"محمدعلي قاسمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص ابعاد حقوقي ورود ايران به جنگ احتمالي آينده ميان سوريه و جبهه غرب از منظر حقوق بين‌الملل اظهار داشت: از جهت حقوق بين‌الملل اين كه كشوري بخواهد مستقيما وارد جنگ ميان دو كشور شود، امكان پذير نيست.

اين حقوقدان بين‌الملل تاكيد كرد: كمك‌كردن به كشوري در برابر تجاوز از نظر حقوق بين‌الملل معني ندارد. به تعبير دقيق‌تر اينكه آيا اقدام كشور دوم ممنوع است يا خير تابع اقدام كشور اصلي است؛ به طوري كه اگر آن كشور در مقام دفاع از خود برآمده باشد، اقدام كشور دوم به منزله كمك به آن كشور در دفاع در مقابل تجاوز تلقي مي‌شود.

قاسمي افزود: اما اگر كشور اصلي در مقام متجاوز قرار دارد، اقدام كشور دوم نيز تجاوز و جرم محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: تفاهم‌نامه مي‌تواند به صورت آني نيز اتفاق بيافتد به طوري كه ممكن است طي ارتباط تلفني دو رئيس‌جمهور اين توافق صورت گيرد و نيازي به تفاهم‌نامه ثبت‌شده بين‌المللي نيست.  
 
اين حقوقدان بين‌الملل تصريح كرد: از لحاظ حقوق بين‌المللي نيازي وجود ندارد كه توافقات كشورها حتما به صورت كتبي و ثبت شده باشد و تفاهم‌نامه‌هاي شفاهي نيز مورد قبول است.

 وي در پاسخ به اين سوال كه "آيا در صورت تصويب مجلس آمريكا مبني بر لزوم حمله به سوريه آيا اين اقدام مي‌تواند در حقوق بين‌الملل وجه قانوني داشته باشد"، بيان داشت: اين مسئله نمي‌تواند جوازي براي نقض حقوق بين‌الملل باشد چرا كه اگر نقض حقوق بين‌الملل چه توسط رئيس‌جمهور آمريكا صورت گيرد و يا اينكه با كمك ساير اركان آن كشور از جمله قوه مقننه باشد،  توجيهي براي نقض حقوق بين‌الملل نخواهد بود.  
 
قاسمي در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه تجاوز آمريكا به سوريه را به عنوان نقض حقوق بين‌الملل تلقي كنيم كه در واقعيت هم همين طور است، بنابراين چه اين تجاوز توسط رئيس‌جمهور صورت گيرد و چه از طريق كنگره هيچ تاثيري در غيرمجاز بودن اين اقدام نمي‌گذارد.

انتنهاي پيام/