به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، چندي پيش معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غير دولتي، مشارکت هاي مردمي و خانواده آموزش و پرورش با بيان اينکه امسال شهريه مدارس غير دولتي بر اساس الگو تعيين خواهد شد، اعلام کرد: براي پيش ثبت نام، مبناي اخذ شهريه ها، طبق مصوبه سال قبل است.

 فرشته حشمتيان در باره نحوه پرداخت شهريه مدارس غير دولتي گفت: با توجه به اينکه پيش ثبت نام در برخي از مدارس آغاز شده، مديران و مؤسسان مدارس غير دولتي مکلف هستند شهريه ها را بر مبناي سال گذشته و به صورت علي الحساب دريافت کنند. وي تأکيد کرد: تا زمان ابلاغ الگوي جديد براي تعيين شهريه مدارس غير دولتي، مديران حق افزايش شهريه سال تحصيلي جديد را ندارند و بايد طبق مصوبه سال قبل به صورت علي الحساب پيش ثبت نام ها را انجام دهند.

حشمتيان افزود: اجراي الگوي شهريه توسط مؤسسان مدارس نيازمند آموزش نيروي انساني و تهيه نرم افزار است، چرا که الگوي شهريه از پيچيدگي خاصي برخوردار است و مؤسسان بايد آشنا با محاسبه شهريه بر پايه الگو باشند که اقدامات لازم براي اين منظور در دست بررسي است.

معاون وزير آموزش و پرورش تأکيد کرد: در سنوات گذشته هر سال از طريق شوراي نظارت مرکزي، درصدي براي افزايش شهريه ها در نظر گرفته مي شد، اين در حالي است که از سال تحصيلي 93-92 تعيين شهريه مدارس غير دولتي بر اساس الگو محاسبه خواهد شد و بر اساس اجراي الگو ممکن است در مدرسه اي ميزان شهريه ها کاهش يا در مدارسي افزايش يابد.

به گفته وي، الگوي شهريه مدارس غير دولتي طبق ماده 15 قانون تأسيس مدارس غير دولتي تنظيم مي شود که بر اساس هزينه هاي انجام شده و برنامه هاي پيش بيني شده مدارس و تأييد ميزان شهريه پيشنهادي مدارس به عهده شوراي نظارت استان است.

قانون خصوصي سازي و شرايط ما:

هر چند مدارس در کشور ما عنوان هاي متعددي دارند، اما بر اساس قانون، تمامي مدارس در ايران به دو دسته دولتي و غير دولتي تقسيم مي شوند و بر همين اساس و به استناد اصل 30 قانون اساسي، تحصيل در دوره آموزش عمومي يعني تا پايان مقطع متوسطه براي تمامي دانش آموزان، رايگان است.

اما رشد روزافزون جمعيت و تقاضاي فزاينده براي آموزش و ارتقاي کيفيت آن از يک سو و محدويت شديد منابع مالي دولتي، سير نزولي سهم آموزش و پرورش از درآمد ملي در چند دهه گذشته (دهه پنجاه، 30-25 درصد ، دهه شصت،20 درصد ، دهه هفتاد، 15درصد و دهه هشتاد، 12-8 درصد از کل بودجه) و کسري هميشگي و بالاي 25 درصدي بودجه آموزش و پرورش در چند دهه گذشته (بر اساس گزارش 1383 مرکز پژوهش هاي مجلس)

از سوي ديگر منجر به عدم تعادل ميان ظرفيت هاي موجود آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است. به علاوه نارضايتي هاي موجود از کيفيت و کارآيي نظام آموزشي، ناکافي بودن پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي جامعه و ضرورت اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، توسعه مشارکت بخش خصوصي را در آموزش و پرورش ضروري ساخت، و انتظار اين بود که خصوصي سازي آموزش و پرورش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ايجاد يک بازار رقابتي در قلمرو ياددهي و يادگيري به کارآيي بيشتر در استفاده از منابع منتهي شود.

همچنين به نظر مي رسد خصوصي سازي آموزش، توجه به سلايق و انتخابهاي افراد جامعه را بيشتر و حساسيت عمومي نسبت به آموزش و پرورش به منظور پاسخگويي را بيشتر افزايش دهد و در نتيجه، کيفيت آموزش ارتقا يابد.

