بیکاری روزافزون آنها و با عنایت به نیاز کشور چین به خدمات کشاورزی جهت امرار معاش بیش از یک میلیارد نفر فقط با 7درصد زمین‌های کشاورزی قابل کشت دراین کشور، بایستی بررسیهای کارشناسی و هدفمند را جهت استفاده از این ظرفیتها و منابع خدادادی بعمل آورد.