عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني براينكه نظر شما در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها چيست و دولت تا چه حد مي‌تواند در این زمینه مانع تراشي كند، اظهار داشت:‌‌ هدفمند كردن يارانه قانون است و دولت مكلف است آن را اجرا كند. از فاز اول هدفمندي يارانه‌ها عبور نكرديم، لذا دولت يازدهم بايد تلاش كند تا شاهد ثبات و حتي شاهد نزول تورم باشيم.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود بايد ثبات در تورم و نرخ ارز محقق شود، با نرخ تورم 38 درصدي نمي‌توان فاز دوم هدفمندي را اجرا كرد. فاز دوم هدفمندي ناظر به آزادسازي حامل‌هاي انرژي است كه مستلزم ثبات در عرصه اقتصادي است. ما مجبور به تداوم طرح هدفمندي يارانه‌ها هستيم، اما در مرحله اول بايد زمينه اجراي آن فراهم شود و عيوب فاز اول طرح هدفمندي رفع و برداشته شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه نظر شما در خصوص انتخاب سيف به رياست بانك مركزي چيست، گفت: سيف يكي از افراد با تجربه امور بانكي است و مديرعامل بانك ملي و سپه بود. وی در امارات مديرعامل بانك المسقبر بود و اخيرا هم مديرعامل بانك كارآفرين بود، بنابراين شناخت مستقيم از تجارب مفيد ايشان در امور بانكي داريم، چراكه سيف متخصص امور بانكي در مسائل فقهي هم است و به بانكداري اسلامي آشناست به نظر مي‌رسد كه انتخاب خوبي صورت گرفته است، چراكه اميد است يك هماهنگي مناسب ميان وزراي اقتصاد، صنعت و بانك مركزي صورت گيرد كه اين امر مي‌تواند تاثير مسمر ثمري در خصوص ميسر كردن روند پيشرفت ادامه داشته باشد.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به سوالي مبني براينكه جنابعالي تيم اقتصادي دولت يازدهم را چطور ارزيابي مي‌كنيد، اظهار داشت: دكتر طيب‌نيا را من بيش از دو دهه مي‌شناسم و تجربيات خوبي از سيستم اقتصادي كشور دارد، تجربه مديريت در بخش اقتصاد دارد، همچنين ديدگاه جامعي در بخش اقتصادي دارد.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس با دولت يازدهم همانند دولت قبلی برخورد خواهد كرد، گفت: بله بخشي از نمايندگان مجلس همانند رويكردشان با دولت قبل عمل مي‌كنند، يعني اگر دولت طبق قوانين عمل كند مجلس مطمئنا هماهنگي‌هاي لازم را خواهد داشت، اما اگر قرار باشد ناسازگاري صورت گيرد طبيعتا مجلس جواب منفي نشان خواهد داد.

وي ادامه داد: رويكرد روحاني نشان از تبعيت از قانون دارد و اين زمينه را براي همكاري گسترده با مجلس خواهد بود راي مثبت مجلس به اكثريت وزراي پيشنهادي دولت نشان از هماهنگي و نگاه مثبت مجلس به دولت است.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني براينكه برنامه عملي مجلس و همچنين عزم مجلس در خصوص كاهش وابستگي به نفت چيست؟ گفت: معمولا دولت بودجه‌‌اي به مجلس ارائه مي‌دهد و تلاش مي‌كند كمترين تاثير نفت بر اقتصاد باشد، بنابراين مجلس آمادگي دارد كه اتكا به نفس را كاهش دهد و كمك مي‌كند تامين بودجه از طريق درآمدهاي مالياتي صورت گيرد، پيشهاد دولت در خصوص درآمدهاي مالياتي 35 ميليارد تومان بود كه مجلس به 45 ميليارد تومان افزايش داد.

وي در پاسخ به سوال مبني براينكه مجلس چه طرحي را براي جلوگيري از اختلاس در نظر گرفته استف گفت: ما قانون ضد فساد داريم و قانون مبارزه با اختلاس و ارتشا هم موجود است. مهم اجراي قانون است. در قضيه مبارزه با اختلاس و رشوه و فساد چند قانون مستقل داريم. ما قانون مبارزه با پولشويي داريم، بنابراين اميد است دولت يازدهم تلاش كند كه قوانين موجود را عملي كند.