اما خصوصي سازي در صورتي مي تواند کارآيي و کيفيت مورد نظر را محقق سازد که از مديريت و نظارت کافي و مناسب برخوردار باشد و چنانچه تمهيداتي انديشيده نشود، اين روند ممکن است به افت کيفيت، بروز نابرابري ها و بحران هاي مختلف منتهي گردد.

تعاريف خصوصي سازي:

اگر چه امروز خصوصي سازي در بيشتر کشورها جايگاه ويژه خود را يافته است اما در کشور ما هنوز تعريف واحد و جامعي که مورد توافق همگان باشد در مورد آن وجود ندارد و صاحب نظران و نهادها و سازمان هاي مرتبط ، تعاريف متعددي براي آن ارائه کرده اند. به اعتقاد برخي صاحب نظران، خصوصي سازي روندي است که طي آن دولت در هر سطحي امکان انتقال وظايف و تسهيلات و تأسيسات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي مي کند و در صورت صلاحديد و اقتصادي بودن روند، نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي کند.

سيواس (از متقدمان خصوصي سازي در جهان) در رساله خود در سال 1992 دو تعريف براي خصوصي سازي ارائه کرده است. وي در يک تعريف گسترده تر که بر مبناي فلسفي تأکيد دارد خصوصي سازي را به معناي اتکاي بيشتر به مؤسسات خصوصي جامعه و تکيه کمتر بر دولت براي برآورده کردن نيازهاي مردم دانسته است. که اين مؤسسات خصوصي مشتمل بر بازار و کسب وکارها و بنگاه ها، افراد و خانواده ها هستند.

بر اساس دومين تعريف که يک تعريف عملياتي است خصوصي سازي کاهش نقش دولت يا افزايش نقش بخش خصوصي در يک فعاليت يا مالکيت دارايي هاست.در فرهنگ لغت آکسفورد نيز، خصوصي سازي به معناي انتقال مالکيت، کنترل و يا مديريت دارايي هايي که قبلاً در اختيار بخش دولتي بوده، به بخش خصوصي تعريف شده است.

 بر اساس تعريف سازمان صنايع ملي ايران (1372)؛ خصوصي سازي، فرايندي است که طي آن دولت تصميم مي گيرد دامنه فعاليت هاي خود را محدود نموده و مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت مالکيت خود را به مکانيسم بازار محول نمايد. با توجه به همين تعريف اخير که دولت بايد مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي تحت مالکيت خود را به مکانيسم بازار محول نمايد، دريافت شهريه در مدارس غير دولتي امري قانوني است که دولت به هيچ وجه حق تعيين ميزان شهريه را ندارد، بلکه بايد با تدوين ساز و کارهايي فعاليت بخش خصوصي در زمينه آموزش و پرورش را ضابطه مند نمايد.

هرچند استفاده از تجربه کشورهاي پيشگام در مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش کشور مفيد است؛ اما ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي متفاوت ايران با اين کشورها، کاربرد همه جانبه اين تجربيات را با محدوديت مواجه مي کند و تدوين الگويي متناسب با شرايط کشور را ضروري مي سازد. نکته ديگر اينکه علي رغم صراحت قانون، در سال هاي اخير عناوين متعددي براي مدارس کشور تعريف شده که نمونه دولتي، استعدادهاي درخشان، هيئت امنايي و... از جمله آنهاست. البته اگر به همين تغيير نام ها بسنده مي گرديد جاي هيچ گلايه اي نبود، اما مشکل اصلي در انگيزه نهفته در پشت اين نامگذاري هاست که هر مسئولي با رأي و نظر خود، آن را بهانه اي براي دور زدن قانون و گرفتن شهريه در مدارس تحت مالکيت دولت مي کند.

مشکلي که همچنان پابرجاست:

در اين سال ها که يافتن مدرسه اي عالي با معلمان مجرب و امکانات روز، يک رؤياست، پيدا کردن مدرسه اي نسبتاً خوب هم براي ثبت نام فرزندان به يکي از دغدغه هاي اصلي پدران و مادران تبديل شده است. يک فرهنگي با سابقه، با ذکر اين مطلب مي گويد: از اولين سال وزارت حاجي بابايي مدارس عادي دولتي که از کادر آموزشي مجرب و خوب و فضاي آموزشي و پرورشي مناسبي برخوردار بودند به مدارس خاص و شهريه بگير تبديل شدند. و جالب است که جناب وزير آموزش و پرورش سابق، افزايش تعداد مدارس شهريه اي و کاهش مدارس عادي دولتي به بهانه اعتباربخشي به آنها را از افتخارات دوره وزارتش مي داند. اين در حالي است که با اين کار عملاً امکان ادامه تحصيل دانش آموزان در مدارس خوب دولتي از بين رفته و دانش آموزان خانواده هاي کم بضاعت به ناچار بايد در مدارس عادي دولتي که طي اين سال ها با کاهش سطح علمي روبه روست ادامه تحصيل بدهند.

