حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«دامنه اختیارات سرپرست»در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان اینطور نوشت:

پس از رای عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و امور جوانان، سرعت عمل رئیس‌جمهور در معرفی کابینه، این انتظار را ایجاد می‌کرد که وی بار دیگر سه وزیر برای وزارتخانه‌های مذکور پیشنهاد کند اما چنین نشد و رئیس‌جمهور ترجیح داد که از فرصت قانونی استفاده کرده و فعلا وزارتخانه‌های فوق را با سرپرست اداره کند. اما سرپرست داشتن سه وزارتخانه مهمی که از قضا هر سه به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به امور جوانان کشور هستند، یقینا تبعات و فرصت‌سوزی‌هایی را در پی خواهد داشت که کاش به آنها هم اندیشیده می‌شد. به خصوص در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی بدون وزیر بودن وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش احتمال بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

اما برخی اقدامات سرپرستان محترم در همین مدت کوتاه، سبب پدید آمدن مباحثی در سطح جامعه شد که ضرورت بررسی جایگاه سرپرست را فراهم کرد.

1- تردیدی نیست که امور جاری کشور حتی برای یک روز هم قابل تعطیل نیست پس در شرایطی که یک دستگاه حاکمیتی به هر دلیلی مسئول اصلی خود را از دست می‌دهد یا برای انتخاب وی زمان بیشتری لازم است، ضروری است شخصی با عنوان سرپرست، مسئول امور جاری و اجرایی آن دستگاه گردد.

2- مفهوم امور جاری و اجرایی هم چیز پیچیده و پنهانی نیست.همین که کار مردم و امور جاری کشور در آن حوزه خاص بر زمین نماند و همه چیز به خاطر بی‌وزیر بودن متوقف نشود یعنی اینکه امور روزمره در جریان است و مردم سرگردان نیستند.

3- با این تعریف طبیعی و منطقی است که سرپرست سیاستگذار نیست و صد البته عمر دوران سرپرستی هم به گونه‌ای نیست که فرصت سیاستگذاری دربر داشته باشد. بالتبع کسی که سیاستگذار نیست و به صورت موقت و فقط برای راه انداختن کار مردم و متوقف نشدن امور جاری وزارتخانه بر کرسی سرپرستی تکیه زده، نمی‌تواند دست به مهره‌چینی زده و تیم اجرایی جدیدی را بر سر کار آورد، چرا که قرار بر اداره امور تا رسیدن مسئول اصلی است نه تحکیم پایه‌های حضور سرپرست و یا تغییر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی.

4- اما وقتی سرپرستی طی مدت کوتاه حضورش دست به تغییراتی می‌زند و یا اخباری از طوفان تغییرات در آینده نزدیک حکایت می‌کند، تعارض جدی و منطقی با اصول فوق‌الذکر و اصل منطقی و بدیهی سرپرست پدید می‌آید. این تعارض دغدغه‌هایی را در ذهن جامعه و کسانی که با تیزبینی مسائل را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌کند. دغدغه‌هایی که واقعیت‌های موجود بر اصالت و درستی آن‌ تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این دغدغه‌ها ریل‌‌گذاری توسط افراد غیرمسئول است.

صرفنظر از اینکه چه کسی مصداق این فرمول باشد، در تشریح آن باید گفت:در امر مهمی- مانند اخذ رای اعتماد برای تصدی وزارت- با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان مردم، می‌توان کسی را معرفی کرد که از ابتدا رای نیاوردن وی معلوم است. پس از عدم توفیق وی در جلب اعتماد نمایندگان لاجرم می‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد. در این دوره و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال یا استیضاح توسط نمایندگان مردم نیست فرصت طلایی و خاصی برای انجام برخی تحولات پدید می‌آید. تحولاتی که یک وزیر قطعا برای اجرای آن با چشمان تیزبین مجلس به عنوان راس امور و ناظر بر همه مسائل کشور مواجه می‌شود. اما سرپرست چون از این نظارت خارج است دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات اهداف اصلی جریان‌های خاص سیاسی و فکری را پیاده می‌کند و وقتی همه تحولات به پایان رسید یک وزیر «رای‌آور» جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود. این شخص پس از رای اعتماد و احراز عنوان وزارت در اصل بر روی ریلی که سرپرست قبلی برای او طراحی کرده حرکت می‌کند.

ممکن است گفته شود که سرپرست وزارتخانه مطابق قانون، جانشین و نماینده رئیس‌جمهور در آن وزارتخانه است و چنانچه مجلس در جریان انجام وظیفه نظارتی خود نیاز به سوال و یا احضار داشته باشد این وظیفه را با احضار و پرسش از رئیس‌جمهور به جای سرپرست، انجام خواهد داد ولی چه کسی می‌تواند انکار کند که احضار رئیس‌جمهور پی‌آمدهای سیاسی فراوانی دارد و پرهیز از این پی‌آمدها، دست نمایندگان را برای احضار رئیس‌جمهور به جای سرپرست، می‌بندد و نظارت بر امور وزارتخانه بی‌وزیر، عملا متوقف خواهد شد.بار دیگر تاکید می‌گردد صرفنظر از مصداق خارجی، این فرمول می‌تواند مسیری برای دور زدن قانون و مردان قانون باشد!

5- شاید همین امر سبب شد تا هفته قبل رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی از بررسی دو فوریت طرحی خبر داد که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تصویب این طرح، سرپرستان محترم قانونا ملزم به انجام امور سرپرستی می‌شوند و حق عزل و نصب در حوزه تحت سرپرستی‌شان را نخواهند داشت. این طرح که بر اساس شواهد از پشتیبانی خوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برخوردار است سبب جلوگیری از بی‌نظمی در وزارتخانه‌های بی‌وزیر و از جمله، سه وزارتخانه مهم علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواهد شد. یقینا شفاف‌سازی قوانین و مقررات- به رغم وضوح برخی عنوان‌ها- و برشمردن وظایف و حدود اختیارات سرپرست در یک دستگاه اجرایی، چیزی نیست که نمایندگان مردم به سادگی از کنار آن بگذرند و حساسیت آنها در پی‌گیری فوری این موضوع درخور تقدیر است.

کورش شجاعی در مقاله ای با عنوان«آقاي رئيس جمهور لطفاً مراقب وعده هاي اعضاي کابينه باشيد»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان با مروری برچند وعده اعضای کابینه اینطور مینویسد:

مردم مطالبات و توقعات به حقي دارند که برخي از آن ها علي رغم همه تلاش ها هنوز محقق نشده است و همچنان چشم انتظار تحقق برخي آرمان ها و ايده آل ها و مطلوب ها در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و در عرصه مسائل اقتصادي هستند. اما آن چه بيش از چشم انتظاري تحقق آرمان ها و مطلوب ها، جان و روان مردم را مي آزارد وعده هايي است که توسط مسئولان داده مي شود اما متأسفانه يا اساساً به فراموشي سپرده مي شود و يا آنقدر دچار تأخير و مرور زمان مي شود که ديگر عملي شدن وعده ها به خاطر ديرهنگامي، اثر بخشي لازم خود را از دست مي دهد و پر واضح است که گر چه طولاني شدن زمان رسيدن به آرمان ها و مطلوب ها مردم را مي آزارد اما وعده هاي پي درپي و عملي نشدن آن وعده ها بسي آزار دهنده تر و تلخ تر است و بدتر اين که وعده هاي عملي نشده اثر بسيار ناگوار نااميدي را در اذهان و افکار عمومي جامعه بر جا مي گذارد.

 پس اي کاش آقاي دکتر احمدي نژاد با وجود تلاش ها و کارهاي بسيار خوب و بزرگي که براي کشور انجام داد در کنار برخي اشتباهات خود آنقدر وعده پي درپي و غيرمبتني بر اصول علمي نمي داد و امروز اين همه وعده هاي عملي نشده در ذهن و خاطر مردم باقي نمي ماند. به هر صورت دو دوره رياست جمهوري آن مرد تلاشگر و پرکار با اشتباهات و وعده هاي عملي نشده اش به پايان رسيد و امروز به خواست اکثريت مردم عزيز کشورمان رئيس جمهوري بر سر کار آمده و مسئوليت اجرايي امور کشور را بر عهده گرفته که نه تنها شعار بسيار فخيم و ارزشمند «تدبير و اميد» را مطرح کرده بلکه رئيس جمهور منتخب مردم تا کنون بسيار تلاش کرده که سخنانش بر محور عقلانيت و تدبير استوار باشد و اکثريت قريب به اتفاق اظهاراتش، سنجيده، پخته و گزيده بوده است و حسن ديگر دکتر روحاني کم غلتيدن و بلکه نغلتيدن به دامن وعده هاي پي درپي به مردم خصوصاً در هنگامه تبليغات انتخاباتي بوده است.

