در آغاز هر فصل زراعی بسیاری از کشاورزان برای تامین کود شیمیایی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند. دولت سالانه مقداری کود را به‌صورت یارانه‌ای برای کشاورزان در نظر می‌گرفت اما متاسفانه دو سالی است که دیگر از این سهمیه‌ها خبری نیست.






 به گزارش گروه استانها باشگاه خبرنگاران در این دو سال اخیر کشاورزان برای تامین کودهای مورد نیاز خود به بازارهای آزاد پناه می‌بردند ولی این بازارها دست عده‌ای سودجو است که کودها را با قیمت‌های هنگفتی به کشاورزان می‌فروشند.

براساس تصمیم دولت دهم در روزهای پایانی عمر خود، افزایش قیمت کودهای شیمیایی بدون اطلاع متولیان بخش کشاورزی، مصوب و مجوز آن برای شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ شد.

مصوبه دولت دهم آن هم در تیرماه و پنهان نگه‌داشتن آن، کشاورزان را غافل‌گیر کرد زیرا در صورت اطلاع از این مصوبه اقدام به کشت زیاد نمی‌کردند.

افزایش ناگهانی قیمت کودهای شیمیایی نارضایتی کشاورزان و مسؤولان این بخش را درپی داشت. به دلیل این مخالفت‌ها، به مدت دو هفته هیچ‌گونه کودی در بازار توزیع نشد و کشاورزان بلاتکلیف در انتظار دست‌یابی به کود ماندند.

انبار کودهای شیمیایی در شرکت‌های پتروشیمی

به گزارش خبرنگار ایسنا، صنایع پتروشیمی، زمانی که کشاورزان در مرحله داشت قرار داشتند و نیاز به کود داشتند، اقدام به انبار این نهاده کردند زیرا کشاورزان و مسؤولان بخش کشاورزی زیر بار قیمت‌های جدید نمی‌رفتند و شرکت‌های پتروشیمی از اجرای این مصوبه صرف‌نظر نمی‌کردند.

افزایش 100 درصدی قیمت کودهای شیمیایی مشکلاتی جدید را برای بخش کشاورزی بوجود آورد و قیمت این نهاده‌ها با احتساب 7000 تومان هزینه حمل و نقل به 40 هزار تومان ‌رسید. این نرخ برای هر کیسه کود شیمیایی زیاد است و کشاورزان توانایی خرید آن را ندارند.

در این میان محمد قاسمی‌نژاد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان‌کرد: قیمت هر کیسه کود شیمیایی اوره در درب کارخانه حدود 36 هزار تومان اعلام شده و با احتساب هزینه‌های حمل ونقل قیمت تمام شده هر کیسه به 42 هزار تومان می‌رسد اما وزارت جهاد کشاورزی قیمت را 35 هزار تومان، تعیین و مابه تفاوت آن به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند.

وی افزود: جهت جبران بالا رفتن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری افزایش سقف نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. یعنی به نسبت افزایش هزینه‌های تولید نرخ خرید تضمینی محصولات را افزایش می‌دهد.

لزوم خروج دولت از بازار نهاده‌های کشاورزی

همچنین مسعود اسدی، رییس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور بر خروج دولت از بازار نهاده‌های کشاورزی و عرضه آزاد این نهادها تاکید دارد.

وی گفت: شاید پیشنهادات ما برای جامعه کشاورزی خوشایند نباشد اما خروج دولت از بازار نهادهای کشاورزی و عرضه به صورت آزاد بهتر است.

رییس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه‌داد: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید طوری تعیین شود که جوابگوی هزینه‌های تولید باشد. براساس قانون، دولت باید هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس نرخ تورم اعلام کند.

اسدی اظهار کرد: از دولت انتظار داریم در سال زراعی آینده قیمت خرید گندم را حداقل 1100 تومان تعیین کند. علاوه بر هزینه‌های تولید قیمت جهانی محصولات کشاورزی نیز ملاک خرید است. متاسفانه سال‌گذشته دولت گندم را با نصف قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کرد.

وی در خصوص افزایش بی‌موقع قیمت کود شیمیایی اوره، بیان‌کرد: این مصوبه باید 6 ماه قبل از اجرا اعلام می‌شد تا کشاورزان آمادگی لازم را داشته باشند و هنگام کشت با مشکل تامین نقدینگی مواجه نشوند.

مانور بازار آزاد بر قیمت نهاده‌های کشاورزی

محمدجواد بهتاش، کارشناس اقتصاد کشاورزی، به‌طور عمده گرانی در هر کالایی را ام‌الفساد می‌داند و در این‌باره می‌گوید: افزایش بی‌رویه قیمت هر کالایی بر بالا رفتن قیمت سایر کالاها تاثیر می‌گذارد. محصولات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وقتی قیمت نهاده‌ای مانند کود شیمیایی افزایش می‌یابد مطمئنا قیمت سایر نهاده‌های وابسته به آن نیز بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت جدید قادر به کنترل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی است یا نه، گفت: این امر وابسته به سیاست‌های دولت دارد و بعید می‌دانم که حداقل تا 6 ماه اول دولت بتواند این مشکل را حل کند زیرا ذخایر مالی مناسب برای این کار را ندارد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: در وضعیت فعلی بازار آزاد بر سر قیمت نهاده‌های کشاورزی مانور می‌دهد و تا برنامه‌ریزی مدونی برای نرخ‌گذاری این کالاها نشود قیمت آن‌ها همچنان سیر صعودی خواهند داشت.

بهتاش درباره عرضه نهاده‌های کشاورزی توسط دولت یا به صورت آزاد، معتقد است: عرضه نهاده‌های کشاورزی توسط دولت بستگی به اجرای قوانین و مقررات عرضه این نهاده‌ها دارد. نرخ‌گذاری کودهای شیمیایی وابسته به سیاست‌های دولت و درست یا نادرست اجرا شدن آن‌هاست. اگر دولت بتواند سیاست‌های کنترل داخلی را به سرانجام برساند، به‌گونه‌ای که اشراف و کنترلی بر کارخانه‌های تولیدی داشته باشد و هزینه‌های تولید و سود این واحدها را زیرنظر بگیرد قطعا کودهای شیمیایی قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی بر عرضه نهادهای کشاورزی توسط دولت تاکید دارد زیرا معتقد است بخش‌خصوصی با هر شکلی دنبال کسب سود است اما دولت سیاست‌های حمایتی را در عرضه کالاها در نظر می‌گیرد و به دنبال سود و زیان در عرضه کالا نیست.

به گزارش ایسنا، بالا رفتن ناگهانی قیمت کود شیمیایی، تیر خلاصی به بخش کشاورزی است و به ویژه تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم و ذرت را تهدید می‌کند. افزایش قیمت این نهاده انگیزه کشاورزان را در تولید محصولات کشاورزی کاهش داده، زیرا این تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توانایی تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند.

اجرای این‌گونه سیاست‌گذاری‌های نابهنگام علاوه بر ضربه به اشتغال بخش کشاورزی، موجب به خطر افتادن امنیت غذایی کشور شده و در نهایت قصه قدیمی واردات را تکرار می‌کند.
برچسب ها: تیر خلاص ، بخش ، کشاورزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.