وزير کشور با بيان اينکه ما به دنبال نشاط سياسي هستيم، گفت: سعي مي‌كنيم با قانون‌مداري و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي احزاب گام‌هاي مثبت و موثري در اين راستا برداريم.

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور صبح امروز(سه‌شنبه) در مراسم تحليف و آغاز به كار چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستاها كه در وزارت كشور برگزار شد، گفت: امروز روز مهمي در كشور ماست زيرا اين روز يادآور پذيرش مسئوليت و مشاركت واقعي مردم در سرنوشت خودشان تلقي مي‌شود.   
 
وي با بيان اينكه شوراها يكي از نمادهاي مشاركت است، افزود: به بركت خون شهدا و آرمانهاي امام(ره) مردم توانسته‌اند با مشاركت در انتخابات و تعيين شوراهاي شهر و روستا در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند.   
 
وزير كشور اظهار داشت: با تشكيل شوراهاي شهر و روستا بسياري از مشكلات حل شده و به لطف خداوند ما توانسته‌ايم به صورت مصداقي عملي در اين مسير گام برداريم.   
 
رحماني فضلي اظهار داشت: براساس مصوبه‌اي كه وزارت كشور اعلام كرد ، قرار شد كه آغاز به كار شوراهاي شهر و روستا يك ماه پس از انتخابات رياست جمهوري باشد لذا بايد با توجه به آغاز كار شوراها اين روز را قدر بدانيم.
 
وي خاطر نشان كرد: اميدوارم اعضاي شورا با درايت، مسئوليت‌پذيري و برنامه‌ريزي بتوانند مطالبات مردم را محقق و آن‌ها را به منصه ظهور برسانند.   
 
وزير كشور تصريح كرد: اميد دارم شوراهاي اسلامي شهر و روستاها بتوانند در عمل، مردم‌سالاري ديني را به عنوان يك ايده در دستگاه‌هاي اسلامي اثبات كنند زيرا اين موضوع مي‌تواند الگوي خوبي براي ساير كشورهاي جهان باشد.   
 
رحماني فضلي تصريح كرد: با تحولاتي كه در شرايط فعلي در منطقه تحت عنوان بيداري اسلامي شكل گرفته است الگوي اسلامي ارائه شده در كشورمان مي‌تواند براي غرب و شرق نيز مورد استفاده قرار گيرد.

**‌ لايحه بازنگري در تقسيمات کشوري در راه مجلس 

وزير كشور در ادامه اين نشست و در پاسخ به اين سوالي مبني براينكه مهمترين دغدغه شما در آغاز به كار دولت چيست و اولين اقدامتان در وزارت كشور چه خواهد بود، گفت: مهمترين دغدغه ما دغدغه تمام مسئولان دولت و مقام معظم رهبري با توجه به شرايط اقتصادي در داخل کشور بحث‌هاي اقتصادي است و تمام تلاشمان را به كار خواهيم بست كه رشد اقتصادي را به شرايط مطلوب برسانيم كه اين مهم جز با همكاري بخش خصوصي و با نگاه توسعه‌محور امكان‌پذير نخواهد بود.  
 
وي تصريح كرد: اولين اقدام در وزارت كشور تغيير ساختار وزارت كشور و در وهله دوم انتخاب معاونان و استانداران است که با اين کار ارزيابي دقيق از عملكردشان انجام مي‌شود.  
 
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه وزارت كشور چه تصميمي درباره تقسيمات كشوري دارد، گفت: تقسيمات كشوري يكي از موضوعات بسيار مهم و از وظايف اصلي وزارت كشور است؛ اگر مي‌خواهيم به يك تقسيم جامع در اين بخش برسيم با توجه به روند چند سال اخير نياز است لايحه‌اي در اين رابطه براي تصويب در مجلس تهيه كنيم كه اين تقسيمات بايد با توجه به نياز روز تكميل شود.  
 
وزير كشور خاطر نشان كرد: همكاران ما در دولت قبلي اين موضوع را بررسي و لايحه‌اي تدوين كرده بودند كه اكنون با بازنگري و مطالعه دقيق‌تر، آن را به مجلس ارسال خواهيم كرد. 