وي با نکته سنجي و البته با تجربه اي که طي سال ها کسب کرده و ناظر مسائل جاري کشور بوده است با نيفتادن در دام خطرناک وعده هاي پي درپي تاکنون توانسته است علاوه بر بيان دقيق مواضع خود برخي از کارهاي مهم و اساسي را با قوت، حتي بسيار زودتر از موعد قانوني به سامان برساند، معرفي وزرا و تشکيل دولت يازدهم مهم ترين اقدام رئيس جمهور محترم در همين مدت کمتر از يک ماه مسئوليتش محسوب مي شود وي در همين مدت کوتاه در سياست خارجي نيز فعاليت هاي خوب و مواضع دقيق و تعامل قابل قبولي با تعدادي از همتايان خود داشته است و همين مشي و مرام تاکنون موجب تقويت روحيه نشاط و اميد در جامعه شده است.

 اما به نظر مي رسد دلسوزان کشور، مردم و نظام و خصوصاً آنان که دستشان به رئيس جمهور مي رسد و حرفشان نزد وي خريدار دارد - گر چه ممکن است هنوز زود باشد اما - بايد دلسوزانه «زنگ خطر وعده ها» را به صدا درآورند چرا که گويي هر چند شخص رئيس جمهور تاکنون خردمندانه از دادن وعده هاي پي درپي و گوناگون پرهيز کرده اما از برخي ظواهر چنين برمي آيد که لااقل بعضي از اعضاي کابينه آن چنان که بايد بر اسب چموش وعده ها لجام نزده اند و آشکارا در کسوت اعلام خبر، وعده هايي به مردم مي دهند که احتمال تحقق برخي از آن ها در آينده نزديک به خاطر شرايط و امکانات و منابع موجود واقعي کشور چندان عملياتي و اجرايي به نظر نمي رسد.

 بر اين اساس شايسته است براي جلوگيري از تکثر وعده ها و اضافه شدن اين وعده ها به وعده هاي دولت قبلي و جلوگيري از انباشت وعده ها و مطالبات در افکار عمومي، کابينه دکتر روحاني هر چه زودتر لجام وعده ها را بکشند و بر طبل وعده ها نکوبند و به جاي دادن وعده با ارائه برنامه هاي خود و آشکار کردن مباني کارشناسي و علمي و ظرفيت هاي برنامه ها، روحيه اميد را در مردم تقويت کنند و تنها هنگامي به مردم وعده و قولي بدهند که با برنامه ريزي ها و تدابيري که انديشيده اند، برنامه هاي خود را لااقل بيش از هشتاد درصد قابل تحقق و اجرايي بدانند تا هم ريشه هاي اميد در دل مردم استوارتر و قوي تر شود و هم ميوه هاي برنامه هاي اجرايي شده و اهداف تحقق يافته کام مردم را شيرين کند و چنين روش خردمندانه و مورد انتظار جامعه فرهيخته ايراني در نظام اسلامي در کارنامه کابينه دکتر روحاني ثبت شود.

مروري بر چند وعده اعضاي کابينه

اما مروري بر وعده ها و اظهارات برخي از اعضاي کابينه يازدهم در همين مدت حدود ۱۷ روز پس از رأي اعتماد مجلس به پانزده وزير در ۲۴ مردادماه شايد ديگراني را چون نگارنده مجاب کند که از سر خيرخواهي و دلسوزي تذکراتي به کابينه يازدهم بدهند.

۱ - محمود واعظي وزير ارتباطات ۲۷ مرداد ماه از منتفي شدن افزايش نرخ مکالمات تلفن همراه و ثابت خبر داد. وي همچنين ششم شهريور گفته است «روز نخست که کارم را آغاز کردم در جلسات با همکاران خود متوجه شدم در اواخر دولت قبل تصميمي گرفته شد که با توجه به آن مردم در فيش تلفن شهريور خود بايد دوبرابر هزينه بپردازند اما با توجه به اين که عنايت ويژه به مردم، پايين آوردن هزينه هاي اضافي، توجه به معيشت مردم و کاهش فشار به اقشار جامعه از شعارهاي دولت يازدهم است با هماهنگي رئيس جمهور اين تصميم را لغو کردم» در ادامه گزارش ايرنا چنين آمده است «وي با اشاره به اين که اپراتورها اين ابلاغ را اجرا کرده اند از مردم خواست فيش جديد خود را با فيش قبل مقايسه کنند و اگر تغييراتي در آن مشاهده کردند حتماً به وزارت ارتباطات اطلاع دهند تا سريع رسيدگي و با متخلفان برخورد شود» از زمان ابلاغيه وزير محترم درباره لغو افزايش قيمت نرخ مکالمات تلفن همراه و ثابت تاکنون خبرهاي متعددي در اين باره اعلام شده.

 از جمله تازه ترين اين خبرها اين که ديروز نهم شهريور صدوقي مديرعامل همراه اول به ايرنا گفته است: «کارگروهي براي بررسي تعرفه هاي همراه اول و مخابرات تشکيل شده است که اميدواريم نتايج آن تا پايان شهريور ماه اعلام و تکليف همراه اول و مشترکين آن مشخص شود» اين در حالي است که پيش از اين برخي از مسئولان اعلام کرده بودند چنين ابلاغي به دست ما نرسيده است به هر صورت اميدواريم ابلاغ وزير محترم ارتباطات هر چه سريعتر توسط اپراتورها اجرا شود و دستور وزير محترم بر زمين نماند و خبر اجرايي شدن کامل ابلاغ وزير هر چه زودتر به اطلاع مردم رسانده شود نه اين که خداي ناکرده اين ابلاغ به جمع وعده هاي دولت قبل بپيوندد.

۲ - بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت دوشنبه شب چهارم شهريورماه در برنامه زنده تلويزيوني نگاه يک درباره اولويت هاي اصلي برنامه هاي خود بر دو موضوع افزايش توليد گاز و نفت در کوتاه ترين زمان ممکن و برداشت عادلانه از منابع مشترک با قطر تأکيد کرده و گفته است آن ها [قطري ها] چند ماه ديگر مي فهمند چه خبر است چرا که از اواسط سال آينده توليد از پارس جنوبي خيلي بالا مي رود».

اين اظهارات محکم و اميدوار کننده وزير نفت بازتاب گسترده اي داشت و همه اميدواريم اين وعده هاي وزير محترم با توجه به تجربه وي و توان مندي نيروهاي متخصص داخلي علي رغم تحريم هاي ظالمانه در موقع مقرر اجرايي شود و کام مردم از اين برنامه و اقدام و نتايج مثبت اين کار بزرگ و لازم شيرين شود نه آن که خداي ناکرده پس از رسيدن به زمان وعده داده شده وضعيت به گونه اي باشد که گويا کار قابل قبولي در اين زمينه انجام نشده است.

۳ - محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران در هشتم شهريور با اشاره به اين که بايد پديده شبه دولت را در اقتصاد ايران درمان کرد گفته است «تدابيري در دولت براي رفع موانع فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد يک فرصت تنفسي ويژه براي فعالان اقتصادي انديشيده شده است» مسلم است که معضل شبه دولتي ها و موضوع مهم توليد کننده ها دو مسئله مهم اقتصادي و تأثيرگذار در خلق حماسه اقتصادي و حل بسياري از مشکلات اقتصادي کشور است و قطعاً مردم و توليدکنندگان از آقاي نهاونديان با آن دانش و سابقه طولاني که در مسائل اقتصادي و مسئوليتي که بر عهده دارد انتظار دارند، هر چه سريع تر اقدامات لازم براي دادن فرصت تنفس به فعالان اقتصادي به طور مصداقي انجام شود نه اين که خداي ناکرده بخش توليد و فعالان اقتصادي همچنان درگير مشکلات قابل رفع از طريق اصلاح سيستم تصميم گيري و مديريتي بمانند.

۴ - محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي رئيس جمهور در جمع نمازگزاران جمعه شهر رشت در هشتم شهريورماه گفته است «در قانون بودجه افزايش ۳۸ درصدي قيمت سوخت به دولت ابلاغ شد ولي دولت تصميم گرفت ريالي بر قيمت سوخت اضافه نکند تا فشار اقتصادي بر مردم تحميل نشود» اين اظهارات آقاي نوبخت بسيار مهم و صد البته به خاطر وجود واقعيت هاي اقتصادي موجود، بسيار قابل تأمل است اما اميدواريم اظهارات آقاي نوبخت و خبر اعلام شده توسط وي دقيق و کاملاً منطبق بر تصميمات کارشناسي و بر اساس منافع و مصالح ملي و قابل اجرا باشد. نه اين که چندي بعد شاهد اظهارات و يا اقدامات اجرايي متناقض با خبر اعلام شده باشيم و خداي ناکرده موضوع به اين مهمي به نوعي جامه وعده به خود بپوشاند.

