به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر مشترک با اشاره به اینکه یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری در 28 خردادماه 1392 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، افزودند: نظر به تشکیل دولت جدید و با توجه به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی که امور مربوط به برنامه و بودجه به رئیس‌جمهور یا شخص منصوب وی محول شده است مجلس شورای اسلامی می‌تواند در فضایی به دور از تعجیل و شتابزدگی، دولت را جهت نوسازی مأموریت‌های سازمان مرکزی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در چارچوب یک نظام تدبیر شایسته در حوزه مدیریت بخش عمومی کشور یاری کند.
مرکز پژوهش ها همچنین درپیرامون تشکیل این سازمان چند نکته را بدین شرح متذکّر شد:
1. با توجه به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صلاحیت اداره امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی را از رئیس‌جمهور سلب کند ولی این امر مانع آن نیست که نسبت به قاعده‌گذاری درخصوص این امور اقدام کند. بنابراین هر چند مجلس می‌تواند نسبت به تصویب قانونی برای تشکیل سازمان برنامه‌وبودجه اقدام کند، ولی باید اداره آن توسط رئیس‌جمهور یا شخص منصوب وی انجام گیرد.
2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طول دوران فعالیت خود همواره در معرض انتقاد بوده است که بخشی از این انتقادها به مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، بخشی به ناکارآمدی سازمان در انجام وظایف و بخشی نیز به‌دلیل ماهیت کنترلی و نظارتی این سازمان باز می‌گردد.
3. مروری بر مشکلات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظام اداری کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارند و این ساختارها به‌تدریج بستر نهادی را به‌وجود آورده‌اند که منجر به ناکارآمدی سازمان‌های ستادی ازجمله سازمان مزبور شده است. تجربه ایجاد سازمان برنامه‌وبودجه و سپس ادغام و تجدید ساختار چندین باره این سازمان نشان داده است که بدون تعیین حقوق قوه مقننه و قوه مجریه در این امور و تغییر اصول و قواعد اصلی ازجمله قوانین و مقررات زیربنایی بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و رویه و انگیزه‌ها، تحولات سازمانی اثری بر ماحصل بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی نخواهد داشت.
4. با تغییر شیوه‌ها و رویه‌های انجام کار (اصلاح نهادها) می‌توان تعارض بین کارکردهای این سازمان و دستگاه‌های اجرایی کشور را کاهش داد، اما تغییر قوانین و مقررات زیربنایی نیازمند طراحی نظاماتی در حوزه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و امور استخدامی است و پس از طراحی چنین نظاماتی تغییرات سازمانی متناسب با آن، دستیابی به اهداف را امکانپذیر خواهد ساخت.
5. با توجه به نکات فوق پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که با تصویب ماده واحده‌ای، زمان مناسبی در اختیار دولت جدید قرار داده شود تا پس از انجام تغییرات مورد نیاز در قوانین مبنایی مانند قانون بودجه و بودجه‌ریزی، قانون جامع برنامه‌ریزی، قانون جامع نظارت وقوانین ضروری دیگر نسبت به تشکیل سازمانی مناسب برای استقرار و هماهنگی این نظامات اقدام کند.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش ها آمده است:آنچه اکثر کارشناسان و تصمیم‌گیران در مورد آن اتفاق نظر دارند، ضرورت وجود یک نهاد مرکزی برای برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت است تا ضمن اعمال یک مدیریت واحد بر نظامات فوق از تشتت آرا و تصمیم‌گیری پرهیز کرده تا براساس یک مدل کلان اقتصادی اهداف و وظایف و مأموریت‌های قانونی محوله را به بهترین نحو انجام دهد.
این گزارش می افزاید: در اصل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا عنوان فعلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست‌جمهور) کارگزار رئیس‌جمهور برای اجرای وظایفی در برنامه‌نویسی، تدوین و تخصیص بودجه، نظارت بر امور محوله و امور اداری و استخدامی کشور بوده است، لکن کلیه تغییرات انجام شده در طی سالیان مختلف و توسط دولت‌های گوناگون ریشه در نارضایتی تصمیم‌گیران از عملکرد نهاد برنامه و بودجه با هر عنوان داشته است که البته دو عامل اصلی نارضایتی را می‌توان موارد ذیل دانست:
1ـ مشکلات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور،
2 ـ عملکرد نامطلوب سازمان در اجرای وظایف خود طبق قانون (قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ...).
مرکز پژوهش ها همچنین در پایان اظهارنظر خود سه راهکار و رویکرد عمده درخصوص پیش‌نویس طرح ارائه شده برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری پیشنهاد کرد.
انتهاي پيام/