** در جهت افزايش فعاليت احزاب گام برخواهيم داشت
 
رحماني‌فضلي در ادامه و در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه وزارت كشور چه اقداماتي را در حوزه احزاب با توجه به شعار دولت تدبير و اميد انجام خواهد داد، تصريح کرد: ما به دنبال نشاط سياسي هستيم و لذا مشاركت واقعي و همدلي تمام مردم را خواستار هستيم كه مي‌تواند در رفتارهاي حزبي تجلي پيدا كند.  
 
وي تاكيد كرد: ما يقيناً در جهت افزايش فعاليت احزاب گام برخواهيم داشت.
 
رحماني‌فضلي با بيان اينكه وزارت كشور در جايگاه مديريت سياسي ظاهر مي‌شود، اضافه كرد: سعي مي‌كنيم با قانون‌مداري و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي احزاب گام‌هاي مثبت و موثري در اين راستا برداريم.  
 
وي خاطرنشان كرد: در اين خصوص معاون سياسي وزارت كشور برنامه‌هايي را خواهد داشت كه در آينده اعلام مي‌كند، ما هم طبق اعلام قبلي نشست‌هاي دوره‌اي را با مسئولان احزاب در كشور خواهيم داشت. 

** نظر رئيس‌جمهور را در انتخاب استانداران فرض مي‌دانم

رحمانی فضلی گفت: در بحث انتخاب استانداران ما دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و با توجه به بحث‌هایی که داشته‌ایم، تلاش خواهیم کرد براساس شاخصه و معیارهایی که وزارت کشور و دولت تدبیر و امید اعلام کرده است افراد مورد نظر را معرفی کنیم.

وی افزود: وزارت کشور در تلاش است در مدت تعیین شده که بیش از یک ماه نخواهد بود استانداران را معرفی کند و برای انجام این کار مقدمات لازم را به دولت ارسال کرده‌ایم.

وزير کشور همچنين درباره تغییرات ایجاد شده در معاونت‌های وزارت کشور اظهار داشت: در حال حاضر در وزارت کشور تغییراتي در معاونت سیاسی اجرایی شده و به طور حتم تغییرات بعدی در معاونت مجلس اقتصادی و عمرانی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دوستان بنده در وزارت کشور با یک نگاه تکلیف‌مدارانه معتقد هستند که تعامل مناسبی را با استانداران داشته باشند.

وزیر کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا نظر رئیس‌جمهور در تعیین استانداران ملاک قرار خواهد گرفت، گفت: بنده در تعیین استانداران با رئیس‌جمهور مشورت کرده‌ام و اعتقاد دارم هم به صورت قانونی و هم فردی و شخصی در تعیین استانداران رئیس‌جمهور نقش اساسی دارد و بنده نظر وی را فرض می‌دانم و آن را اعمال می‌کنم.

** ملت ایران را بعنوان بازوهای تعیین کننده در انتخاب استانداران مدنظر قرار مي‌دهيم

وی درباره فعالیت مجدد خانه احزاب اظهار داشت: امیدوارم با مدیریت جدید این تشکل بتواند براساس قانون احزاب فعالیت خود را شروع کند. 

رحمانی فضلی افزود: خانه احزاب از لحاظ قانونی از سال 79 تا 83 مجوز فعالیت داشته است ولی متأسفانه نسبت به تمدید آن اقدامی صورت نگرفته است لذا امیدواریم این تشکل سیاسی مراتب قانونی را حفظ کرده و فعالیت‌های خود را مجددا از سر بگیرد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لابی‌های خاصی برای تعیین استانداران و برخی بخشداران صورت گرفته است، تصریح کرد: ما نقطه نظرات همه افراد را می‌پذیریم اما به طور حتم لابی‌های خاصی که در بحث استانداران شکل می‌گیرد تعیین‌کننده نخواهد بود.

وی افزود: ما همه ملت ایران را بعنوان بازوهای تعیین کننده در انتخاب استانداران مدنظر قرار خواهیم داد.

وزیر کشور درباره اینکه در راستای از بین بردن فضای امنیتی و سیاسی بخصوص درباره احزاب وزارت کشور چه راهکارهایی را اتخاذ خواهد کرد، گفت: ما در فعالیت‌های سیاسی یقینا براساس قانون برنامه‌های خود را انجام خواهیم داد.