۵ - دکتر علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حاشيه مراسم بهره برداري از بزرگترين ايستگاه تخليه گاز مايع زاهدان گفته است «بازنشستگان کشوري و افراد تحت تکفل آنان مي توانند تحت پوشش بيمه طلايي و بدون پرداخت وجه از خدمات درماني بيمارستان ها و مراکز درماني طرف قرارداد سازمان بيمه گر استفاده کنند». ايسنا در ادامه گزارش ۸ شهريور خود به نقل از ربيعي آورده است «همه بازنشستگان کشوري و افراد تحت تکفل آنان مي توانند به راحتي با مراجعه به بيش از ۵۵۰ بيمارستان و مرکز درماني طرف قرارداد سازمان بيمه گر تحت درمان و معاينه قرار گيرند».

 اين اظهارات و خبر اعلام شده توسط وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي مردم و جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است خصوصاً در شرايط فعلي که به خاطر تحريم ها و برخي سوء مديريت ها بيش از ۷۰ درصد هزينه هاي سنگين و کمرشکن درمان را مردم مي پردازند آن هم با وجود حق بيمه هاي قابل توجهي که پرداخت مي کنند و ناگفته پيداست که مردم بسيار اميدوار و منتظرند اين حرف هاي وزير محترم کار به طور واقعي و عيني در همه جاي کشور عملياتي و اجرايي شود. نه اين که خداي ناکرده اين مسئله بسيار ضروري که با جان و سلامت مردم ارتباط دارد شکل وعده به خود بگيرد.

البته طي همين حدود ۱۷ روز شکل گيري دولت يازدهم اعضاي ديگري از کابينه نيز وعده هايي داده اند مانند حرف ها و وعده هاي گوناگوني که برخي از اعضاي کابينه درباره کارهايي که طي ۱۰۰ روز قرار است صورت بگيرد تا بهبودي در وضعيت معيشت مردم حاصل شود و... که به خاطر جلوگيري از طولاني تر شدن مطلب از ذکر آن ها پرهيز مي شود. اما قدر مسلم آن چه در اين مقاله از سر دلسوزي و احترام به دولت يازدهم و خصوصاً شخص دکتر روحاني به عنوان رئيس جمهور نوشته شد هدفي جز تذکر و يادآوري مشفقانه و جلوگيري از آغاز پرشتاب و تداوم وعده ها توسط مسئولان نداشته و ندارد تا به اين وسيله هم حرمت رئيس جمهور و کابينه و دولت وي بيش از پيش در نزد افکار عمومي محترم بماند، هم وعده هايي به وعده هاي دولت هاي قبلي اضافه نشود و هم نور اميد در عرصه هاي گوناگون در دل مردم عزيزمان فروزان تر شود .

 مهم تر از همه اين که وعده ندادن و کارکردن و پس آنگاه اعلام دقيق و گسترده خبرهاي کارهاي انجام شده و اثبات هر چه بيشتر کارآمدي نظام اسلامي در عمل، سدي محکم شود براي بدخواهان و دشمنان اين ملت بزرگ و ايران عزيز و هم بهانه از دشمنان ياوه گوي خارجي که با راه اندازي سايت هايي توهين و زير سوال بردن دکتر روحاني رئيس جمهور محبوب کشورمان را از همين ابتداي مسئوليتش در دستور کار خود قرار داده اند گرفته شود.

روزنامه رسالت در قسمت سرمقاله هایش نوشته ای از صالح اسکندری با عنوان«پرسشگري مراجع تقليد؛کمک به اعتدال دولت يازدهم»چاپ کرد:

مرجعيت شيعي حداقل طي دو قرن اخير نقطه ثقل و گرانيگاه تحولات سياسي در ايران محسوب شده و به واسطه نفوذ و جايگاه مراجع عظام تقليد در بين توده هاي مردم از تاثيرگذاري ويژه اي در ريل گذاري تغييرات سياسي و اجتماعي برخوردار بوده است.جريان سنتي اجتهاد و تقليد با پشتوانه فرهنگ شيعي در 14 قرن گذشته جايگاه بي‌نظيري را در جامعه ايراني يافته است. شيعيان ايران خود را مقلدان مجتهداني مي‌دانند كه در زمان غيبت وليعصر (عج) وظيفه تفقه در دين و هدايت مردم به خير و امر الهي را به عهده دارند.مرجعيت شيعي و فقه سنتي مبتني بر منابع اصيل و خالص ديني است كه بدون هيچ‌گونه آرايش و پيرايش به جامعه عرضه مي‌شود. مردم ما دين دارند و در پي اسلام ناب محمدي هستند.

گوهري كه در بازارهاي روشنفکرانه يافت نمي‌شود. اسلام ناب، دين اعصار مختلف است . اجتهاد در فقه سنتي، بابي است براي زندگي ديني متناسب با شرايط زمان و مكان و مجتهد كسي است كه مردم به او اعتماد دارند، دين را بي كم و كاست صيانت مي‌كند. فلسفه اين اعتماد رمز پيوند ديرينه مردم ايران با مرجعيت شيعي است.روحانيت در هيچ يک از برهه هاي تاريخي ايران وکيل الدوله نبوده و همواره مرجعي براي تظلم خواهي مردم درمقابل سلاطين جور و طاغوتيان محسوب مي شده است. ازحرکت‏شيخ کليني در زمان غيبت صغري گرفته تا فعاليتهاي ‏شيخ صدوق ، ‏شيخ مفيد ، ‏شيخ طوسي،‏خواجه نصير الدين طوسي، علامه حلي و ‏... و در قرن اخير ‏ شيخ فضل الله نوري، ‏شيخ محمد خياباني، ‏حاج شيخ عبد الکريم حائري،‏شهيد مدرس ، نواب صفوي، آيت الله کاشاني آيت الله بروجردي و در نهايت امام خميني قدس سره جملگي در صف مقدم پيگيري تظلمات مردم و مطالبات به حق آنها از حکومتهاي جائر بوده اند.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشکيل نظامي که خاستگاه آن تشيع و روحانيت انقلاب بود روابط دولت و روحانيون دستخوش تغييرات زيادي قرار گرفت و روحانيت علاوه بر اينکه منتقد برخي رويه ها در بعضي دولت ها بود اما در عين حالاصلي ترين متولي و حامي نظام اسلامي نيز به حساب مي آمد.رابطه روحانيت و دولت ها پس از انقلاب اسلامي همواره يکي از مسائل بحث بر انگيز بوده است. تنها به عنوان نمونه دولت اصلاحات در نحوه ارتباط گيري با روحانيت دچار آسيبهاي ساختاري و کارکردي بود.در دوره حضور خاتمي در راس قوه اجرايي همسو با اهداف سوء دين زدايي از ايران توسط برخي افراطيون دوم خردادي،  روحانيت و حوزه علميه يکي از سيبل‌هاي هدف  افراطيون دوم خردادي و روزنامه هاي وابسته به آنها بود تا جايي که کاريکاتور بعضي از علما و مدرسين بزرگ حوزه در برخي از اين نشريات زنجيره اي درج شد که در واکنش به آن چند روز حوزه هاي علميه تعطيل شد و طلاب و روحانيون به خيابانها ريختند.

در همين اثنا بود که از منجنيق روزنامه هاي زنجيره اي  يکي پس از ديگري سنگهاي آتشين به سوي نهاد اصيل روحانيت پرتاب مي شد و مدعيان پر هياهوي امروز هر يک به گوشه اي خزيده بودند و اگر نبود بنيان مرصوص نهاد حوزه و روحانيت در روح و جان ملت دين دار ايران، شايد امروز فرصتي براي بازسازي آن لطمات باقي نمي ماند.هنجارشکني ، وهن مقدسات و ارزشهاي ديني ، توهين به مرجعيت و زير سئوال بردن پيروي مقلدان از مراجع معظم، تفرقه افکني بين برخي از روحانيون انقلابي و مبارز مثل هاشمي و مصباح و... مشتي نمونه از خروارها جفا و رفتارهاي تخريبي است که در دوره 8 ساله حضور دوم خردادي ها در قدرت در حق نهاد اصيل روحانيت روا شد. به تعبير سخنگوي اسبق جامعه روحانيت مبارز تهران:" اصلاح‌طلبان جايگاه روحانيت را تضعيف کردند و جايگاه روحانيت در دولت اصلاحات به صورت حساب شده تخريب گشت."

در دولت احمدي نژاد اما بعضا اختلالاتي در روابط رئوس روحانيت و دولت مشاهده مي شد که اگر چه شداد و غلاظ آن با زمان اصلاحات قابل مقايسه نبود اما جاي تامل و بررسي داشت. احمدي نژاد نتوانست تعامل مثبت و خوبي با مراجع عظام برقرار کند و روابط دولت و حوزه در سالهاي اخير رو به تيرگي گذاشت.استنباطات صحيح و سقيم برخي اطرافيان رئيس جمهور به خصوص در موضوع آخر الزمان موجبات آشفتگي خاطر مرجعيت و روحانيت شده بود که در برخي موارد منجر به تکذيب برخي ادعا هاي آخر الزماني اين افراد مثل تعيين وقت يا تعيين مصداق نيز شد.