محسن حسني، يک شهروند ساکن اسلامشهر نيز در اين زمينه مي گويد: شهريه مدارس غير دولتي بالاست و بسياري از مردم از پس پرداخت هزينه هاي اين نوع مدرسه ها برنمي آيند، ورود به مدارس دولتي خاص (استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي) علاوه بر آزمون ورودي، مستلزم پرداخت شهريه است که دست کمي از شهريه مدارس غير دولتي ندارد. البته مدارس هيئت امنايي هم علاوه بر شهريه مصوب هيئت امنا، مسائل خاص خودش را دارند. مدارس شاهد هم سال هاست به نام خانواده شهدا و ايثارگران، اما به کام فرزندان برخي افراد متمول است و آمار دانش آموزان طرح شاهد که در اين مدارس تحصيل مي کنند مبين اين ادعاست. و به قول رضا بيگلري دوست شهروند مورد نظر، البته شايد به همين دليل است که هر سال بر تعداد مدارس شاهد افزوده مي شود!

اذعان به گراني شهريه ها:

فروردين ماه امسال، فرشته حشمتيان، معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره تلويحي به ضابطه مند نبودن شهريه مدارس غير دولتي گفت: الگوي جديدي براي تعيين نرخ شهريه مدارس غير دولتي از سال تحصيلي آينده (يعني از مهرماه 92) اجرا مي شود که با اجراي اين الگو، ميزان شهريه مدارس غير دولتي ضابطه مند مي شود و شهريه هر مدرسه بر اساس ميزان توانمندي ها و امکانات و خدمات آن مشخص خواهد شد. وي با اذعان به افزايش بي رويه شهريه مدارس غير دولتي افزود: با اجراي اين الگو از افزايش بي رويه شهريه برخي مدارس غير دولتي جلوگيري مي شود و مؤسسان مدارس غير دولتي تنها بر اساس اين الگو که شاخص هاي بسياري دارد مي توانند از اوليا شهريه دريافت کنند.

وزير آموزش و پرورش سابق، مرداد ماه سال 91 در باره اخذ شهريه هاي چند ميليوني در برخي مدارس غير دولتي به يکي از خبرگزاري ها گفته بود: اخذ شهريه بر اساس قوانين و آيين نامه هاي مدارس غير دولتي، يک قرارداد دوطرفه است و چنانچه اوليا با رضايت، پرداخت هزينه ها را امضا کنند، اين موارد ديگر ارتباطي به آموزش و پرورش ندارد!

ليلا شيخي، ولي دانش آموزي در جنوب تهران در همين رابطه به نگارنده مي گويد: با اين حساب،بسياري از گرانفروشي ها، نمره فروشي ها و برگزاري اردوهاي بي خاصيت علمي و کلاس هاي فوق العاده برخي مدارس غير دولتي که بهانه اي براي گرفتن شهريه هاي بيشتر از اولياست، نه تنها تخلف نيست، بلکه بايد به آنها براي اين کارهايشان، جايزه هم داده شود!

نکته آخر اين که حاجي بابايي ارديبهشت ماه 1390 به خبرنگاري گفته بود: فلسفه وجودي مدارس غير دولتي اين است که مردم پول بدهند تا مدارس غير دولتي بهتر اداره شوند و اگر قرار بود مدارس غير دولتي بدتر از مدارس دولتي اداره شوند پس چرا مردم فرزندانشان را در آنجا ثبت نام مي کردند.خب مي بردند در مدارس دولتي ثبت نام مي کردند.

به اميد روزي که در عرصه آموزش و پرورش، قانون به طور کامل به اجرا درآمده و فقط دو نوع مدرسه داشته باشيم؛ دولتي واقعي و خصوصي معتبر و منصف.

رسالت/ محمد عمراني