وی افزود: تعاملات بین افراد امری پذیرفته شده است و یقینا با قبول مقررات ما تلاش خواهیم کرد که هر کدام از حوزه‌ها در چارچوب وظایف خودشان ایفای نقش کنند.

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: در حوزه امنیتی بستر مناسب را برای فعالیت سیاسی فراهم می‌کنیم و معتقدیم در دولت تدبیر و امید بحث امنیتی بعنوان کنترل کننده و بازدارنده کارآیی نخواهد داشت.

وزیر کشور تصریح کرد: متأسفانه تندروی‌ها میان برخی گروه‌ها هزینه‌های زیادی را برای کشور به همراه داشت لذا اعتقاد داریم قانون باید محور فعالیت‌ها باشد و عقل محور حرکت‌ها قرار گیرد.

وزیر کشور افزود: به هر حال 34 سال فعالیت در کشور ما براساس اعتدال و قانون بوده لذا همین مسیر باید دوباره طی شود.

** امیدواریم در دولت تدبیر و امید الگوی مناسبی را برای حقوق شهروندی ارائه دهیم

رحمانی فضلی درباره توجه به حقوق شهروندی و اقدامات وزارت کشور در این حیطه گفت: بنده بحث حقوق شهروندی را فراتر از قانون نمی‌دانم لذا باید در این مسیر کار کرد.

وی افزود: متأسفانه برخی از اقدامات و عملکردها در بحث حقوق شهروندی ایجاد شده است که باعث شده برخی موانع در مسیر کار الزامی شود. 

وی افزود: برخی از گروه‌ها با دخالت نیروهای خارجی شرایطی را در کشور ایجاد کردند که مسیر کشور تغییر کند لذا اعتقاد داریم که رعایت مر قانون در این مسیر الزامی است.

وزیر کشور اظهار داشت: در دو دهه اخیر پس از جنگ فضای مناسبی ایجاد شده است و ما امیدواریم که در دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی را الگوی مناسبی را برای حقوق شهروندی را ارائه دهیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا کمیته سه نفری برای انتخاب استانداران تعیین شده است، گفت: در جلسات هیئت دولت تأکید براین شده که هر یک از اعضا مسئولیت خود را انجام دهند. بنابراین طرح مباحثی چون تعیین کمیته‌ها سبب خدشه دار کردن مسئولیت ها می شود و این موضوع جزؤ برنامه های دولت تدبیر و امید نیست.

وزیر کشور تصریح کرد: ما مشورت را از همه گروه ها می پذیریم. اما مداخله را قبول نداریم.

رحمانی فضلی در باره حضور شهرداران قبلی در سمت سابق گفت: آنان تا زمانی که فرد جدیدی تعیین نشده می توانند کار خود را ادامه دهند تا افراد جدید انتخاب شوند.

وزير کشور درباره انتخاب مدیران روابط عمومی در استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: ما تلاش خواهیم کرد براساس اصول حاکم و متناسب با این موضوع درباره آن اقدام کنند.

**‌نيروهاي بومي براي استاندارشدن در اولويت هستند


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آيا دولت تدبیر و امید از استانداران بومی استفاده خواهد کرد يا نه، اظهار داشت: در خصوص نیروهای بومی باید بگویم که در شرایط مساوی در انتخاب استاندارن نیروهای بومی در اولویت هستند.

 وی درباره نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف وزارت کشور تصریح کرد: رسانه ها با توجه به اهمیتشان می توانند در محقق کردن بسیاری از تصمیمات دولت در جامعه و مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نقش داشته باشند.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا مردم در سرمایه گذاری و در فعالیت های تولیدی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: ما اگر تلاش کنیم که 600 میلیارد تومان نقدینگی را به تولید تبدیل کنیم منافع بسیاری را برای کشور ایجاد خواهیم کرد و مردم را از حضور در فعالیت های اقتصادی و واسطه گری دور خواهیم کرد.