امروز با تشکيل دولت يازدهم و حضور يک روحاني در راس اين دولت اميدها و انتظارات جديدي به وجود آمده است. اميد از اين رو که حجت الاسلام و المسلمين روحاني که ملبس به جامه پيامبر (ص) است بتواند روابط دولت و روحانيت را بهبود ببخشد از طرفي انتظاراتي که از وي وجود دارد با توجه به شرايط زماني و مکاني به مراتب متفاوت از روساي جمهور گذشته است. به هر حال وي يک رئيس جمهور مجتهد است و انتظار اين است که بهتر از ديگران بتواند به قوانين و احکام الهي در اداره جامعه جامه عمل بپوشاند. از سويي نهاد روحانيت به عنوان
اصلي ترين متولي دين حق دارد ضمن حمايت مجدانه از دولتي که در وسط ميدان سياستگداري و اجراست زمينه سازي و بسترسازي تبليغ و ترويج دين را از دولت بخواهد و هر نوع کم کاري را مورد پرسش قرار دهد.

اين حمايت، پرسشگري و نقد توامان کمک به اعتدال دولت روحاني است و مانند يک اهرم تعادل مانع از خروج قطار دولت از ريل اعتدال مي گردد. از سوي ديگر موضع‌گيري‌هاي سياسي، انقلابي و بجاي روحانيون فرهنگ نقد سازنده را در جامعه نهادينه ساخته جايگاه اصيل گروه هاي مرجع را احيا مي کند. مرجعيت انقلابي به تاسي از رهبر معظم انقلاب جزء اصلي ترين افشاگران فتنه 88 بود و جرقه قيام تاريخي و تاريخ ساز "نهم دي" بر عليه فتنه گران از قم و بيوت مراجع خورده شد.

اين مرجعيت بيدار امروز نمي تواند نسبت به خطر ورود مجدد فتنه گران به رئوس اصلي تصميم گيري در کشور بي تفاوت باشد. اين مرجعيت انقلابي نمي تواند در خصوص خطر بزرگ فساد و اشرافي گري مسئولان موضعي نداشته باشد و محافظه کاري کند. روحانيت نمي تواند چشمان خود را بر مشکلات و مطالبات اقتصادي مردم ببندد.

سید سروش صاحب فصول در مطلبی با عنوان«دولت تدبير و اميد، لطفاً كمي تدبير!»که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید اینطور نوشت:

صداقت، يكي از ارزش‌هاي اخلاقي در چارچوب آموزه‌هاي اسلام است كه در جنبه‌هاي فردي و كنش‌هاي اجتماعي بسيار در مورد آن سفارش شده است. گذشته از اهميت رفتار و گفتار صادقانه براي تك تك انسان‌ها، پايبندي بر اين ارزش اخلاقي از سوي مسئولان و مديران جامعه اسلامي از اهميت و حساسيت افزون‌تري برخوردار است چرا كه عدم صداقت و شفافيت مسئولان در بيان شرايط كشور، مشكلات، راه حل‌ها و... سرمايه اجتماعي مملكت را به شدت دچار نقصان مي‌كند و مقبوليت دولت را تحت الشعاع عدم پذيرش گفتار و كردار ناصادق دولتمردان قرار مي‌دهد.

از اين رو بايد رويكرد جديد برخي مسئولان و مديران تازه نفس دولت يازدهم را در تبيين شفاف شرايط كشور به فال نيك گرفت. طي روزهاي اخير شاهد آن بوديم كه به مناسبت هفته دولت، عده‌اي از وزراي دولت در قالب‌هاي مختلف خصوصاً در برنامه‌هاي صدا و سيما، شرايط اقتصادي كشور و ديدگاه‌هاي خود را در مورد روش حل مشكلات موجود در اين حوزه به صورت شفاف و صادقانه با مردم در ميان گذاشتند.
عليرغم اين صراحت و صداقت در بيان ديدگاه‌ها، اين اقدام وزراي دولت با واكنش‌هاي خاصي از سوي افكار عمومي، رسانه‌ها و حتي كارشناسان مواجه شد و انتقاداتي نسبت به اين نوع بيان ديدگاه‌ها توسط مسئولان دولتي از سوي منتقدان ابراز شد.

ضمن ارج نهادن به اين رويكرد دولتمردان كه خلاف برخي اسلاف خود، نظرات خود را به صورت صريح و شفاف و صادقانه با جامعه در ميان گذاشتند بايد با منتقدان اين اقدام نيز همراهي كرد چرا كه به نظر مي‌رسد در اين نوع كلام و گفتار دولتمردان، توجه به عنصر شفافيت و صداقت، مسئولان را از عنصر تدبير در بيان ديدگاه هايشان غافل كرده است، درحالي كه انتظار از مسئولان و مديران دولتي كه خود را دولت تدبير و اميد مي‌داند و مي‌نامد اين است كه در سخنان و ارائه ديدگاه‌هايشان بيش از اين مدبرانه عمل كنند.

مروري بر موضوعاتي كه در قالب گفتگوهاي اخير توسط مديران و وزراي دولت به آن‌ها پرداخته شده است به روشني نشان مي‌دهد كه اكثريت آن‌ها از جمله موضوعات به شدت حساس از منظر افكار عمومي و معيشت مردم بوده است؛ موضوعاتي مانند تأكيد وزير راه و شهرسازي بر اينكه "مردم بايد ميان مسكن و ارزاني يكي را انتخاب كنند"، طرح اينكه "بيش از 40 درصد تورم كشور محصول افزايش پايه پولي آن هم به علت تسهيلات مسكن مهر است" توسط وزير اقتصاد يا بيان اين مسئله كه در گريزي از افزايش قيمت آب و برق نيست" آن هم از سوي وزير نيرو، واقعي ارزيابي كردن قيمت 3000 تومان براي دلار توسط رئيس كل بانك مركزي و دفاع ضمني از بنزين گران‌تر در سخنان وزير نفت، از جمله مواردي هستند كه بازتاب‌ها و واكنش‌هاي فراواني در ميان افكار عمومي به دنبال داشته است.

سخن بر سر اين نيست كه آيا اين نوع تحليل‌ها و ديدگاه‌ها، درست است يا غلط، بلكه سؤال اين است كه با فرض درست بودن اين نظرات، آيا زمان بيان اين مطالب الآن است؟ آيا دولتمردان دولت تدبير بايد تمام آنچه صحيح و درست مي‌دانند را دقيقاً در همين زمان و ابتداي كار بر زبان جاري كنند؛ آن هم در شرايطي كه جامعه اميدوارانه به آينده مي‌نگرد؟ آيا صدا و سيما با گسترده مخاطبي كشوري، رسانه مناسبي براي بيان اين قبيل نقطه نظرات است؟

روشن است كه تشكيك نويسنده در تناسب زمان و مكان بيان اين مطالب توسط وزرا به هيچ وجه به معناي پنهان‌كاري و بي‌خبر نگاه داشتن جامعه از واقعيت‌هاي اقتصاد كشور نيست بلكه دغدغه اصلي فقدان يا دستكم غفلت از تدبير در انتخاب شيوه بيان حقايق است. نااميد ساختن مردمي كه با حضور در انتخابات و خلق حماسه‌اي سياسي، تمايل خود را به تغيير شيوه‌هاي غيرصادقانه گذشته و حضور مديراني صادق را نشان دادند، در وضعيت كنوني كه از هر دو سوي داخل و خارج منتقدان و رقباي سياسي در پي عمليات رسانه‌اي عليه دولت منتخب هستند، اقدامي كاملاً اشتباه، نشان دهنده غفلت از تدبير و غيرمنطقي است. اين نوع اقدامات بيش از هر چيز بيانگر فقدان برخورداري دولت يازدهم و مديران ارشد آن از يك راهبرد كلان را اطلاع‌رساني، تبديل تهديدها به فرصت‌ها و عدم تدبر در شيوه‌هاي بيان حقايق براي مردم در عين روشن نگاه داشتن اميد در دلهاي آنان است.

پيامد چنين رفتارهايي چيزي جز افزايش هزينه‌هاي غيرضروري براي دولت نخواهد بود چنانكه خيلي زود نيز شاهد يكي از اين واكنش‌ها در قالب احضار وزراي راه و شهرسازي و اقتصاد به كميسيون عمران مجلس براي شنيدن توضيحات اين دو وزير در مورد مسكن مهر هستيم.
برهمين مبنا به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در كلان و وزرا در سطح دستگاه متبوعشان با تدوين راهبردها و تعيين تكنيك‌هاي صحيح اطلاع رساني، روش‌هاي مناسب را براي آگاهي بخشي به جامعه در مورد آنچه از دولت دهم تحويل گرفته‌اند و تشريح برنامه‌هايشان براي برون رفت از مشكلات، بيابند و با كمك كارشناسان اين حوزه به عملياتي كردن اين راهبردها، سرعت و دقت ببخشند.

