آمريکا نظارت خود را بر تسليحات هسته‌اي پاکستان تشديد کرده است
در حالي که آژانس‌هاي اطلاعاتي آمريکا ميليون‌ها دلار براي نظارت بر فعاليت‌هاي دشمنان خود هزينه مي‌کنند، به همين ميزان نيز به پاکستان-- کشور متحد آمريکا-- توجه دارند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه با انتشار گزارشي اعلام کرد آمريکا نظارت خود را بر تسليحات هسته‌اي پاکستان تشديد کرده و در خصوص پايگاه‌هاي تسليحات شيميايي و هسته اي در اين کشور نگران است و سعي دارد اراده و وظيفه شناسي ماموران مبارزه با تروريسم آموزش ديده توسط سيا را در اين کشور، ارزيابي کند.
واشنگتن پست در اين مطلب، بخش‌هايي از گزارش 178 صفحه‌اي را در مورد "بودجه سياه"جامعه اطلاعاتي آمريکا نقل و اعلام کرد اسناد مربوط به اين گزارش توسط ادوارد اسنودن فاش کننده اطلاعات امنيتي آمريکا، ارائه شده است.
اين اسناد سطح جديدي از بي اعتمادي را در همکاري امنيتي شکننده بين آمريکا و پاکستان نشان مي‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست همچنين اعلام کرد تلاش‌هاي آمريکا براي جمع‌آوري اطلاعات در خصوص پاکستان بسيار گسترده‌تر از اظهارات پيشين مقامات آمريکايي در خصوص اين مسئله، است.
آمريکا در 12 سال گذشته نزديک به 26 ميليارد دلار به پاکستان کمک کرده که هدف آن کمک به ايجاد ثبات در پاکستان و کسب اطمينان از همکاري در زمينه مبارزه با تروريسم بوده است.
اما اکنون که بن لادن مرده و القاعده تضعيف شده است، به نظر مي‌رسد آژانس‌هاي جاسوسي آمريکا توجه خود را به مخاطراتي در خارج از محدوده گشتي هواپيماهاي بدون سرنشين سيا در پاکستان، معطوف کرده‌اند.
حسن حقاني که تا سال 2011 سفير پاکستان در آمريکا بود، گفت: اگر آمريکايي‌ها بر فعاليت‌هاي نظارتي خود افزوده‌اند، اين مسئله تنها يک معني مي‌تواند داشته باشد: ميزان بي‌اعتمادي از ميزان اعتماد بيشتر است.
واشنگتن پست در گزارش خود همچنين به اسناد ارائه شده توسط اسنودن در خصوص ادعاهاي جديد نقض حقوق بشر در پاکستان، اشاره کرد.
آژانس‌هاي جاسوسي امريکا اعلام کردند مقامات ارشد اطلاعاتي و ارتش پاکستان از مبارزه گسترده --کشتار جنگجويان و ديگر دشمنان-- اطلاع دارند و احتمالا در اين زمينه دستور داده‌اند.
اين گزارش‌ها بر مبناي استراق سمع مخابراتي و ديگر اطلاعات به دست آمده در سال‌هاي 2010 تا 2012 نوشته شده‌اند.
افشاي عمومي اين گزارش‌ها احتمالا دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا را وادار خواهد کرد کمک به نيروهاي ارتش پاکستان را متوقف کند. طبق قوانين آمريکا، ارائه کمک‌هاي مالي به ناقضان حقوق بشر ممنوع است.
در اين حال، واشنگتن پست در گزارش خود اعلام کرد دولت آمريکا احتمالا براي حفظ و جلوگيري از آسيب‌هاي بيشتر در روابط با پاکستان، از انتشار اين اطلاعات خودداري کرده است.
