غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد،افزود : در شرایط تحریم وقتی فعال اقتصادی به اندازه کافی وثیقه در سیستم بانکی دارد و باید برای دور زدن تحریم ها به کشورهای مختلف سفر کند، ممنوع الخروج کردن وی اقدام مناسبی و قابل دفاعی نیست و با توجه به این موضوع در شرایط فعلی پیشنهاد کردیم برای ممنوعیت خروج حد قرار بدهند که مورد بررسی قرار گرفت و مبلغی نیز به عنوان حد تعیین گردید .

وی ادامه داد : ممنوعیت خروج فعالان اقتصادی از طریق سیستم بانکی و مالیاتی مقدور است که در مورد سیستم بانکی زمانی که وثیقه کافی در اختیار داریم دلیلی برای ممنوع الخروج کردن وجود ندارد و با بررسی های موثری که در شورای گفت و گوی استان انجام شد میزان بدهی مالیاتی واحد های تولیدی تا 500 میلیون تومان افزایش یافت.

مهندس شافعی گفت : هم اکنون و با تغییر فضای سیاسی و اقتصادی می توان امیدوار بود که انشاله شرایط برای شنیده شدن مشکلات در حال مهیا شدن است.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شورای گفتگو درتمامی استان های کشور نتایج قابل قبولی را برای جامعه اقتصادی به ارمغان بیاورد./س