محسن ماندگاری مقاله ای را با عنوان«آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟»در ستون یادداشت روزنامه جام جم به چاپ رساند:

طرح حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه که رسانه های غربی زمان آن را بسیار نزدیک اعلام می‌کنند، با مخالفت‌های گسترده‌ای در جهان مواجه شده و شواهد نشان می دهد این درگیری نظامی که بسیاری از کشورهای منطقه برای آن لحظه شماری می کنند، به سادگی آغاز نخواهد شد. علاوه بر این، حتی در صورت حمله آمریکا به سوریه ، این به معنای سقوط دولت حاکم بر سوریه و پایان دوران اسد نخواهد بود.

اگر سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه را تابعی از سیاست رژیم صهیونیستی در منطقه بدانیم - که تقریبا اغلب تحلیلگران بین المللی و حتی آمریکایی، مدافع این نظریه هستند- آمریکا دست به هیچ اقدام نظامی در منطقه نمی زند مگر آن که از حفظ منافع اسرائیل در این زمینه مطمئن شده باشد. اما منافع رژیم صهیونیستی در بحران سوریه در چیست؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، «سوریه ضعیف» مطلوب ترین مدل برای رژیم صهیونیستی است و این فقط با ادامه جنگ داخلی در این کشور میسر خواهد بود.چه حکومت اسد پیروز قطعی تحولات سوریه باشد چه مخالفان مسلح او، به یک اندازه برای اسرائیل نامطلوب است، چه آن که برخی گروه های تروریستی مخالف اسد از نظر آمریکا و اسرائیل آنچنان غیرقابل پیش بینی هستند که حضور آنها در رژیم پس از اسد می تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک تر از وضع موجود باشد.

تجربه دو لشکر کشی بزرگ ایالات متحده به منطقه در یک دهه اخیر، نشان می دهد اگرچه واشنگتن با توسل به زور توانسته است رژیم های طالبان درافغانستان و صدام در عراق را ساقط کند اما لزوما حکومت های جدید در این کشورها بیش از آن که باب میل آمریکا باشد، به تحکیم قدرت و نفوذ ایران در منطقه منجر شده است.

از این رو به نظر می رسد اکنون واشنگتن هیچ برنامه ای برای سرنگون کردن حکومت اسد نداشته و نمی تواند داشته باشد. پس دلیل این همه هیاهو درباره نزدیک بودن حمله نظامی به سوریه چیست؟تحولات میدانی چند ماه اخیر در سوریه از پیشی گرفتن ارتش سوریه بر مخالفان در نزاع داخلی این کشور حکایت دارد.پس از ماه ها جنگ داخلی که به تضعیف حکومت اسد و خارج شدن بسیاری از شهرهای سوریه از سیطره او منجر شده و حتی برخی تحلیلگران از سقوط قریب الوقوع او خبر می دادند، در هفته های گذشته ورق برگشته و موازنه نظامی به نفع او در حال رقم خوردن است.

اختلافات گسترده داخلی در جبهه مخالفان و رویگردانی بسیاری از مردم سوریه از برخی گروه های تروریستی مخالف اسد، به همراه حمایت برخی کشورها از دولت سوریه می تواند جبهه جنگ را به نفع حکومت تمام کند و این اتفاقی است که با منافع رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه همخوانی ندارد.از این رو با تحولات جدید در جبهه جنگ و سنگین تر شدن کفه ترازو به نفع حکومت، از نظر واشنگتن و تل آویو، ایجاد یک موازنه قوا حتی در قالب حمله نظامی به سوریه ضروری است.

با توجه به مطمئن نبودن آمریکا به مخالفان افراطی و ناهمگون اسد و دورنمای بسیار مبهم شکل گیری دولت آینده سوریه درصورت سقوط حکومت، آنچه هم اکنون ایالات متحده به دنبال آن است، نه ساقط کردن اسد بلکه تضعیف موقعیت نظامی ارتش سوریه در برابر مخالفان مسلح است تا جنگ داخلی در این کشور همچنان ادامه داشته باشد.بی شک آمریکا زمانی به فکر حمله تمام عیار با هدف سرنگونی رئیس جمهور سوریه می افتد که در مورد آینده این کشور مطمئن شده باشد، اطمینانی که هنوز تا حاصل شدن آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد!

در ادامه به نوشته با عنوان«نقدي بر نحوه انتشار آمارهاي اقتصادي»از ایمان نور بخش و رضا همتی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیا ی اقتصاد به چاپ رسید است میپردازیم:

داده‌هاي اقتصادي، نظريه‌هاي اقتصادي و روش‌هاي مورد‌استفاده سه عامل مهمي هستند كه مي‌توانند بر نتيجه نهايي كار يك پژوهشگر در ارائه تصويري واقعي از وضعيت گذشته و كنوني اقتصاد، تبيين روابط بين متغيرها و ترسيم يك چشم‌انداز اقتصادي تاثيرگذار باشند. در اين ميان ضعف‌ها و انتقادهای مطروحه در ارتباط با نظريه‌هاي اقتصادي و روش‌هاي مورد‌استفاده را مي‌توان به‌دليل وجود تنوع نسبي در گزينه‌هاي پيش روي محقق، امكان جايگزيني يا تلفيق آنها با يكديگر تا حد زيادي مرتفع کرد.

مضاف بر آن، اين اميد نيز وجود دارد كه با گسترش دانش اقتصادي، همواره از نقاط ضعف نظريه‌ها و روش‌هاي موجود كاسته شده و بر نقاط قوت آن افزوده شود، در حالي كه انتقادهای وارده بر داده‌هاي اقتصادي مورد استفاده شرايط ديگري دارد. اين موضوع خارج از كنت رل يك محقق بوده و معمولا پژوهشگران فرض مي‌كنند كه داده‌هاي مورد استفاده آنها جديد و از دقت كافي برخوردار هستند و مراجع مسوول در تجميع، طبقه‌بندي و انتشار داده‌هاي اقتصادي كليه فرآيندهاي كار را با دقت انجام داده‌اند.

داده‌هاي اقتصادي از دو بعد به روز بودن و دقيق بودن اهميت شاياني دارند. به روز بودن داده‌ها از اين نظر داراي اهميت است كه داده‌هاي اقتصادي موجود برآيند تاثير متقابل متغيرها بر يكديگر، ساختار موجود محيط كسب و كار، دخالت‌هاي دستوري و... را منعكس مي‌كنند. هر ميزان اين داده‌ها از نظر زمان انتشار به زمان حال (ساختار فعلي) نزديك‌تر باشند، پژوهشگر استنباط دقيق‌تري از وضعيت موجود خواهد داشت و براي پيش‌بيني وضعيت آتي نيز، در مقايسه با داده‌هاي قديمي‌تر، در موقعيت بهتري قرار خواهد گرفت. عدم‌انتشار داده‌ها در برخي بازه‌هاي زماني يا تغيير طبقه‌بندي متغيرها به نحوي كه داده‌ها ديگر با هم قابل‌مقايسه نباشند نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را در پي دارد.

همچنين، صحت داده‌هاي اقتصادی نيز براي پژوهشگر اهميت حياتي دارد. اگر داده‌هاي مورد استفاده غلط باشند، بسياري از استنتاجات عملا فاقد اعتبار است و هيچ گونه راه‌حلي نيز براي حل اين مشكل در دسترس پژوهشگر نيست.يكي از مراجعي كه اقدام به استخراج و انتشار داده‌هاي اقتصادي مي‌كند، نهاد «بانك مركزي» است كه به دليل سابقه طولاني، بدنه كارشناسي قوي و گستردگي متغيرهاي مورد پوشش همواره يكي از انتخاب‌هاي اصلي پژوهشگران براي استفاده از اطلاعات اقتصادي است. بانك مركزي نيز براي پاسخگويي به نياز كاربران سعي کرده است كه همواره كيفيت و كميت كار خود را طي زمان ارتقا بخشد (از آن جمله مي‌توان به ايجاد پايگاه داده‌هاي سري زماني، انتشار برخي مطالعات پايه مثل جداول داده ستانده اقتصاد ايران و... اشاره کرد).

هر چند در گذشته نيز برخي از ناكافي بودن اقدامات بانك مركزي در راستاي بهبود انتشار داده‌ها انتقاد كرده‌اند؛ ولي در چند سال گذشته، كه احتمالا ناشي از نوع نگاه دولت و بانك مركزي به اهميت داده‌هاي اقتصادي و جايگاه پژوهش بود، مواردي مشاهده شده است كه حاكي از يك نوع عقبگرد در عملكرد بانك مركزي در انتشار داده‌ها است. در ذيل سعي شده است به برخي موارد همراه با مشاهدات واقعي اشاره شود:
1- عدم‌انتشار يا وقفه‌هاي زماني طولاني در انتشار داده‌هاي اقتصادي: اين مشكل احتمالا مهم‌ترين و رايج‌ترين مشكل در انتشار داده‌هاي اقتصادي است. شواهد متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند در سال‌هاي اخير اين مشكل نه تنها بر‌طرف نشده حتي حادتر هم شده است؛ يعني برخي از اطلاعات عملا ديگر منتشر نمي‌شوند يا وقفه‌هاي زماني انتشار آنقدر طولاني است كه بيشتر به درد مورخان اقتصادي مي‌خورد تا تحليلگران وضعيت اقتصادي فعلي و آتي.

به عنوان مثال؛ زماني كه ايرادات مختلفي به نحوه مديريت حساب ذخيره ارزي گرفته مي‌شد به تدريج انتشار ارقام مربوط به آن نامرتب‌تر و ناقص‌تر شد و در نهايت اطلاعات منتشر شده آنقدر محدود شد كه در عمل، امكان تحليل و پي بردن به ميزان واريزي و موجودي دقيق آن ميسر نگشت و تا پايان عمر اين حساب نيز وضعيت مذكور ادامه يافت.يا زماني كه انتقادهایي از طرف اقتصاددانان نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي دولت مي‌شد به‌تدريج انتشار داده‌هاي مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و پس‌انداز ناخالص ملي نيز متوقف شد و تا همين اواخر؛ يعني درست چند روز پس از تغيير دولت، كه شماره 68 نماگرهاي اقتصادي در 27 مرداد 92 منتشر شد، تقريبا 21 فصل بود كه هيچ اطلاعاتي راجع به اين متغيرها منتشر نشده بود.

مي‌توان به موارد متعدد ديگري نيز، مثلا نرخ رشد اقتصادي، اشاره کرد كه باز تا همين اواخر رقم آن اعلام نمي‌شد و بعد از اعلام نيز اقتصاددانان متعددي در صحت آن تشكيك كردند اين عدم‌انتشار يا وقفه طولاني در انتشار به داده‌هاي اوليه منحصر نيست و خيلي از مطالعات پايه در بانك مركزي، از آن جمله، جداول داده ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي آخرين بار در سال 1378 منتشر شده و هرگز بعد از آن نيز به روز رساني نشده است. در حالي كه در اين مدت طولاني قطعا ساختار اقتصاد ايران و روابط پسين و پيشين بين بخش‌هاي اقتصادي دچار تحول شده است.

در خلال سال‌هاي اخير، وقفه زماني در انتشار نشريات ادواري نيز به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته است. مثلا؛ فصلنامه حساب‌هاي اقتصادي آخرين بار سال 1386 منتشر شده است يا ارقام مربوط به آمارهاي مالي دولت آخرين بار در سال 1387 و آن هم به‌صورت مقدماتي منتشر
شده است. مقايسه تاريخ انتشار ساير نشريات ادواري با شماره و تاريخ اطلاعات موجود در همان نشريه و مقايسه اين موضوع در دوره‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد كه به روز بودن داده‌ها اهميت خود را طي سال‌هاي اخير به‌تدريج از دست داده است.

2- وجود برخي ابهام در داده‌هاي منتشر شده: ابهام و حتي اشتباه در شكل‌هاي متعددي در آمارهاي اقتصادي ايران ديده مي‌شود.
يك نوع ابهام اين است كه در آن داده‌هاي منتشر شده آشكارا به طرز غلطي محاسبه شده و در نتيجه اشتباه هستند. به‌عنوان مثال، زماني كه در يك سيستم اقتصادي دو نوع سيستم بانكي مجاز و غير‌مجاز به‌طور همزمان فعاليت مي‌كنند و سيستم غير‌مجاز متشكل از صدها موسسات مالي و اعتباري بزرگ و كوچك است كه دقيقا همانند ساير بانك‌ها و موسسات مجاز اقدام به سپرده‌گيري و ارائه تسهيلات مي‌کنند و حجم فعاليت آنها به هيچ وجه قابل‌چشم‌پوشي نيست براي انتشار آمارهاي پولي و بانكي صحيح عملكرد هر دو سيستم بايد با هم تجميع و ادغام شوند.

در تایيد اهميت و وزن اين قبيل موسسات بايد يادآور شد كه در بهمن 1388 مانده‌سپرده و تسهيلات تنها پنج موسسه مالي اعتباري غير‌مجاز تقريبا معادل 15 درصد مانده سپرده و تسهيلات كل سيستم بانكي مجاز بود و بعد از آن نيز به لطف عدم‌رعايت ضوابط بانك مركزي به‌طرز عجيبي رشد کرده‌اند.بنابراين با احتساب آمار ساير موسسات غير‌مجاز و احتساب اين موضوع كه به دليل عدم‌رعايت محدوديت‌هاي بانك مركزي اين قبيل موسسات در مقايسه با موسسات مجاز سريع‌تر رشد كرده‌اند مي‌توان به اهميت و وزن اين موسسات در سيستم بانكي پي برد.

 اگرچه به ظاهر بخش قابل‌توجهي از موسسات غير‌مجاز از اواخر سال 1389 به بعد، پس از سال‌ها و حتي دهه‌ها فعاليت غير‌مجاز، به يكباره در زمره بانك‌ها و موسسات مجاز قرار گرفته‌اند، ولي نه آن زمان و نه بعد از آن هيچ وقت آمار اين موسسات در آمارهاي پولي و بانكي كشور تجميع و گزارش نشده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه اكثر متغيرهاي پولي (پول، شبه پول، تسهيلات، سپرده، نقدينگي، حجم مطالبات معوق و ...) گزارش شده غير‌صحيح و در نتيجه كليه تحليل‌هاي پولي مرتبط با اين داده‌هاي اشتباه نيز منجر به نتايج غلط شوند.

نوع ديگري از ابهام موجود در داده‌هاي اقتصادي به اين بر‌مي‌گردد كه برخي تصميمات غير‌قابل‌توجيه باعث مي‌شوند كه آمار‌هاي انتشاريافته، تصويري واقعي از واقعيت‌هاي موجود منعكس نکنند، به عنوان مثال ابداع مفهوم «استمهال مطالبات معوق» و عدم‌ممانعت بانك مركزي و حتي تشويق ضمني براي اين موضوع باعث شده است كه تقريبا مديران ارشد خيلي از بانك‌ها براي موفق نشان دادن عملكرد خود اقدام به استمهال بدون ضابطه مطالبات معوق کنند.

تقريبا به استثناي چند بانك، بقيه بانك‌ها عملا ضوابط مستندي براي اين امر ندارند. اين موضوع باعث شده است كه بخش قابل‌توجهي از مشتريان با درجه اعتباري پایين استمهال شوند و افزايش مطالبات معوق را حداقل شش ماه و افزايش مطالبات مشكوك الوصول را نيز حداقل 18 ماه به تاخير بيندازند و نسبت مطالبات معوق را به طور صوري پایين نگه دارند.در اين مورد هر چند به ظاهر بانك مركزي روال معمول را طي كرده و از تجميع اطلاعات تك‌تك بانك‌ها به رقم كل بانك‌ها رسيده است، ولي در واقع نسبت مطالبات معوق فراتر از آن است كه در آمارهاي بانك مركزي نشان داده شده است.

ابهام ديگر به مغايرت و عدم‌سازگاري اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي با اطلاعات ساير نهادهاي داخلي مثل مركز آمار ايران، موسسه عالي بانكداري، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع داخلي و حتي اطلاعات منتشر شده توسط برخي نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و حتي بعضا با ساير گزارش‌هاي بانك مركزي برمي‌گردد. اين تفاوت اگر كم باشد شايد قابل‌چشم‌پوشي باشد، ولي زماني كه اين تفاوت قابل‌توجه و درست مربوط به زماني است كه عملكرد اقتصادي مورد انتقاد طيف وسيعي از اقتصاددانان است اين ترديد را به‌وجود مي‌آورد كه ارقام منتشرشده احتمالا مصلحتي است.

نمونه اين مورد را مي‌توان در ارتباط با مغايرت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي كه در نرخ اعلامي براي رشد اقتصادي توسط دو نهاد داخلي؛ يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران و دو نهاد خارجي يعني صندوق بين‌المللي پولي و بانك جهاني يافت كه به طرز معني‌داري متفاوت از يكديگرند. مي‌توان مثال‌هاي متعددي در بازه‌هاي زماني مختلف و براي متغيرهاي مختلف ارائه کرد.واقعيت ديگري نيز كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه متغيرهاي اقتصادي كما بيش با يكديگر ارتباط دارند و در برخي موارد مي‌توان با استفاده از روش‌هاي مختلف به برخي متغير مجهول دست يافت. در اين خصوص نيز باز ناسازگاري‌هاي فراواني قابل‌مشاهده است و يك محقق اقتصادي الزاما به داده‌هاي مورد انتظار نمي‌رسد.

