يك حقوقدان بين‌الملل در خصوص لزوم تعيين راهبرد اجرايي براي احكام صادره در خصوص شكايت ايران عليه آمريكا به وساطه دخالت در امور داخلي و دست داشتن در كودتاي 28 مرداد گفت: نمايندگان مجلس به عنوان عقلاي قوم بايد به دنبال راهبردهايي اجرايي براي احكام صادره در دادگاه‌هاي داخلي در اين زمينه باشند تا قانون مصوب لوث نشده و عملي ابتر نباشد.

"نادر خمسه‌اي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص لزوم تعيين راهبرد اجرايي براي احكام صادره در خصوص شكايت ايران عليه آمريكا به وساطه دخالت در امور داخلي و دست‌داشتن در كودتاي 28 مرداد اظهار داشت: نمايندگان مجلس به عنوان عقلاي قوم بايد به دنبال راهبردهايي اجرايي براي احكام صادره در دادگاه‌هاي داخلي در اين زمينه باشند.

وي با تاكيد بر اهميت تعيين راهبرد اجرايي براي احكام صادره اظهار داشت: پاكستان تنها با جلوگيري از عبور خودروهاي سوخت ناتو توانست به خواسته‌هاي خود برسد بنابراين ما نيز مي‌توانيم چنين راهبردهايي براي رسيدن به اهداف خود داشته و به عنوان مثال مي‌توانيم يک خط ترانزيتي که منافع آمريکا را تهديد مي‌کند، ببنديم.

اين حقوقدان بين‌الملل تصريح كرد: با توجه به اهميت راهبردهاي اجرايي بايد پيش از تصويب قانون به ضمانت اجرايي آن انديشيد چراكه تصويب لايحه‌اي براي شكايت عليه آمريكا به واسطه انجام كودتاي 28 مرداد زماني قابل اثر است كه در محكمه قضايي براي آن حكم صادر شود و حتي خود اين حكم زماني قابل اثر و توجه خواهد بود كه از ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشد.

وي افزود: به عنوان يك بحث حقوقي بايد ديد كه آيا براي مصوبات مجلس ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده است يا خير به طوري كه خود قانون‌گذار بايد ضمانت اجرايي آن قانون را نيز در نظر بگيرد.

خمسه‌اي در پايان خاطر نشان كرد: در حقوق داخلي و همچنين بين‌الملل براي آنكه قانون لوث نشده و عملي ابتر نباشد بايد براي ضمانت اجرايي آن فكري كرد.

انتهاي پيام/

برچسب ها: شکایت ، ایران ، آمریکا ، کودتا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار