به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، فراکسیون اصولگرایان مجلس به مناسبت هفته دولت بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه این فراکسیون آمده است:

هفته دولت فرصتی است تا یاد شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر را گرامی بداریم و با ارزش‌ها و نگرش‌های آن دو بزرگوار تجدید عهد کنیم.

همچنین فرصتی است تا آغاز به کار دولت جدید را به رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت تبریک گفته و برای آنان در خدمت به نظام و کشور و مردم آرزوی موفقیت نماییم.

 فرصت را مغتنم می‌شماریم و در هفته دولت از همه مسئولان و مدیران و کارمندان سختکوش و صادق و صالحی که در خدمتگذاری به مردم تلاش مي‌کنند، سپاسگذاری می‌کنیم.

رأی بالا و بی‌سابقه نمایندگان مجلس نهم به بیشتر وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم نشان داد که مجلس در همکاری با دولت برای حل مشکلات کشور مصمم است. شک نیست که اراده مجلس در همکاری با دولت در آینده نیز در جریان بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح به ظهور خواهد رسید.

دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و خلق "حماسه اقتصادی"، محتاج فضایی آرام در کشور است. مشی اعتدال که دولت آن را شعار خود قرار داده نیز موید توجه به همین نکته مهم است.

بدیهی است پافشاری فراکسیون اصولگرایان و جمعی دیگر از نمایندگان محترم در رعایت اصول معیارهایی نظیر «فعال نبودن در فتنه 88»، در رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی از آنچه حق است که مبادا فضای کشور مانند بعضی سالهای قبل با حرکت‌های هنجارشکنانه و افراطی به سویی رود که با آرامش و اعتدال مورد انتظار دولت و مجلس مغایرت داشته باشد.

فراکسیون اصولگرایان با آرزوی توفیق برای دولت محترم امیدوار است فضای تفاهم موجود میان دولت و مجلس تداوم یابد و تقویت شود و رفتار دولت و مجلس به سمت و سوی رقابت و واکنش‌مآبی کشیده نشود و وزیران باقی‌مانده از دولت نیز با توجه به معیارهای مورد نظر اکثریت مجلس در آینده‌ای نزدیک معرفی شوند و انشاءالله زمینه برای کاستن از مشکلات اقتصادی فراهم شود.

در پایان تذکر دو نکته را لازم می‌دانیم:

1. لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی که قطعا مورد نظر رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان است تأکید می‌کنیم و از وزیران محترم که با رأی اعتماد نمایندگان مجلس کار خود را آغاز کرده‌اند صمیمانه و مصرانه درخواست می‌کنیم که لحظه‌ای از این امر مهم که شرط لازم تحقق حماسه اقتصادی است، غفلت نکنند.

2. انتظار می‌رود اعضای دولت جدید مخصوصا در آغاز فعالیت خود از صدور بعضی بخشنامه‌ها و نیز تصمیم‌گیری‌هایی که در آنها احیانا حقوق مکتسبه مردم و تناقضات دولت نادیده گرفته شود خودداری کنند و از بروز نگرانی‌ها در بین برخی از اقشار جامعه جلوگيري نمایند.
انتهای پیام /