3- تغيير گاه و بيگاه و بعضا غير‌ضروري طبقه‌بندي متغيرهاي اقتصادي يا ادغام طبقات در يكديگر: اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه ديگر داده‌ها به لحاظ منطقي قابل‌مقايسه با يكديگر نيستند و انسجام و پيوستگي خود را از دست مي‌دهند. در نتيجه امكان تحليل را براي يك بازه طولاني از پژوهشگر اقتصادي سلب مي‌كند.

4- نقش قابل‌توجه و البته مبهم عنوان «ساير» و «اشتباهات آماري» در متغيرهاي اقتصادي: يكي از موضوعاتي كه در برخي مواقع براي پژوهشگران اقتصاد ايران ابهام ايجاد مي‌كند عنوان «ساير» در انتهاي اجزاي تشكيل‌دهنده متغيرهاي اقتصادي است كه گاهي نقش آن در بررسي علل تغيير يك متغير اقتصادي از نقش اجزای اساسي پر‌رنگ‌تر مي‌شود، در حالي كه ماهيت و جزئيات تشكيل‌دهنده آن بر پژوهشگران پوشيده و مبهم است.

 اگرچه درج عنوان «ساير» در انتهاي حساب‌ها يا اجزاي تشكيل‌دهنده يك متغير تقريبا اجتناب‌ناپذير است؛ ولي طي سال‌هاي اخير نيز اين موضوع فرعي در برخي موارد تبديل به موضوع اصلي شده است. عنوان «ساير» در ارقام مربوط به «تسهيلات اعطايي به تفكيك انواع عقود اسلامي» نمونه‌اي براي اين مورد است. در برداشت اول، پژوهشگر احتمالا فكر مي‌كند كه عنوان «ساير» تركيبي از ساير انواع عقود اسلامي اشاره نشده است كه هر كدام به تنهايي جزء اندكي از كل تسهيلات را تشكيل مي‌دهند كه ارزش ذكر با جزئيات كامل را ندارند.

 واقعيت اين است كه اين عنوان تركيب چند نوع عقود اسلامي با سهم بسيار جزئي با مانده مطالبات معوق با سهم قابل‌توجه است كه اين دو به لحاظ ماهيت كاملا متفاوت از يكديگر هستند. به عبارتي ديگر، مانده مطالبات معوق در واقع مانده معوقات تمام انواع عقود اسلامي است. اين ابتكار از طرف بانك مركزي پس از آبان 1386 به بعد و همزمان با افزايش نسبت مطالبات معوق رخ داده است. نمونه ديگر براي اين موضوع رقم ساير در ترازنامه سيستم بانكي يا رقم ساير در اجزای تشكيل‌دهنده پايه پولي است كه اگر چه بر خلاف مورد قبلي احتمالا از نظر ماهيتي تفاوت چنداني با ساير اجزا ندارد؛ ولي به لحاظ تحليل باعث مي‌شود كه ابهام همچنان باقي بماند.

موضوع ديگر عنوان «اشتباهات آماري» است كه البته پيش از اين نيز در آمار مربوط به بخش تراز پرداخت‌ها منتشر مي‌شد؛ ولي اين عنوان طي سال‌هاي اخير نقش غير‌معمولي در تحليل تراز پرداخت‌ها پيدا كرده است. در سال‌هاي قبل از 1383 همواره اين متغير حوالي يك ميليارد دلار و اندكي بيشتر بوده است. طي سال‌هاي بعد از آن اين متغير شروع به افزايش کرد و در حدود چهار ميليارد دلار نوسان داشته است تا اينكه در پايان سال 1390 به يكباره به ركورد خيره‌كننده منفي 5/21 ميليارد دلار رسيد. هر چند به نظر مي‌رسد كه تا حدي از رقم اين متغير كاسته شده است؛ ولي هنوز كاملا قابل‌توجه بوده و ابهام زيادي براي تحليل بخش خارجي ايجاد مي‌كند.با توجه به موارد مطرح شده، اميدواريم كه دولت جديد و به‌خصوص بانك مركزي انتشار به موقع داده‌ها و شفافيت داده‌ها را جزو اولويت‌هاي خود قرار دهد تا نگراني‌هايي كه در سال‌هاي اخير در بين پژوهشگران به‌وجود آمده بود، برطرف شود.

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله ی خود را به نوشته ای از فضل الله یاری با عنوان« احساساتي که به صورت گزينشي برانگيخته مي‌شود!»اختصاص داد:

1- مردان و زنان و کودکاني در تصاوير ارسالي شبکه‌هاي مختلف جهاني روي زمين افتاده اند. برخي در کفن‌هايي پيچيده شده و منتظرند تا غرش توپ و تانک و شليک هواپيماها فرونشيند و کسان شان به شناسايي جسم بي جان اما ملتهب شان بيايند. برخي ديگر زنده اند اما خود را به در و ديوار و آهن و سيمان مي‌کوبند تا شايد مرگ چون فرشته نجاتي سر برسد و آنان را از دست نفس‌هاي مسموم از گاز سارين برهاند. اين تصاويرغالب شبکه‌هاي تلويزيوني اين روزهاي جهان است که از کشور جنگ زده سوريه به سمت چشم‌هاي از حدقه در آمده و دلهاي مبهوت جهانيان ارسال شده است.

2- جسد زني کنار تشت لباس شويي، اجساد پسراني در کنار توپ پلاستيکي در کوچه، دخترکاني افتاده در ايوان خانه در کنارعروسکي، مرداني افتاده در خيابان، کوچه،پشت بام و... همه جا جسد؛ در جوي آب، درگاه خانه، روي تخت، در حياط، اتاق، حمام، آشپزخانه، مزرعه، مغازه، مدرسه و... مرد و زن و پيرو جوان، دختر و پسر... همه جا مرگ حکومت مي‌کند. اين‌ها نيز تصاويري است که هر چند وقت يک بار برخي از فعالان صلح از فاجعه اي به نام «حلبچه» تهيه مي‌کنند و براي مردم جهان ارسال مي‌کنند.

3- پير مرد و پيرزن، مرد و زن و دخترو پسر نفس‌هاي بريده بريده بيرون مي‌دهند. برخي کپسول کمک نفس خود را چون کوله باري سنگين بردوش مي‌کشند تا به کمک ماسکي که بر چهره زده اند نفسي عاريتي از اين کپسول به ريه مسموم از گاز خردل خود برسانند. نفس کشيدنشان تواني به اندازه کندن کوه مي‌خواهد. هر سرفه کوچک، بند بند وجودشان را از هم مي‌گسلد. اين پيرمردان و پيرزنان، مردان و زنان و دختران و پسران از بيست و چند سال پيش براي نفس کشيدن بايد چنان بجنگند که غريقي در ته آب دست و پا مي‌زند. اينجا شهر کوچکي در غرب ايران است «سردشت».اين تصاوير را نه شبکه‌هاي ماهواره اي جهان که حتي رسانه ملي ايرانيان نيز – جز به فراخور مناسبتي سياسي- نشان نمي‌دهد.

***

جهان غرب به رهبري آمريکا اين روزها مشغول تحريک احساساتي است که زماني برانگيختن آن‌ها را صلاح مي‌بينند و زماني ديگر نه. يک روز بايد چشم بر زرادخانه‌هاي شيميايي ديوانه اي به نام صدام حسين ببندد و زماني تنها به گمان استفاده از آنها توسط بشار اسد بايد جهاني را به هم ريزد.هنوز يک هفته نمي‌شود که اسنادي منتشر شد که نشان مي‌دهد مقامات آمريکايي از قصد صدام حسين براي حمله شيميايي به مردم ايران و حتي مردم عراق آگاه بودند، اما به راحتي سرکشيدن يک جرعه آب خود را به نديدن و نفهميدن زدند و نتيجه آن شد که هنوز از پس سال‌هاي سال، جاي زخم‌هاي حلبچه و سردشت بر پيکر- نه تنها ايران و عراق، بلکه- بشريت خودنمايي مي‌کند.

 آنان براي مقابله با دشمني به نام ايران به صدام حسين فرصت دادند تا از غير انساني ترين شيوه‌ها عليه ملت ايران استفاده کند. اگر در خوش بينانه ترين حالت، اين امر در جنگ ميان دشمنان طبيعي به نظر برسد اين سئوال پيش مي‌آيد که مردم حلبچه به عنوان شهروندان کشور هم پيمان با آمريکا به چه گناهي قرباني چشمک‌هاي حکام ايالات متحده به صدام حسين شدند.هنوز در آسايشگاه معلولان جنگي ايران، مرداني بر تخت خوابيده اند که نفسهاي شان را تسليحات ميکروبي حاصل از همکاري شرکت‌هاي اروپايي با صدام حسين، به شماره انداخته و از اين منظر واقعيتي پر رنگ هستند که ادعاهاي بشر دوستانه غرب را انکار مي‌کند.

