به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه امروز (سه شنبه) کلیات طرح تعیین تکلیف بيمه تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند را تصویب کردند.

براین اساس سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که افرادی که حداقل 19 سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن 60 سال برای مردان و 55سال برای زنان رسیده اند و یا به هر دلیلی کمیسیون های ماده 91 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی حق مستمری برخوردار نمی شوند را متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

همچنين افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

تبصره- فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر 19 سال سابقه دارند، با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تا 10 سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می شوند.

اضافه می شود در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است، تعداد زیادی از کارگران کشور مدت طولانی کمتر از 10 سال مبادرت حق بیمه می نمایند اما وقتی به سن پیری می رسند و به هر دلیلی امکان به کارگیری آنها فراهم نمی شود و از کار بیکار می شوند چشم امید به مستمری دارند که سالهای متمادی پول آن را از حقوق خود پرداخت نمونده اند ولی متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی نه پول اینگونه افراد را به نرخ روز پس می دهد و نه حداقل مستمری برای امرار معاش آنها پرداخت می کند.

در طی چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی از طریق قانون بودجه سالانه مشکل این قبیل از کارگران را حل کرده است لیکن شورای نگهبان به دلیل ماهیت غیربودجه ای در بودجه سال 1392 برای اولین بار به آن ایراد گرفته است و به تبع آن مجلس شورای اسلامی هم اقدام به حذف آن نمود لذا برای حل مشکل این کارگران که پس از سالها پرداخت حق بیمه به سن پیری رسیده اند طرح تأیید تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند تهیه و به مجلس ارائه شده است.

پس از نطق موافقان و مخالفان کلیات به رأی گذاشته شد و نمایندگان 141 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 228 رأی با تصویب کلیات آن موافقت کردند.

این در حالی است که طرح مذکور با امضای 41 نفر از نمایندگان به صورت دو فوریتی تهیه و در جلسه علنی روز یک شنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود.
انتهای پیام/