به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،‌ دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی بوده که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است.

اين سازمان وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد و مي‌توان گفت اين سازمان به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‎کند.

"عبدالرضا رحمانی‌فضلی" رئیس سابق این دیوان به عنوان وزیر کشور دولت تدبير و اميد از مجلس شوري اسلامي راي اعتماد گرفت.

 این دیوان به همه حساب‎های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‎هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات کشور حساب‎ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‎کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند، اين سازمان یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی، "اینتوسای" است.

** رئيس جديد ديوان محاسبات کشور کيست؟

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز(چهارشنبه 13 شهريورماه) و در جريان راي‌گيري براي انتخاب رئيس جديد ديوان محاسبات کشور، امين حسين رحيمي دادستان اين ديوان را به عنوان رئيس جديد ديوان محاسبات کشور برگزيدند.

" امین‌حسین رحیمی" در سال ۱۳۴۷ در ملایر متولد شد، وي نمایندهٔ استان همدان از حوزهٔ انتخابیهٔ ملایر در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی و دادستان دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم بوده است.

رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس با مجموع ۳۴ ‬هزار و ۳۴۳ رأی از ۱۰۵ هزار و ۳۵۲ آرای مأخوذه، به عنوان نماینده اول مردم شهرستان ملایر به مجلس هشتم راه یابد. 

تحصیلات وی٬ کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است، او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.

امین‌حسین رحیمی، در تیرماه سال۱۳۹۱، به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.

وي پیش از دادستانی دیوان محاسبات، به عنوان معاون پارلمانی قوه قضاییه در امور مجلس نهم منصوب شده بود؛ رحيمي در كارنامه كاری خود سمت‌هایی چون: قاضی، معاون رییس كل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.     
 
*مسئولیتها و سمتهاي قضایی و حقوقی رحيمي
 
- دادیار دادسراي عمومی ملایر
- دادرس و قاضی دادگاه حقوقی 2 مستقل بوانات استان فارس
- دادرس دادگاه حقوقی 2 ملایر
- رئیس شعبه دادگاه عمومی ملایر
- معاون رئیس کل دادگستري همدان
- مستشار دادگاه‌هاي تجدید نظر تهران
- معاون رئیس کل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب تهران
- قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه
- مسئول شوراهاي حل اختلاف کشور
- نماینده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامی (سخنگوي کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و
- عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین) 
- مشاور رئیس قوه قضائیه

انتهاي پيام/