به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک، رجايي افزود: مشاركت آگاهانه وبرنامه محور ايران در توليد غذاي حلال سياستي استراتژيك و مهم است كه نبايد از آن غفلت شود.
وي اظهار كرد: در چند دهه اخير برخي كشورها نظير آلمان، چين، ژاپن ، فرانسه و اتريش بازار توليدو تامين غذاي حلال را در دست گرفته اند وايران با ظرفيت هاي عالي در حوزه محصولات كشاورزي نبايد در اين زمينه عقب بماند.
وي عنوان كرد: ايران ظرفيت كسب درآمد ۲۰ ميليارد دلاري از محل صادرات غذاي حلال و محصولات كشاورزي را داراست ولي درحال حاضر درآمد كشور از اين محل كمتر از چهار ميليارد دلار است.
رييس فراكسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: تثبيت قدرت و جايگاه ايران در منطقه با دستيابي به سطح مناسب اشتغال و تقويت زيرساخت هاي درآمدزا محقق مي شود كه حوزه غذاي حلال و صنايع تبديلي نوين بخش مهمي دربهثمر رسيدن اين مقصودو به حداقل رساندن ضايعات اين بخش است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: تكميل چرخه توليد زنجيره غذايي با مبناي روشهاي نوين و با هدف اشتغالزايي مولد ورونق صنايع تبديلي رويكرد برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده كه متاسفانه سقف انتظارات در اين حوزه محقق نشده است.
رجايي اظهار كرد: درحال حاضر در صنايع لبني كشور طرفيت هاي صنايع تبديلي و فرآوري دو برابرظرفيت توليد است درحاليكه در برخي بخش هاي ديگر خام فروشي وسياست هاي نادرست درنرخ گذاري و انبارداري ضربه هاي سنگين به بهره برداران مي زند.
رجايي عنوان كرد: در برنامه چهارم توسعه كشور ۱۰ درصد منابع حساب ذخيره ارزي در توسعه صنايع تبديلي وغذايي هدفگذاري شده بود كه كمتر از يك درصد آن محقق شد.
وي عنوان كرد: در برنامه پنجم توسعه تيز حداقل ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملي به تقويت زيرساخت هاي صنايع تبديلي اختصاص يافته كه اگرچه آمار دقيقي از عملكرد ها وجود ندارد اما شواهد حاكي از آن است كه اين منابع در سال هاي ۹۰ و ۹۱ در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است.
وي عنوان كرد: برنامه هاي قوي و كاربردي در حوزه امنيت غذايي بخشي مهم از قدرت نرم جمهوري اسلامي است و اميد است كه دولت يازدهم با سياست هاي هوشمندانه و پشتكار عملياتي بستر مناسبي را براي تامين غذاي كافي و حلال با قيمت خريد مناسب ومنطبق با استانداردهاي روز براي مصرف كشور و مردم جهان فراهم آورد./س