اين مقاله نه در حمايت ازبشار اسد است – که گذشته از اقدامات دو سال اخير او، اگر از تسليحات شيميايي استفاده کرده باشد در ذهن نگارند جايي در کنار برادر بعثي اش صدام حسين خواهد داشت- بلکه در رد ادعاهايي است که اروپا و آمريکا به مدد رسانه‌هاي فراگير خود در گوش جهانيان خوانده اند تا خود را مظهري از دمکراسي و آزادي خواهي بدانند. آن را بگذاريد در کنار واقعيتي که اين روزها در خيابانهاي قاهره و اسکندريه و ديگر شهرهاي مصر مي‌گذرد. آمريکا در کنار ارتشي ايستاده است که هم رئيس جمهور بر آمده از يک انتخابات را- صرف نظر از انتقاداتي که به شيوه حکومت داري او مطرح است – ساقط و زنداني مي‌کند و هم هوادارانش را در خيابان به گلوله مي‌بندد.گويي دمکراسي غربي و آمريکايي نيازي به تبليغات مخالفان خود در ايران و جهان اسلام و اعراب ندارد. خود پازلي را تکميل مي‌کند که تصوير کامل تري از آن را به جهانيان نشان مي‌دهد.

«توحش مدرن و نفرت جامعه بشری»عنوانی است که در روزنامه حمایت در ستون یادداشت هایش به چاپ رسیده:

یکی از مهمترین اصول حقوقی منشور سازمان ملل، منع کاربرد زور وعدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت‌هاست. طی 68 سال گذشته بارها این اصول حقوقی اداره جهان توسط برخی دولت‌های پر ادعا و سیطره‌گر نقض شده است. پس از واقعه یازده سپتامبر 2001 گستره مداخلات نامشروع برخی دولت‌های سیطره‌گر در اقصی نقاط جهان به بهانه مبارزه با تروریسم گسترش یافت و خود موجد صدها جنایت در برخی کشورها همانند عراق و افغانستان شد. در دو سه سال اخیر دولت‌های سیطره‌گر تلاش کردند تا بر امواج مطالبات آزادی‌خواهانه برخی ملت‌ها سوار شوند و برای به فراموشی سپردن جنایاتی که حاکمان مستبد سال‌ها در اختیار آنها مرتکب شده‌اند، انواع مداخلات را در دستور کار قرار دهند چنانچه در لیبی به گسترده‌ترین شکل مرتکب شدند و در مصر مداخلات با واسطه جریان یافت و ناامنی و هرج ومرج را ببار آورد.

 در ادامه سوابق یاد شده، طی روزهای اخیر دولت آمریکا و انگلیس و فرانسه به بهانه مطلب دروغ و بی‌مبنای کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه توسط دولت این کشور، بر خلاف موازین حقوقی بین‌المللی با وقاحت اعلام کردند که بنا دارند به سوریه حمله مسلحانه کنند. این دولت‌ها هم چنین تلاش کردند که اگر بتواننند مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل برای توجیه اقدام خود بگیرند که با واکنش روسیه و چین و برخی از دولت‌های دیگر مواجه شدند. البته تلاش‌های دولت‌های سیطره‌گر هم چنان ادامه دارد. در همین اثنا، بازرسان سازمان ملل با دعوت دولت سوریه عازم این کشور شدند و تا روز گذشته بررسی‌های خود را انجام دادند تا معلوم شود که واقعیت موضوع کاربرد سلاح‌های شیمیایی چیست.

به محض ورود بازرسان به سوریه، انواع فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه دولت سوریه توسط ایادی رسانه‌ای همان دولت‌های سیطره‌گر ساماندهی شد تا بازرسان نیز تحت تاثیر این جوسازی‌ها گزارشی ارایه کنند که توجیه‌گر نیات وحشیانه و مداخله‌گرایانه آنها باشد. در همین روزها برخی از تروریست‌های فعال در سوریه طی مصاحبه‌ای با برخی رسانه‌های آمریکایی رسما اعلام کردند که آنها از سلاح شیمیایی ساخت عربستان استفاده کرده‌اند ولی توجیه کردند که نمی‌دانستند در سلاح‌های مورد استفاده مواد شیمیایی بکار رفته بوده است. در واکنش به توحش مدرن برخی دولت‌های سیطره‌گر، نکته قابل توجه این است که افکار عمومی جهانی به درک بالاتری نسبت به گذشته رسیده است و بر اساس همین درک در کشورهای مختلف شاهد تظاهرات‌های وسیع مردمی طی روزهای اخیر بر علیه جنگ طلبان بوده‌ایم.

 در این تظاهرات‌های مردمی که در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز جریان یافت صراحتا دولت‌های مزدور که نقش جاده‌صاف‌کن را برای سیطره‌گران ایفا می‌کنند نیز محکوم شدند. شعار بر علیه دولت‌های عربستان، قطر و ترکیه بارها در تظاهرات‌های مردمی صلح‌طلبان سراسر جهان این روزها شنیده شده است. همین جو باعث شده است تا برخی دولت‌های اروپایی صراحتا با مداخله نظامی در سوریه مخالفت کنند و اعلام دارند که اگر آمریکا مداخله‌ای کند به ناتو ربطی ندارد. واکنش‌های اعتراضی تا بدان حد گسترش یافت که پارلمان انگلیس را نیز تحت تاثیر قرار داد و نمایندگان مجلس انگلیس جلوی روند حرکت رییس دولت این کشور که با اوباما از ابتدای رجز خوانی حمله به سوریه همنوایی داشت، گرفتند و اعلام کردند که هنوز دلیلی برای حمله نظامی به سوریه و تکرار تجربه حمله به عراق وجود ندارد.

جالب است که همه این فضاسازی‌ها درست در زمانی انجام می‌شود که در مصر دولت کودتا مشغول سرکوب مردم است و آمریکا و غرب برای اینکه پاسخ‌گوی افکار عمومی در مورد نقض حقوق بشر و موضع مخرب خود نباشند، توجه‌ها را بر سوریه متمرکز کرده‌اند. در تمام این شرایط، تلاش دولت‌های سیطره‌گر بر این است که نگاه‌ها به جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی معطوف نشود و امکان نفس کشیدن بیشتر برای غاصبان فراهم آید.نکته دیگر قابل توجه در این حرکت‌های لجام گسیخته دولت‌های سیطره‌گر این است که ماه‌هاست به انواع تروریست‌های وارداتی در سوریه کمک مالی و نظامی می‌کنند تا امنیت سوریه را بهم زنند بی‌آنکه مسئولیتی متوجه آنها باشد

. تروریست‌ها بارها مرتکب انواع جنایات شده و از سلاح‌های شیمیایی نیز در چند نوبت بهره‌برداری کرده‌اند ولی دریغ از اینکه دولت‌های سیطره‌گر مانع اقدامات غیر‌قانونی و غیر انسانی آنها شوند. به عنوان آخرین تحول، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده است که دو هفته طول می‌کشد تا نتیجه نمونه‌برداری‌های هیات بازرسی اعزامی به سوریه در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی مشخص شود. معلوم نیست که آیا در این مدت دولت‌های سیطره‌گر خصوصا آمریکا از رجز‌خوانی یا اقدام عملی متجاوزانه علیه سوریه پرهیز خواهند کرد یا اینکه بحرانی گسترده را در خاورمیانه کلید خواهند زد.

 آنچه روشن است اینکه در همین حد تحولاتی که این روزها در سطح جهانی بروز یافته نیز کافی است تا حقوقدانان منصف و سایر آزادیخواهان در سراسر جهان به راحتی بتوانند داوری کنند که ماهیت توحش مدرن از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و با وجود این توحش و خوی استکباری، چقدر سخت است تا در سطح جهانی صلح و امنیت و اجرای دقیق حقوق بین‌الملل حکم‌فرما شود. با لحاظ واقعیات یاد شده، از همه آزادیخواهان در سراسر جهان انتظار می‌رود که بر افشاگری‌های خود علیه سلطه‌گران بیفزایند و اجازه ندهند که برخی دولت‌ها با رویکردهای حاکم بر جنگل، دنیای قرن بیست‌و‌یک را مدیریت کنند و در عین حال ژست دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق انسان‌ها و مبارزه با تروریسم و امثال آن بگیرند.

 قطعا ملت سوریه و سایر ملت‌هایی که مورد هدف قدرت‌های سیطره‌گر و ایادی آنها واقع شده‌اند با طی آزمون‌های سخت صبوری و مقاومت در مقابل زورگویی‌ها هر روز نسبت به قبل قوی‌تر می‌شوند و سرنوشت خود را با اراده خود تعیین می‌کنند تا درس عبرتی هم برای ستمگران بین‌المللی و هم برای سایر ملت‌های آزادیخواه باشد. امروزه افکار عمومی با ملت‌های آزادیخواه است و زورگویان در کشورهای خود نیز منفورند، چنانچه این روزها نفرت از دولتمردان آمریکا‌یی را در خود آمریکا به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. با آرزوی اینده بهتر برای جامعه جهانی.