عضو كميسيون اقتصادي شوراي ملي در پاسخ به اين سوال كه به عنوان نماينده مجلس نظر شما در خصوص اقتصاد مقاومتي چيست؟ تصريح كرد: مقصود از اقتصاد مقاومتي اين است كه يك كشور مانند ايران بايد اقتصادش ضربه‌پذير نباشد و قدرت مقاومت داشته باشد وابستگي به نفت يكي از شرايط ضربه‌پذيري است و اقتصاد مقاومتي يعني عدم وابستگي به نفت و تامين درآمد از منابع ديگر. اقتصاد مقاومتي از دوران مصدق شروع شد اما تاكنون عملي نشده است خوشبختانه از سه سال پيش صندوق توسعه ملي ايجاد شد كه تاكنون منابع خوبي را ذخيره كرده است و اين در اصل مربوط به تصميم رهبري است كه در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مولد استفاده مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورت بهبود شرايط اقتصادي هم بايد اتكا به درآمد نفت كاهش پيدا كند ما بايد در بخش كشاورزي و خوراك دام هم مستقل باشيم و متكي به واردات نباشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تورم موجود در كشور عده‌اي در كشور از اين وضعيت تلاطم زده سواستفاده مي‌كنند و اين امر باعث تشديد فاصله طبقاتي در جامعه شده آيا شما طرحي براي جلوگيري از اين معضل در مجلس ارائه كرديد؟ گفت: طي چند دهه گذشته ما تورم دو رقمي داشتيم علت اصلي تورم در جامعه اتكا به درآمد نفت است، استفاده از درآمد نفتي يك عادت به وجود آورده، بنابراين نقدينگي به وجود مي‌آيد، يعني كاهش توليد داخلي و افزايش واردات كالاهاي خارجي و افزايش نقدينگي به وجود مي‌آورد، بنابراين اگر اتكا به نفت كاهش يابد نقدينگي هم كاهش مي‌يابد و در نتيجه تورم از بين مي‌رود.

وي ادامه داد: عامل ديگر تورم استقراض از بانك مركزي است كه البته اين هم ريشه در اتكا به نفس است، يعني خلق پول جديد است و پول زياد مشكل را حل نمي‌كند، تورم يك بيماري است بيماري را نبايد تحمل كرد، بلكه بايد در جهت رفع آن تلاش كرد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اولين اثر اقتصادي تورم توزيع ناعادلانه درآمد است. تورم در خدمت ثروتمندان است و همواره تورم به زيان حقوق‌بگيران ثابت است.

وي به يكي ديگر از آثار تورم كه بهم ريختن تخصيص منابع است، اشاره كرد و افزود: تورم بالاتر بيكاري بيشتر ايجاد مي‌كند من احساس مي‌كنم دولت دکتر روحاني و تيم اقتصادي ايشان در تلاشند تورم را برطرف كنند و بنابراين بايد بودجه انقباضي و انبساطي نداشته باشند و رشد پول بايد مناسب با رشد توليد و اقتصاد باشد.

وي در پايان در پاسخ به سوالي مبني براينكه اصل 44 كه درگاهي براي ورود بعضي از آقازاده‌ها در خصوص پولشويي شده است، بنابراين مجلس چه تدبيري براي جلوگيري از سواستفاده اين طرح‌ها داده است، خاطرنشان كرد: قانون اصل 44 مانع ورود آقازاده‌ها براي ورود به عرصه خصوص است و با وضع اين قانون آقازادگي كنار رفت بورس و سهام جايي نيست كه آقازاده‌ها بتوانند ورود پيدا كنند و پولشويي كنند از شركت‌هاي واگذاري شده، اشخاص حقيقي يك درصد و اشخاص حقوقي تا سقف 10 درصد مي‌توانند بهره‌برداري كنند شوراي رقابت معامله‌اي غير از اين قوانين را ابطال مي‌كند.

انتهاي پيام/