** 70 درصد شهرداري‌ها ورشکسته هستند

وزير کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور چه برنامه‌هایی را برای پرداخت معوقات مالی به شهرداری تهران بابت حمل و نقل عمومی و مترو دارد، گفت: در بخش بودجه بیش از 70 درصد شهرداری‌ها ورشکسته هستند چون درآمد آنها نسبت به هزینه‌هایشان بسیار سنگین است.

وی افزود: از بودجه عمومی وزارت کشور نمی‌توانیم به شهرداری ها زیاد کمک کنیم اما متأسفانه با ضعیف شدن شرایط اقتصادی، کاهش تولید و مدیریت نامناسب که در سطح کلان شهرداری‌ها وجود داشته با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.

وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های این وزارت‌خانه برای افزایش درآمد شهرداری‌ها گفت: وزارت کشور با مشارکت مجلس به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌هاست.

رحمانی‌فضلی همچنين درباره اختصاص بودجه به شهرداری تهران گفت: به هر میزانی که قانون برای شهرداری سهم تعیین کند، وزارت کشور بنابر قانون آنرا پرداخت خواهد کرد.

** حضور شهردار در جلسات دولت منوط به نظر رئيس‌جمهور

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شهردار تهران می‌تواند در جلسات دولت حضور پیدا کند، گفت: باید در این باره دولت و رئیس‌جمهور تصمیم گیری کند. 

وزیر کشور اضافه کرد: به عنوان یک فرد با حضور شهردار تهران موافق هستم زیرا شهرداری پایتخت بسیار مهم و مشارکت آن با دولت می‌تواند انجام امور را برای ما آسانتر کند.

رحمانی‌فضلی در ادامه گفت: یکی از حوزه های موفق وزارت کشور در طول چند سال اخیر که عملکرد بسیار خوبی برجای گذاشته حوزه امنیتی بوده است.

وی افزود: ما به هیچ عنوان موضوع امنیتی حاد و خاصی نداشتیم لذا ما برای همه شرایط آمادگی کامل داریم.

وزیر کشور با اشاره به اتفاقات اخیری که در کشور عراق و در پادگان منافقان رخ داده است، گفت: نیروهای امنیتی ما در منطقه رویدادها را رصد کرده و متناسب با آنها نیز اقدامات لازم را انجام داده و می دهند.

** ارتقاي دو معاونت در ساختار جديد وزارت کشور

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه معاونت‌های جدیدی در وزارت کشور ایجاد خواهد شد، گفت: ما در آینده‌ای نزدیک معاونت فنی و عمرانی را به معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی ارتقا خواهیم داد که به بخش عمرانی نیز با وسعت بیشتری توجه شود.

وی افزود: در ساختار جدید وزارت کشور معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و معاونت فرهنگی که قبلا در حد اداره کل بودند، ارتقا خواهند یافت. 

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که این وزارتخانه چه برنامه‌هایی را برای حوزه فرهنگ دارد، اظهار داشت: وزارت کشور در حوزه فرهنگی نقش هماهنگی دارد لذا با توجه به جایگاه خود سعی دارند با اعمال سیاست‌های صحیح فرهنگی نقش بسزایی در اثرگذاری تصمیم‌گیری‌های فرهنگی داشته باشد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: با توجه به ارتباط مستقیم وزارت کشور با اقوام مختلف مردم در سراسر کشور تلاش داریم نیازها و مطالبات فرهنگی مردم را با تعامل سازنده تأمین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سعی داریم اعمال سیاست‌های فرهنگی در سطح ملی و مناطق داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بنا داریم جلسه شورای اجتماعی که متشکل از تمام دستگاه های اجرایی است را به صورت منظم برگزار کنیم.

** تشکيل کارگروه مشورتي در وزارت کشور براي تعامل با نخبگان و دانشگاهيان

وزیر کشور در ادامه با تأکید بر نقش نخبگان و اندیشمندان در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه گفت: در هر یک از معاونت‌ها یک کار‌گروه مشورتی متشکل از دانشگاهیان نخبگان و مسئولان اجرایی ایجاد خواهیم کرد تا بتوان با تعامل سازنده با آنها به تصمیمات خوبی رسید.

گفتني است، در ابتداي اين مراسم رحماني فضلي وزير كشور از طريق ويدئو كنفرانس دستور آغاز به كار شوراهاي شهر و روستا را صادر كرد.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.