به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از سي‌سي‌تي‌وي، يکي از راهکارهاي مدنظر دولت آبه براي عبور از بحران اقتصادي، افزايش ماليات‌ها است تا از اين طريق، درآمدهاي دولت افزايش پيدا کند و بخشي از کسري بودجه دولت را جبران کند.

"آبه" قول داده است تا سال 2015، کسري بودجه ژاپن را 50 کاهش بدهد. در حال حاضر بدهي‌هاي دولت ژاپن بيش از 10 تريليون و 100 ميليارد دلار است.

دولت ژاپن قصد دارد از سال آينده ماليات‌ها را 5 درصد افزايش بدهد و تا دو سال ديگر اين ماليات‌ها را به 10 درصد برساند.

اما اين اقدام دولت مي‌تواند عواقب بدتري به همراه داشته باشد زيرا وقتي ماليات‌ها افزايش پيدا مي‌کند، مردم تمايل کمتري به خريد نشان مي‌دهند و درنتيجه ميزان ورود پول آنها به چرخه اقتصاد کشور کاهش پيدا مي کند وبه تبع آن، رشد اقتصادي کاهش مي يابد.

بنابراين، سياست افزايش ماليات‌ها، نتيجه اي عکس به همراه مي آورد. بر اساس اين گزارش، وقتي چند سال پيش ژاپن نرخ ماليات‌ها را 3 تا 5 درصد افزايش داد، اقتصاد کشور دچار مشکلات جدي و رکود اقتصادي شد.

اين نگراني همواره وجود دارد که تجربه چند سال پيش بار ديگر براي اقتصاد ژاپن تکرار شود و نتيجه دستاوردهايي از بين برود که شينزو آبه توانسته است در چند ماه اخير و از زمان به قدرت رسيدن در ماه دسامبر به دست بياورد.

انتهاي پيام/